الصحوة – أقر مجلس الدولة اليوم الأربعاء ٧ يوليو ٢٠٢١م مشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع قانون الغش التجاري الموحد لدول الخليج العربية ، وأحالهما إلى المقام السامي ، ويأتي ذلك بناء على المادة (٤٧) من قانون مجلس عُمان التي نصت على أن: “تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها، وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان”.