الصحوة – حصل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على التجديد السنوي لإصدار نظام إدارة الجودة (الآيزو) ISO 9001_2015
تحقيقاً لأعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف، وامتداداً لحصول الجهاز على الإصدار 2008 من شهادة إدارة الجودة في العام 2014م، واستمرار الجهاز على حصوله على الشهادة على مدى السنوات التالية، واستكمالاً لحصول الجهاز على شهادة الآيزو ISO 9001 للإصدار 2015، اجتاز جهازالرقابة المالية والإدارية للدولة مرحلة التدقيق الخارجي السنوي عن العام 2022 وحصل على تجديد الشهادة الدولية للسنة الثانية على إصدار نظام إدارة الجودة (9001:2015ISO).
وحول ذلك صرح الخبير رقابي محمد بن سعيد النبهاني رئيس مكتب التخطيط بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مؤكداً بأن حصول الجهاز على شهادة الآيزو ISO 9001 الإصدار 2015، يأتي في ضوء اجتياز كافة عمليات التدقيق المنفذة من قبل المدقق الخارجي، مضيفاً بأن تجديد الشهادة يعد بمثابة الاعتماد الدولي لاستمرارية الكفاءة في إجراءات العمل الرقابي والإداري ومواكبته لمتطلبات المواصفة الدولية، وأن نظام الجودة يشمل كافة الوحدات بالجهاز في مقره الرئيسي بمسقط وأفرعه الثمانية بمحافظات السلطنة، وذلك لضمان الحد الأعلى من الإجادة والتميز في إدارة المهام الموكلة إليها وفق الأسس المهنية والممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الجهاز يُعد من أوائل الوحدات الحكومية التي تطبق النظام بشمولية كاملة على جميع وحداته بحيث يتم تفعيل جميع مواد المواصفة القياسية الدولية آيزو 9001، مؤكداً بأن ذلك يجسد حرص الجهاز على تبني أفضل الممارسات الدولية في المجالات المالية والإدارية، الأمر الذي يعزز من دوره في إطار توليه مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية فضلاً عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للقوانين المنظمة لعمله.
من جانبه قال الأخصائي رقابي/ جهاد بن عبدالرحمن الصايغ رئيس قسم الجودة: أن المدقق الخارجي قد أشاد في تقريره الختامي بمستوى الالتزام والمشاركة من الإدارة العليا في تفعيل متطلبات نظام إدارة الجودة، بالإضافة إلى الخبرات المهنية لجميع الوحدات الرقابية والمساندة بالجهاز،إلى جانب دقة وسرعة وتوثيق المعلومات المصرحة التي كانت تطلب من الوحدات في أعمال التدقيق الخارجي، وهو ما يؤكد حرص الوحدات على توثيق الأنشطة وترتيب المجلدات والمستندات والوثائق، كما أشاد بدور مدققي نظام إدارة الجودة الداخليين والى طريقة عملهم للتأكد من تفعيل النظام بشكل مفهوم وواضح.
وأشار إلى أن الإصدار 9001_2015 يركز على محورين أساسيين هما: تقييم الأعمال، والتفكير المبني على المخاطر، مضيفاً بأن من أهم التحسينات التي طرأت على الإصدار الجديد زيادة فاعلية ودور الإدارة العليا ومرونة أكثر في التوثيق، علماً بأن النظام لديه مستندات إلزامية وإجراءات لابد من الالتزام بها ومنها: نطاق نظام إدارة الجودة ، وسياسة الجودة، وأهداف الجودة (الأهداف الاستراتيجية والاهداف الفرعية)، والقضايا الداخلية والخارجية ، والمخاطرالتشغيلية، وإجراءات الجودة (مراجعة الإدارة، إجراءات تصحيحية، التدقيق الداخلي وضبط المعلومات الموثقة)، بحيث تُفعل المستندات الرئيسية من خلال خطط عمل معتمدة ومواقيت محددة وعلى جميع الوحدات الالتزام بخطط العمل وذلك لتفعيل مبدأ تحسين النظام القائم في عملياته وإجراءاته على مبدأ (خطّط، نفذ، تحقق، صحّح).
علماً بأن الجودة وتبني ممارساتها تتطلب تكامل ثلاثة عوامل مهمة يكون لها الدور الأساسي في إنجاح المشروع وتتلخص في القيادة، فريق المشروع الداخلي، الاستشاري، وأن مشاريع أنظمة إدارة الجودة في الجهاز أنجزت بفترات زمنية وجيزة مقارنة بحجم وحدات الجهاز سواءً الرقابية أوالمساندة وذلك بالاعتماد على تطبيق وتفعيل خطط مدروسة ومنظمة يتم إدارتها بواسطة كفاءات مؤهلة ومدربة، حيث أن حصول الجهاز على الشهادة منذ العام 2014 أتاح له امتلاك الخبرة في إدارة جميع أنشطته وفق متطلبات نظام الجودة، إلى جانب تبني ثقافة وممارسات الجودة والتحسين المستمر من كافة المستويات الوظيفية بالجهاز.