الصحوة – محمـد بن خميس الحسني
منذ فترة قصيرة أي عند إنشاء وزارة العمل بمرسوم سلطاني شرعت الوزارة في عمل قانون جديد والذي يشمل القطاعين العام والخاص ويعتبر خطوة إيجابية فاعلة من لدن مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – والذي دمج القطاعين معا في مؤسسة حكومية يشملها نظام وقانون عمل موحد بديل عن السابق.
ولاشك أن صدور قانون عمل موحد وجديد يحتاج جهد جهيد لإنجازه لأنه يتعلق بكل ما يخص الموظف أو العامل من حقوق وواجبات ، حقوق له وواجبات عليه وهو ما يضمن إنجاز الهدف من عمله وزيادة إنتاجية العمل لديه وتفعيل مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين جميعا في القطاعين.
قانون العمل الجديد هو قانون تنظيمي ينظم أسس العمل على أنظمة تشريعية موحدة ويعتبر كمرجع للجميع يتناول فيه تحديد ساعات العمل وتحديد أوقات الإجازات وتحديد ساعات العمل الإضافي والمكافآت والترقيات وكيفية استحقاقها وشمول كافة الجوانب التشريعية الخاصة بين الموظف والمؤسسة وعلاقة المسؤول بالموظف وتفعيل عملية المحاسبة في حالة الإهمال وغيرها من الأمور المهمة التي تسد الثغرات السابقة لقانون العمل القديم.
وحسب توقعي ورأي المتواضع والذي أتمناه حقا ربما سيكون هناك بند للموظف المثالي أسوة بما كانت تعمل به بعض المؤسسات الخاصة الكبرى وتفعيل مثل تلك الخطوة في قانون العمل الجديد سيكون لها دور كبيرا من حيث التهافت في إنجاز العمل في وقت قصير مما هو معتاد عليه كما سيكون له دور مهم في عملية رفع المعنوية لدى الموظف والعمل بجد وإخلاص وسيكون دافع قوي لبقية الموظفين في التنافس في وظائفهم ومهام عملهم الذي يعتبر دليل ناجح للمؤسسة.
في المقابل إذا كان هناك ثواب للموظف لتميزه في عمله هناك عقاب للموظف المهمل المستهتر والذي لا يهتم في إنجاز واجباته الوظيفية في وقت محدد وهناك صنف من الموظفين مهملين وهم قلة ممن يتغيب بدون عذر مقبول إلا أعذارا واهية ويأتي بأعذار طبية مما لا شئ.
وهنا أود أن أوضح نقطة مهمة جدا كون أن الشائع عند معظمنا للأسف أن الموظف الحكومي مهمل ومقصر في عمله وغير منتج فقط يتحصل على راتبه في نهاية كل شهر وهذا كلام مردود لقائليه بالقول : عينة بسيطة من آلالاف الموظفين المخلصين المنتجين لا نعممه على البقية ونصفهم بالكسالى ويجب أن تتوقف مثل تلك الأقاويل الباطلة والتي لا أدري ما الهدف منها؟!!
من وجهة نظري يفترض أن يشمل قانون العمل الجديد حول بند الفصل مراعاة أن العقاب يمر بمراحل معينة مبنية على أسس عادلة بحيث ينظر للموظف الكسول والمهمل على أساس المحاسبة ضمن خطوات محددة وليس عملية الفصل فور رفع التقرير النهائى عن أدائه في العمل ويكون التقرير مفعل وهو أن الموظف الذي أدائه متدني ويتحصل على درجة أقل عن المتوسط يحرم من العلاوة الدورية السنوية مع مراعاة مواجهته وإشعاره بتقريره المتدني وله الحق في الاعتراض على التقرير في حالة ثبت أنه مجتهد من خلال لجنة محايدة تفصل في قضايا التظلم الوظيفي وليس مثل النظام السابق يرفع التقرير سريا وهو لا يعرف عن تقريره شيئا.
وفي حالة تكراره للقصور والإهمال لا يرقى ويبقى في درجته السابقة وهذا عقاب جيد فالجميع يحب الترقية.
قد يتصور البعض من المسؤولين أن عملية فصل الموظف من الأمور السهلة بمجرد جرة قلم ونفصله ونستبدله بموظف جديد مجتهد ومثابر وعلى حسب القانون الجديد ولكن لعملية الفصل السريع نتائج سلبية ووعواقب وخيمة قد لا تحمد عقباها تعود لقطع رزق ذلك الموظف الذي يكون مسؤول عن عائلة مما يعني خلق مشكلة مجتمعية جديدة.
إن عملية فصل الموظف الكسول أو الغير منتج لابد أن نجعلها إيجابية وليست سلبية فدرس حالة ذلك الموظف الغير منتج واجب فربما هو منتج ومجتهد ولكن بيئة العمل لا تناسب ميوله وربما تكون وظيفته الحالية لا يوجد بها أعمال تسند له إلا نادرا حسب مهام قسمه وهنا لا نستطيع أن نصفه بأنه غير منتج وبالتالي وجب فصله بل وجب علينا أن ننقله لمكان به عمل لنحكم عليه من خلال أدائه هل منجز لأعماله أم لا .
وختاما أتمنى من المسؤولين في وزارة العمل مراعاة جميع بنود قانون العمل الجديد من حقوق وواجبات الموظف في القطاعين العام والخاص لتخدم كافة الموظفين بدون تمييز لأحد.
alhassani60536@gmail.com
