الصحوة – عزماء الحضرمية
تواصل السلطنة مسيرتها الفاعلة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، فاتخذت مسارات تنموية متعددة وسارت بخطى ثابتة نحو تعزيز مفاهيم الشراكة والمسؤولية المجتمعية وإعمال طاقات الشباب العماني، كما وضعت الإعلام التنموي المؤسسي أعلى قائمة اهتماماتها، وسعت لتفعيل دوره في شتى الميادين، ونظرا لما أولته القيادة الحكيمة من اهتمام بهذا الجانب، أصبح الإعلام منفذا مهما لإيجاد الحلول والمقترحات لعدد من المشاكل التنموية في السلطنة؛ إذ يأتي دور أقسام الإعلام في مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في تغطية التحولات التنموية الحاصلة على اختلاف جوانبها وفترات إنجازها.
ويتضح دور الإعلام المؤسسي في السلطنة في دفع عجلة التنمية المؤسسية بما يحقق الازدهار والرفعة للبلد، فاختصاصات كل قسم من أقسام الإعلام تعكس توجهات البلد في خدمة الفرد والمجتمع ككل، إلا أن الحاصل في إعمال مفهوم الإعلام التنموي يعكس تراجعا في إدراكنا للجزء الأهم والأعمق من هذه الدائرة وهو أن الإعلام التنموي واحدًا من أهم الفروع التي تهتم بقضايا التنمية وتطوراتها ومن خلاله تتحقق غايات ورغبات المجتمع، وما اتجهت نحوه دوائر الإعلام التنموي المختصة في الوزارات الخدمية -أو ما يعادلها من مسميات- أثبتت النقص والقصور الحاصل في جانب متابعة المشاريع التنموية وتغطيتها؛ إذ أن معظم اهتماماتها تنصب في تغطية الجوانب الإيجابية ومدى التصاعد الجذري الحاصل في إنجاز الخطط التنموية متجاهلة الجانب الأهم من هذا الحراك، فماذا عن المشاريع التي لم تنجز؟ وما دورنا كممثلين للمؤسسة؟ ولم لا نصرح بذلك للعامة بما أننا المسؤولون كدائرة إعلام تنموي أو قسم علاقات عامة؟ لماذا نخفي التفاصيل عن المواطن الذي ينتظر هطول الخير عليه؟ وما الذي يمنع دوائر الإعلام التنموي بالمؤسسات من الكشف عن بؤر الضعف والقصور في جوانب المؤسسة؟ الكثير من التساؤلات التي يطرحها المواطن ولا يجد لها إجابات شافية؟ نحن بحاجة لإجابات واضحة وتصريحات صادقة تعكس حجم المسؤوليات التي تحملها المؤسسة على عاتقها، نحن بحاجة إلى إعلام صريح يتسم بالشفافية، غير مضلل!
وما يسعنا الآن فعله أن نحاول جاهدين إيصال مطالبنا إلى الجهات المسؤولة، وكلنا أمل فيهم بأن يساهموا في تفعيل الإعلام المؤسسي بالشكل الذي قدر له أن يكون، ليكون على قدر مقبول من الشفافية في الطرح ويتعامل مع المواطن على أنه شريك في الحراك التنموي. ليسهم أخيرا في التنمية المؤسسية بما يحق الإزدهار والرفعة للسلطنة.