الصحوة – خليفه بن علي الرواحي
لا يختلف اثنان إلى ما آل إليه الوضع الاقتصادي في العالم للأسباب التي يعلمها الجميع، الأمر الذي أجبر الحكومات النفطية ومنها سلطنة عمان إلى محاولة إنعاش موازناتها العاجزة عن تلبية احتياجاتها، نتيجة انخفاض اسعار النفط وقلة مواردها المالية، إلى جانب ما تعانيه اصلا من تفاقم مديونياتها المكبلة بها، وذلك من خلال اللجوء إلى فرض الضرائب لرفد الموازنة العامة ضمن خطة التوازن المالية التي اعتمدت على فرض ضريبة القيمة المضافة والرفع التدريجي للدعم عن قطاعي الكهرباء والمياه، وما سبقها من رفع عن دعم الوقود، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة الفاتورة الشرائية للمستهلك، اسهمت في تفاقم أزمة الفرد الاقتصادية، وبات العجز المالي حاضرا لدى الكثير من أطياف المجتمع وافراده، نتيجة عدم التوازن المالي واختلاله، فالراتب الذي يتقاضاه الفرد بات لا يلبي تلك الزيادات ليحدث ذلك عجوزات مالية لا طاقة للأفراد على الإيفاء بها، فالراتب ظل صامدا لم يتحرك قيد إنملة، نتيجة توقف الترقيات المالية، في حين ارتفعت الفاتورة الاستهلاكية الفردية العامة نتيجة ما سبق ذكره، ليبتعد الكثير من المواطنين عن أدنى مقومات العيش الكريم.
إن خطة التوازن المالي الفردية لا بد أن لا تغيب عن صناع القرار، فمن غير المعقول ان تكون الرواتب على حالها، لتتجاوز المصاريف السقف الذي اعتاد عليه المواطن، ومعها يجد نفسه عاجزا عن الوفاء بالكثير من التزاماته، لتطرق المحاكم ابواب الكثير فبعد أن كان قبلها قادرا على الوفاء بالتزامات معيشته الشهرية بات يطرق ابواب الجمعيات والفرق الأهلية الخيرية ليتمكن من سداد جزء من أقساط بناء منزله وأقساط شراء سيارته، لتصبح الأخيرة أيضا عاجزة عن تلبية الطلبات المتنامية، حال آل إليه الكثير من الأسر، ليقبع السواد الأعظم من الشباب والأسر في عجز تام عن تلبية مطالبه ومطالب اسرته وخاصة ممن يعمل في شركات القطاع الخاص فرواتب الكثير منهم جامدة عند حدها الأدنى المحدد بمبلغ ٣٢٥ ريالا في حين تجاوزت المصروف الفردية والأسرية ال٥٠٠ ريال، ما ترتب عليه عجزا شهريا يبلغ ٢٠٠ ريال، وباتت الفروقات المالية الشهرية بينة واضحة لا لبس فيها لدى الجميع.
إن المسؤليات والتبعات المالية الفردية باتت جسيمة تفوق الدخل الشهري، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لدى المجتمع بأسره، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه”لو كان الفقر رجلا لقتلته” معاناة لا يحس بها الا من وقع في مستنقعها، لذلك لا بد للحكومة من اعادة التوازن المالي للأفراد بعد الاجراءات السابقة، وعليها ايجاد حل سريع لرفع الحد الادنى للرواتب في مؤسسات القطاع الخاص، والإفراج الفوري عن ترقيات القطاع المدني، فالرواتب بصورتها التي لم تتحرك للأمام اصبحت مُنهكة، نتيجة ارتفاع الأسعار والضرائب، عليه وبعد الانتعاش في اسعار النفط، ينبغي عدم إغفال التوازن المالي للفرد، وعلى صناع القرار ومتخذيه النظر بشكل جدي لرفع الحد الأدنى للرواتب والاسراع في ترقيات المستحقين لها، أمر في حالة تحقيقه سينعكس ايجابا في حلحلة الكثير من الجوانب، وسيسهم في زيادة الانتعاش الاقتصادي بزيادة القوة الشرائية للأفراد وانعاش السوق المثقل بالركود.
لا شك أن هذا الأمر مهم جدا ويسهم كذلك في الحفاط على أمن هذا البلد وترابط نسيجه الاجتماعي، وصيانة مكتسباته، التي تعد الغاية العظمى، وهذا لن يتأتى إلا بتوفر مقومات العيش الكريم، لذلك علينا التحرك لاجتثاث كل ما يؤدي بالأفراد الوقوع في براثن العوز والعجز المالي.
ومن الحلول الممكنة، لحل مشكلة الحد الأدنى للرواتب بشركات ومؤسسات القطاع الخاص رفع الراتب ليصبح ٥٠٠ ريالا، من خلال تحمل الحكومة دفع مبلغ ١٨٠ ريال عن بعض الشركات، التي تحدد وفق معايير وأطر واضحة لتجنب التحايل على هذا الأمر، وذلك لمساعدة الشباب على العيش الكريم وزيادة نسبة التعمين في القطاع الخاص باستيعاب اعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، في وطن الخير والكرم سلطنة عمان.
وقفة نظام
إن العمل الجماعي والشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مهم جدا لاستيعاب الباحثين عن عمل، كما ينبغي على الشركات تحمل مسؤولياتها تجاه ابناء هذا الوطن العزيز، وعلى الحكومة مواصة جهودها في عمليات التوظيف، والافراج عن ترقيات القطاع المدني.
