العمانية – تعمل هيئة حماية المستهلك على تكثيف جهودها في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار وعدم استقرارها في الأسواق المحلية عبر وضع خطط استراتيجية تعمل على تنظيم الأسعار في الأسواق.
وقال حمود بن سعيد الجابري مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك إن إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال الفترة من النصف السنوي الأول من العام الجاري بلغ 3962 بلاغا، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها 15315 ألفا، وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية الميدانية التي قامت بها الفرق الميدانية التابعة للهيئة قرابة (39739) ألف زيارة، مشيرًا إلى أن عدد المخالفات بلغت 1430 مخالفة.
وأوضح مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك في تصريح خصّ به وكالة الأنباء العمانية أن الهيئة قامت بتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها خلال فترة الجائحة، مضيفًا أن الهيئة رصدت بعض المخالفات التي تتعلق برفع الأسعار وتم التعامل معها حسب الطرق القانونية أو الغرامات الإدارية أو إحالتها إلى القضاء مشيرًا إلى أن هناك غرامات مضاعفة في حالة تكرار المخالفة.
وأضاف أن هيئة حماية المستهلك تختص بمراقبة الأسعار في الأسواق وأن هناك تنسيقا دائما ومستمرا من أجل التكاملية في الأدوار بين مختلف الجهات ومنها الهيئة ووزارة التجارة والصناعة ومركز جودة وسلامة الغذاء بوزارة الموارد الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف تحقيق الهدف المنشود وهو حماية المستهلك.
وأكد أنه من أولويات أهداف هيئة حماية المستهلك هو حماية المستهلك من تقلبات الأسعار وعدم استقرارها وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للسلع يتم تحديثها بشكل مستمر ومن خلالها يتم التحرك لمراقبة الأسعار في الأسواق مبينًا أن هناك فرقًا ميدانية تتعامل مع كل شكوى أو بلاغ خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأفاد أن الهيئة تعمل على مراقبة الأسعار في الخارج عبر الدائرة المعنية بالدراسات والتي تقوم بمتابعة الأسعار في السوق المحلي والأسواق خارج السلطنة مشيرًا إلى أن هناك برامج تنسيق بين الدول يتم عبرها موافاتهم ببيانات الأسعار والمقارنة فيما بينها.
واختتم حمود بن سعيد الجابري مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك بالحديث حول منظومة لتطوير مراقبة الأسعار الإلكترونية وتأتي ضمن إحدى مبادرات رؤية “عمان 2040” والتي تعد أكثر دقة وكفاءة لحماية المستهلك مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة تتمثل في نقص المعلومات الواردة من قبل المستهلك ومنها: تحديد نوع السلعة أو الموقع أو اسم المحل مؤكدًا أن الهيئة تتعامل مع البلاغات بشكل سريع داعيًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة في حالة ورود أي مخالفة للأسعار من قبل المحلات.
