وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢م وأهم الجوانب التي تضمنتها خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي، والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب مناقشة أولويات الحكومة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الخدمية والسياحية بالإضافة إلى واقع الصناديق الاستثمارية في السلطنة.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أهمية توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للسلطنة، كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.