العمانية – أوصت حلقة العمل الثالثة للمبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة في ختام أعمالها اليوم والتي نظمتها هيئة البيئة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات إلى ضرورة عقد مختبر للمبادرة للخروج بالمشاريع والمبادرات المستقبلية.
وخرجت الحلقة بالعديد من المخرجات من ضمنها: التحضير لمختبر تحديد المساحات المراد زراعتها ونوع الاستزراع حتى ٢٠٣٠م وتحديد أولي للمواقع جغرافيًا على الخارطة والآليات المقترحة للاستزراع لكل موقع واعتماد قائمة نصيب كل جهة من الجهات في المبادرة (أعداد الأشجار المزروعة).
كما اقترحت التصنيفات المختلفة للمواقع وتحديد إجراءات الموافقات اللازمة لكل تصنيف (مثال: المسورات، مناطق الامتياز، مواقع تابعة لجهات حكومية) ووضع معايير اختيار المواقع وهي: (وجود المياه وتوفر الحماية وطبيعة الأرض وسهولة الحصول على الموقع وأراضي مراد تأهيلها بالإضافة إلى العوامل الطبوغرافية).
وخرجت الحلقة بالعديد من الأهداف الاستراتيجية من بينها: تحقيق أهداف التخطيط الحضري وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الغطاء النباتي المحلي وتعزيز الناتج المحلي وإيجاد وظائف وزيادة القيمة الاستثمارية بقطاع الزراعة بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمياه الناتجة من محطات المعالجة واستثمارها وكذلك استدامة البيئة وضمان الحفاظ على الإرث المعرفي والصناعات الحرفية.
وفي ما يتعلق بتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية دعت الحلقة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم وتوطين الصناعات من قطاع الزراعة وإيجاد حلول للاستفادة من المياه المصاحبة لاستخراج النفط في حقول مناطق الامتياز وإيجاد بدائل النتاج الطاقة (الوقود العضوي) بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار من خلال إيجاد بوابة إلكترونية للمبادرات الوطنية.
وأكدت سعادة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في سلطنة عُمان أن المبادرة الوطنية لزراعة ١٠ ملايين شجرة بالغة الأهمية وأنها ستُسهم في تطوير وتحسين الصون البيئي وتطوير الأمن الغذائي في سلطنة عمان، مضيفة بأن الأشجار البرية المحلية التي سيتم زراعتها والبرامج التنموية والتمكينية التي ستصاحب هذه المبادرة ستُسهم في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق زراعة الأشجار ذات الطابع المحلي والتي تتميز بموارد محلية وراثية يمكن الاستفادة منها في الجانب الاقتصادي والطبي.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن المبادرة ستُسهم في مكافحة التصحر بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي الذي يأتي ضمن أولويات سلطنة عمان في “رؤية عمان ٢٠٤٠” مضيفة أن منظمة (الفاو) تساند هذه المبادرة التي تتماشى مع الأهداف المشتركة للمنظمة مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستعزز الجهود حول العالم في مجال البيئة والأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية.
من جانبه قال الدكتور علي بن مسعود الصبحي استشاري موارد وراثية نباتية في مركز (موارد) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن المبادرة الوطنية لزراعة ١٠ ملايين شجرة والتي تنظمها هيئة البيئة مع مختلف من الجهات الحكومية والخاص والجمعيات والفرق الأهلية تعد رائدة وستنقل سلطنة عُمان خاصة في جانب المحافظة على النباتات المحلية وتعزيز الجانب الاقتصادي وذلك عبر الاستفادة القصوى من هذه النباتات في التصنيع والأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن لهذه النباتات دورا مهما في البيئة كما أنها تعد ملجأ لكثير من الكائنات الحية الدقيقة والحيوانات والحشرات ويمكن الاستفادة منها في إنتاج العسل من خلال زراعة أشجار السمر والشوع والغاف كما يمكن الاستفادة منها طبيًا من خلال استزراع النباتات التي تستخرج منها الأدوية وإنتاج مستحضرات التجميل.
وأشار إلى أن مركز (موارد) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يختص بالدراسات والبحوث لهذه النباتات والتي يمكن الاستفادة منها في الجانب الطبي والصناعي والاقتصادي مضيفًا أن المركز أقام الكثير من الدراسات مع عدد من الشركاء الآخرين من جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وهيئة البيئة.
وأفاد أن دور مركز (موارد) في المبادرة يتمثل في الجانب البحثي وكيفية يمكن الاستفادة من الجانب البحثي في المبادرة وكذلك عبر اختيار النباتات المناسبة لكل بيئة في سلطنة عُمان، كما سيساعد المركز في تحديد المواقع لكل نبات حسب البيئة المناسبة له.
ولفت إلى أن المركز بصدد دراسة الخصائص الكيميائية لبعض النباتات لمعرفة مكوناتها وكيفية استخدامها سواء في المجال الطبي أو الغذائي أو التجميل مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمتلك تنوعًا أحيائيًا كبيرًا خاصة في النبات حيث يوجد ١٤٠٠ نوع من النباتات منها ٤٠٠ نوع طبي يمكن الاستثمار الاقتصادي فيه .
وأشار إلى أن هناك تزايدًا في أعداد النباتات النباتية في البنك الجيني في مركز (موارد) بالشراكة مع جامعة نزوى مشيرًا إلى أن هناك نوعين من النباتات وهي: المحصولية وهي الزراعية منها القمح والشعير والنوع الثاني النباتات البرية.
وقال إن هناك حاجة كبيرة لمشروع بنك وراثي وطني يضم جميع الكائنات الحية منها النباتات والحيوانية والكائنات الحية الدقيقة والكائنات البحرية التي تحفظ بطرق مختلفة مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لإنشاء هذا البنك من أجل الحفاظ على الإرث المعرفي والموارد الوراثية العمانية من الاندثار.
وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة هناء بنت مرهون البلوشية باحثة تربوية بوزارة التربية والتعليم أن المبادرة في اليوم ناقشت طرق تطوير المبادرة الوطنية عن طريق تقسيم احتياجات المبادرة الى عدة مرتكزات.
وأشارت في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن المناقشات تناولت الحلول والابتكارات لكل مرتكز منها: الاحتياجات المائية والبيئية (الموقع الجعرافي، التربة المناسبة، درجة الحرارة، الرطوبة، جودة الماء والرياح) .
ورأت الدكتورة أن مرتكز البحوث والابتكار من أهم البحوث اللازمة في مجال الاستدامة والجدوى الاقتصادية مشيرة إلى أن الحلقة تناولت تبادل الخبرات في مجال البيئة وفروعها بهدف الاستفادة مبين الجهات المشاركة لإيجاد الحلول والابتكار لتطوير المبادرة الوطنية.
وأكدت على أهمية استخدام التقنيات المناسبة للاستفادة من مياه الامطار في ري المناطق المستزرعة وابتكار الطرق المثلى لمعالجة وتخزين البذور لضمان الحد الاعلى من الانبات والاستدامة.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل الثالثة للمبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة هدفت إلى التعريف بالجهود المبذولة بأهمية العائد الكربوني وتحقيق القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية من الأشجار والنباتات البرية العُمانية والاستفادة من المياه المعالجة .