الصحوة – تنتهج بلدية مسقط منهجا واضحا في إدارة وتنظيم الأسواق التي تشرف عليها، لذلك تحرص على أن تبني سياسات وطنية أكثر ابتكارية في إدارة هذه الأسواق، وحفظ النظام بداخلها وتنظيم بيئة ممارسة الأعمال في المحال المنتشرة بأسواق محافظة مسقط، بهدف إيجاد التكامل بين الانشطة، وترقية أساليب إدارتها والاشراف عليها، وصناعة نماذج متكاملة لهذه الأسواق من حيث عمليات المتابعة والصيانة لها؛ وذلك بتنفيذ الحملات الميدانية والرقابية.
حفظ نظام الأسواق:
لا تزال مهام بلدية مسقط في تنظيم وإدارة الأسواق التي تشرف عليها ذات بعد استراتيجي وتنظيمي على مستوى إدارة الخدمات بالعاصمة، حيث تتفرع مهام البلدية وجهودها في مراقبة الأسواق سواءًا من إجراء زيارات لضبط البيع العشوائي، بهدف تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال الحملات التفتيشية في مختلف الميادين العامة والأحياء والمنشآت والمحلات التجارية والمصانع وغيرها؛ والعمل على إيقاف أو إزالة أي نشاط يخالف الاشتراطات الصحية؛ وذلك تطبيقاً للقوانين واللوائح البلدية الخاصة بوقاية الصحة العامة وتنظيم الأسواق، وحرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تنجم عن المواد المستخدمة وغير الخاضعة للاشتراطات الصحية.
وقال خالد بن يحي البوسعيدي، مساعد رئيس قسم تنظيم الأسواق بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب: “يقوم قطاع تنظيم الأسواق بدوركبير في عملية تنظيم المحلات التجارية، إضافة إلى متابعة عملية عرض المواد خارج نطاق المحل، والتأكد من مدى استيفائها الإشتراطات الصحية، إلى جانب الحرص على متابعة التراخيص البلدية للمحلات التابعة للبلدية ومتابعة الإيجارات، كما يقوم القسم بمتابعة تراخيص الباعة المتجولين وتنظيم مواقع توزيع أنشطتهم، وكذلك متابعة البلاغات والشكاوى ورفع مقترحات تفيد عملية التنظيم.
زيارات ومخالفات:
وأفاد خالد البوسعيدي بالقول حول عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب، “سجلت المديرية خلال شهر اكتوبر المنصرم (423) زيارة للمحلات التجارية، في حين بلغ عدد الباعة ذوي الأنشطة الجائلة حوالي (340) بائع متجول، وأسفرت الزيارات الرقابية التي نفذتها المديرية عن إتلاف (1985) كيلوجرام من الخضروات والفواكه، وتحرير عدد (8) محاضر ضبط لمخالفات صحية متنوعة.
أنشطة غير مرخصة:
وأضاف البوسعيدي حول آلية التعامل مع الأنشطة غير المرخصة؛ حيث أفاد بالقول ” تتنوع أشكال ممارسة الأنشطة غير المرخصة كطبخ المأكولات في المنازل، أو تعبئة المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة، ولذلك فإن الآلية التي تتم حيال هذه الممارسات وغيرها تكون بعد تلقي البلاغ أو رصد المخالفة نتيجة الزيارات الرقابية التي تقوم بها فرق المديرية للأسواق أو مراقبة تنظيم المباني، إذ يتم بعد التحقق من وجود أنشطة غير مرخصة بالتنسيق ومخاطبة إدارة الادعاء العام؛ لاستخراج إذن تفتيش للمكان الذي يتخذ لممارسة ذلك النشاط بالخفاء، سواءً كان لمنزل أو مزرعة أو غيرها من المواقع غير التجارية، من ثم يتخذ الإجراء القانوني بالمداهمة ومصادرة المضبوطات والتعامل مع مؤجر أو مالك العقار.
أما بالنسبة إلى المحلات التجارية غير المصرحة فإنه يتم مخالفتها مباشرة، مع إغلاق المحل المخالف لغاية استخراج الترخيص أو تجديده، وفي حال رصد مخالفة صحية فإنه يتم تحريرها وإلزام المخالف بها.
الباعة المتجولين:
تحدث خالد البوسعيدي عن دور البلدية في تنظيم عمل الباعة المتجولين وقال: “لا نزال نلاحظ انتشار الباعة المتجولين بشكل مستمر، حيث يقوم الباعة بطرق متنوعة وأساليب مختلفة لعرض سلعهم وبضائعهم؛ فوق الأرصفة، وبمحاذاة الطرقات والشوارع، وهذا تجاوز للقوانين المعمول بها، فعدا أنه تهرب عن استخراج الترخيص البلدي، فإن افتراش الباعة المتجولين للطرقات والأراضي الخالية يترتب عنه عرقلة السير بفعل اكتظاظ الباعة والمارة، فضلاً عن التهرب الضريبي والمنافسة غير القانونية للتجارة المنظمة.
وأضاف البوسعيدي ” من هذا المنطلق، ولتنظيم أعمال الباعة المتجولين وضمان صحة المستهلكين من خلال الاشتراطات الصحية التي يجب على البائع الالتزام بها، وتوفير الأمن والسلامة في المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة الأنشطة، فقد قامت بلدية مسقط بالسيب بإصدار عدد (63) ترخيص خلال عامين 2018 و 2019م واعتماد عدد (7) مواقع للباعة المتجولة في الولاية، وتم توزيعهم في هذه المواقع وتنظيمهم، ومتابعة مدى التزامهم للوائح والقوانين التابعة لهم”.
عرض البضائع خارج المحلات:
كما قال خالد البوسعيدي: “إن ظاهرة عرض البضائع خارج المحلات التجارية، تشكل أخطارا جسيمة على صحة المستهلك؛ نظرا لتمادي الباعة في عرض منتوجاتهم أمام المحلات التجارية، وعلى الارصفة، وتحت أشعة الشمس، وفي ظروف تنعدم شروط الحفظ والسلامة اللازمة مما يؤثر على نوعية وسلامة الأغذية، و تدهور نوعية وجودة المادة الغذائية وفقدانها لمميزاتها الجوهرية، وبالتالي حدوث التسممات الغذائية، إلى جانب استغلال الرصيف الخاص بالمارة امتدادا لمحلاتهم ومكانا إضافيا لعرض سلعهم، والذي يعد تعديا على الحق العام فيضطر المارين إلى سلك طريق آخر، لذلك يتركز دور أقسام تنظيم الأسواق بتنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية والورش الصناعية والكهربائية للتأكد من وجود التراخيص البلدية ومدى الالتزام بالأنشطة المرخصة، والتأكد من أسلوب العرض للمنتجات والمواد المعروضة بصورة منظمة”.
لفتة قانونية:
وأوضح الأمر المحلي رقم (1/2001 ) في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط من المادة (3) على أن تحدد البلدية أوقات وإغلاق المحلات التجارية في الأسواق متى اقتضت الضرورة ذلك، ويستثنى الصيدليات المرخصة من وزارة الصحة. كما نصت المادة (4) أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعرض أو بيع بضاعة أو سلعة إلا بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البلدية والجهات المختصة الأخرى. كما نصت المادة (5) بعدم إجازة ترك وسيلة النقل التابعة للفرد أمام المحلات التجارية في الأسواق أو ممراتها لفترة أطول من الزمن الضروري لإتمام عملية شحن وتفريغ البضائع، وفي حالة مخالفة ذلك تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات لإزالة أسباب المخالفة.
أما المادة (10) فتنص على أن للبلدية نقل الانشطة الجارية أو بعضها إلى أسواق أخرى متى اقتضت الضرورة ذلك على أن تبلغ أصحاب هذه الأنشطة بضرورة القيام بذلك خلال سنة من تاريخ إنذارهم كتابيا، وعليهم القيام بما أنذروا به خلال المدة الممنوحة لهم.
أما المادة (11) فقد نصت بإخطار البلدية صاحب الشأن بإزالة أية مخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال اسبوع من تاريخ إخطاره، فإذا لم يقم بإزالتها خلال المدة كان لها الحق في إصدار قرار بوقفه عن ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز عن ثلاثة أيام يقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة وإلا قامت بإزالتها على نفقته دون أن يكون له الحق في مطالبتها بأي تعويض عما ينجم عن الإزالة من أضرار ، ودون إخلال بتطبيق نص المادة رقم (14) من هذا الأمر والتي تشير إلى أنه يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد على (25) ريالا عمانيا عن المخالفتين الأولى والثانية، وبغرامة لا تزيد على (50) ريالًا عمانيا أو السجن مدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا عن كل مخالفة تالية.
تجدر الإشارة إلى حرص بلدية مسقط على الاهتمام بشكل مكثف بتنظيم الأسواق؛ حفاظًا على الطابع التجاري المنسجم والهوية التراثية لتلك الأسواق بما يعملل على تعزيز الأنشطة التجارية، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة رواجها وجعلها وجهاة سياحية وتجارية، الأمر الذي يعمل كذلك على رفع أعداد المرتادين لها سواء من داخل السلطنة أو خارجها.