العمانية – أقامت هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم للجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والتقنية والمهنية 19 حلقة عمل، وتمت تجربة 21 مؤهلًا في الإطار الوطني للمؤهلات، وتدريب 470 مختصًا، وتقديم 3 وثائق وهي وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات ودليل الإطار الوطني للمؤهلات ودليل الاعتراض والتظلم.
وقالت فخرية بنت علي الحبسية مدير عام المديرية العامة للإطار الوطني للمؤهلات التابعة للهيئة: الإطار الوطني للمؤهلات هو طريقة أو أداة لوصف ومقارنة وتصنيف المؤهلات التي تطرحها وتمنحها جميع القطاعات التعليمية والتدريبية في سلطنة عمان، ويساعد هذا الإطار في توضيح خصائص المؤهلات الممنوحة بالسلطنة؛ ليجعلها بذلك أكثر شفافية، ويسهم في رفع نسبة التجانس بين هذه المؤهلات، وضمان جودتها. ويتضمن 10 مستويات، يوضح في كل مستوى المخرجات المتوقعة والمهارات والكفاءات التي يجب أن تكون عند المتعلم.
وأضافت لوكالة الأنباء العمانية: أضيف للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – بعد تحولها إلى مديرية – تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات وإدراج المؤهلات العمانية فيه ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معًا، وكذلك انتقلت مسؤولية إدارة الإطار وتنفيذه لتصبح مع الإدارة التنفيذية.
وأشارت إلى أن التوجه العام للإطار الوطني للمؤهلات يفتح مسارات تعليمية للطلبة ويسهل تنقلهم بين المسارات التعليمية، كما يعمل على تحقيق رؤية عمان 2040 حول الأولويات المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع (التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية)، كما أن الإطار سيحدث أثرًا لدوره في تعزيز جميع الأنشطة التعليمية، وسيجعل المؤهلات التعليمية المكتسبة من سلطنة عمان أكثر قابلية للمقارنة محليًّا ودوليًّا، وأن يوفر مسارات لإكمال التعليم والاعتراف بتحصيله، وتأتي هذه التوقعات بناء على القياس المرجعي مع التجارب الدولية، والتوجهات الحالية الدولية والإقليمية في تطوير الأُطر الوطنية للمؤهلات، كما سيبدأ العمل بالإطار خلال العام الجاري.
وأفادت أن “الهيئة تعمل على تطوير نظام إلكتروني ألا وهو (السجل الوطني للمؤهلات)، وهو نظام متكامل يبدأ من إدراج المؤهل حتى تقييمه ونشر نتيجته من خلال النظام”.
وسيعمل الإطار على تغيير المشهد التعليمي والتدريبي حيث سيصبح مؤهل واحد ومعايير موحدة في سلطنة عمان، وسيكون هناك سفراء لنشر ثقافة الإطار الوطني للمؤهلات ومعرفة تأثيره، كما سيتم إطلاقه رسميًّا في 3 مايو القادم.
يذكر أن سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي تحظى بوجود إطار وطني للمؤهلات، فهو أداة تسهم في الاعتراف بجميع أنواع التعليم المنجز، وتوضح خصائص المؤهلات الممنوحة في السلطنة.
