العُمانية – ناقشت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في أعمال دورتها العاشرة التي عقدت اليوم بوزارة التجارة والصناعة الهندية بنيودلهي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والخدمية.
ترأس الجانب العُماني في الاجتماع العاشر للجنة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب الهندي معالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بالجمهورية الهندية.
وشهد الاجتماع مُناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والخدمية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث ترتبط سلطنة عُمان مع الهند بعلاقات تجارية متميزة أسهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال، وأكد الجانبان على استمرارية اللقاءات بين الجانبين؛ وذلك لتحقيق الأهداف وتنفيذ الاتفاقيات ومتابعتها بصفة مستمرة؛ وقد بحث الاجتماع سبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة.
وسلط معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها سلطنة عُمان لدعم القطاع الخاص، ومن بينها الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار وتأسيس قاعدة لها في سلطنة عُمان، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه مجتمعات الأعمال التجارية الخاصة بين البلدين، وغرف التجارة والسفارات ومجلس الأعمال العُماني الهندي المشترك هو المفتاح للحفاظ على الروابط المهمة وتعزيزها.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف خلال اجتماع اللجنة العُمانية المشتركة إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ترتكز في خططها وبرامجها على رؤية عُمان 2040، وذلك عبر التركيز على قطاعات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من أجل تقديم بيئة محفّزة للأعمال التجارية، وصولا نحو اقتصاد متنوع ومستدام متفاعل مع المستجدات والمتغيرات قادر على المنافسة في المجتمع الدولي، مستعد لتلبية احتياجات المواطنين حاضرًا ومستقبلًا، مما يسهل على الشركات الدولية الاستفادة من فرص الأعمال المتميزة في مجالات عدة وقطاعات واعدة مختلفة بسلطنة عُمان.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف عزم سلطنة عُمان على تطوير العلاقات مع جميع دول العالم، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، من أجل تدارس وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص والحكومي في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على مضاعفة حجم التبادل التجاري في المستقبل.
من جانبه أوضح معالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند أن العلاقات العمانية الهندية بدأت منذ القدم وهذه العلاقة ثابتة قائلا: “إن السلطنة والهند تربطهما علاقات تاريخية متينة، ويسعى كلا البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات”. وأضاف قائلاً: إن سلطنة عُمان تعد الوجهة المفضلة للجانب الهندي للاستثمار في مختلف المجالات التجارية وهناك توجه لدى الجانبين العُماني والهندي لتعزيز المشاريع المشتركة بينهما، داعيا الجانب الهندي إلى زيادة الاستثمار بالسلطنة في مختلف القطاعات خاصة في القطاع اللوجستي والتكنولوجيا الحديثة، كما أكد على أهمية الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان في مجال التجارة وتتميز بوجود العديد من التسهيلات والخدمات المعززة للاستثمار التي تحقق منافع متبادلة للبلدين.
وعلى هامش الاجتماع التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، بمعالي شري آر كيه، وزير الدولة للطاقة والطاقة المتجددة، بحث خلاله سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وإمكانية إقامة شراكات مع سلطنة عُمان بالاستفادة من الخبرات التي تمتلكها جمهورية الهند الصديقة بالتعاون مع عدد المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص بالسلطنة.
حضر الاجتماع العاشر للجنة العمانية الهندية سعادة السفير العُماني المعتمد لدى جمهورية الهند الشيخ حمد بن سيف الرواحي وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وبمشاركة عدد من المسؤولين من جهاز الاستثمار العُماني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم وعدد من رجال الأعمال بالسلطنة.