الصحوة – قال خالد بن سيف البوسعيدي – مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية : “الفائض الذي تحقق خلال العام الماضي تم توجيه لسداد الدين العام للدولة ، وانخفض الدين بحدود ٣.٣ مليار ريال عماني ، كما أن فوائد الدين العام له بند من بنود الموازنة”.
وأضاف :” ما نشير له دائمًا للفائض والعجز قبل وسائل التمويل.. ودعم المنتجات النفطية في عام ٢٠٢٢ بلغت ٧٢٥ مليون ريال عماني والمقدر كان أقل من ٤٠ مليون ريال في بداية العام، والفائض الذي نتكلم عنه بعد دعم أسعار الوقود وبعض السلع، وبعدها تم سداد الدين”.
وتابع :”حددت الميزانية العامة لعام ٢٠٢٣ بافتراضات سعر البرميل وعدد البراميل المنتجة”.
وأكد :”عند دراسة الميزانية ندرس المخاطر المحتملة، وهناك ٥ مخاطر أساسية، لذلك لابد من وضع عدة سيناريوهات، وما يتم عرضه للعامة هو السيناريو المعتدل والمعتمد من قبل الحكومة”.
وأشار إلى أن المخصصات المعتمدة لكل محافظة هي متساوية وفقًا للخطة الخمسية.
وأوضح : “في قطاع التعليم المستهدف خلال السنة هذه والسنة الماضية إنشاء ٧٦ مدرسة”.
المصدر : إذاعة الوصال