الصحوة – يُعد عام ٢٠٢٢م عامًا استثنائيًا في مسيرة «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان؛ حيث صدر فيه المرسوم السلطاني رقم (٥٧/٢٠٢٢) القاضي بإعادة تنظيم اللجنة، وتحقيق الامتثال الكامل لمبادئ باريس المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالمفوضية السامية في الأمم المتحدة.
وقد قامت اللجنة برصد وتلقي بلاغات حقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وساهمت في إيجاد الحلول المناسبة لها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية للأفراد الذين حضروا إليها وتواصلوا معها عبر مختلف وسائل التواصل الخاصة بها.
كما نفَّذت «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» العديد من الزيارات الميدانية شملت السجن المركزي بسمائل، ومراكز التوقيف لشرطة عُمان السلطانية في المحافظات، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، وأماكن العمل والعمَّال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تمت بناءً على البلاغات التي تقدم بها الأفراد، حيث َهدفت الزيارات إلى الاطلاع على الآلية والإجراءات القائمة من أجل ضمان حقوق الإنسان ورعايتها.
وشهد مقر «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» نشاطًا بارزًا خلال هذا العام تمثل في عقد العديد من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها عدد من سفراء الدول في عُمان للتباحث حول موضوعات حقوق الإنسان وأطر التعاون بشأنها، كما استقبلت اللجنة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووفدًا رفيع المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ونظَّمت اللجنة حلقات وبرامج تدريبية شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني إضافةً إلى تنفيذ عدد من المحاضرات حول اللجنة وأهدافها ومسؤولياتها في بعض الجهات المعنية ومنها المؤسسات العسكرية بالدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدني. كما نفذت حملات توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وواصلت تدريب وتأهيل موظفيها في مختلف الاختصاصات التي تُعنى بها في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التي تناولت حقوق الإنسان في سلطنة عُمان خلال عام ٢٠٢٢م، فقد قامت اللجنة برصدها ومتابعتها، وعملت على تحليلها، ومن ثم الرد عليها معتمدةً في ذلك على مبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، ومصادر مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البلاغات التي رصدتها وتلقتها، ونتائج زياراتها الميدانية، والحملات التوعوية التي تنفذها على مدار العام.
كما سجلت اللجنة خلال عام 2022م حضورًا فاعلًا على المستوى الإقليمي والدولي، حيث شاركت في العديد من الاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية، وساهمت في وضع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان عبر عضوياتها في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
الرصد وتلقي البلاغات
خلال عام 2022م تلقت اللجنة أكثر من (353) موضوعًا من المواطنين والمقيمين؛ حيث قامت بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. كما تلقت ورصدت (79) بلاغًا لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان، والتي ُتعَّد من صميم اختصاصها، ومسؤولياتها.
ونفذت اللجنة أربع زيارات للسجن المركزي بولاية سمائل، أجرت خلالها مقابلات منفردة مع (٢٠) نزيل وصلت طلباتهم الى اللجنة عن طريق الإدارة العامة للسجون، ورحَّبت اللجنة بمشاركتها في الاطلاع على تلك الطلبات، حيث قام المعنيون في اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها.
وقامت اللجنة بعدد من الزيارات إلى مراكز التوقيف التابعة لشرطة عُمان السلطانية، وذلك للوقوف على مطابقة المرافق المختلفة في تلك المراكز للمعايير المعتمدة لحقوق الإنسان، والتحقق من أن الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للسجناء والموقوفين تتم وفق الشروط المطلوبة إنسانياً. وشملت تلك الزيارات إدارة التوقيف بمركز شرطة الخوض، ومركز شرطة بوشر بمحافظة مسقط، وإدارة التوقيف في ولاية صُحار بمحافظة شمال الباطنة، وإدارة التوقيف في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، وسجن ارزات بمحافظة ظفار، حيث وجدت اللجنة من قبل المسؤولين بها الترحيب والتعاون مما مكًّنها من القيام بواجبها في هذا الخصوص.
اللجنة ترد على التقارير الدولية التي تناولت سلطنة عُمان خلال عام2022م
قامت اللجنة خلال عام 2022م بدراسة كافة التقارير الخارجية التي تناولت مواضيع حقوق الإنسان في عُمان، وتحليلها بشكل منهجي وعلمي لاستخلاص الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان، والرد على الملاحظات التي تضمنتها تلك التقارير انطلاقاً من اختصاصها المتمثل في رصد ما قد تثيره حكومات بعض الدول وبعض المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
وردَّت اللجنة على (تقرير وزارة الخارجية الامريكية لعام 2021م) حول وضع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، حيث أوضحت حالة السجـــون خلال تفشي فيروس (COVID-19)، من حيث تسجيل الإصابات بين النزلاء. وأوضحت الإجراءات التي تمت والواجب اتباعها لحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، كما ردت على الموضوعات المتعلقة بحقوق العمَّال، والنقابات، والاتحادات، وإلغاء العمل الجبري، ومكافحة الاتجار بالبشر، وأوضحت قواعد وشروط العمل الخاصة بالعمالة المنزلية.
وقامت اللجنة بالرد على المواضيع الواردة في التقرير السنوي (لمنظمة العفو الدولية) حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذكرت اللجنة أنها رصدت محاكمة بعض المواطنين بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام. وأوضحت اللجنة بأنها تابعت إجراءات المحاكمات التي تمت، وتحققت من توفُر كافة ضمانات المحاكمة العادلة في جميع إجراءات ومراحل التقاضي، منها حقوق ما قبل المحاكمة كالحق في معرفة التهمة المنسوبة للمتهم، والحق في توكيل محام للدفاع، والحق في المثول أمام القضاء دون إبطاء، واتخاذ إجراءات الطعن والتظلم على الاحكام الصادرة وغيرها من الحقوق التي تضمن الحصول على محاكمة عادلة وفقاً لما كفله النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات المصادق عليها من قبل حكومة سلطنة عُمان. كما ردت اللجنة على كافة الموضوعات التي أثارها التقرير حول المرأة، والعمَّال، والعمالة المنزلية، وغيرها.
واعدَّت اللجنة (التقرير الموازي لاتفاقية حقوق الطفل) حيث يعتبر التقرير الموازيِ الأول لتقرير الحكومة خلال عام 2022م أمام الأمم المتحدة. وركز التقرير على متابعة اللجنة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مراجعة الاستعراض الأخير عام 2016م لتحسين وتطوير أوضاع حقوق الطفل في سلطنة عُمان، والتطورات التي طرأت على التشريعات الوطنية، وذلك من خلال استعراض الملاحظات الدولية، وتوصيات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
رصد تقارير صحفية حول عاملات المنازل والرد عليها
رصدت اللجنة تقارير صحفية تم نشرها في صحيفة “The Sunday Mail” الزيمبابوية حول عاملات المنازل من جمهورية زيمبابوي، وتقرير من منظمة “Do Bold” بمملكة نيذرلاند حول عاملات المنازل من جمهورية سيراليون القادمات للعمل في سلطنة عُمان. حيث ذكرت تلك التقارير أن هؤلاء العاملات تعرضن لظروف عملية ومعيشية صعبة، ويمكن اعتبارهنّ ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرّفه الأمم المتحدة، وتعرضن للاحتيال، وللعنف الجسدي والجنسي، وما يشبه ظروف العمل القسري. وفور تلقي هذه التقارير قامت اللجنة بمتابعة الموضوع، والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، واتضح لها بأنه تم خداعُهُن من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهري، ومكان الإقامة، مما حدا ببعضهن للهرب من أصحاب عملهن بعد اكتشافهن عدم دقة وأمانة ما تم إبلاغهن بهِ من قبل مكاتب استقدام العمالة في بلادهن. وقامت اللجنة بدورها بالرد على تلك الجهات وتوضيح مختلف الموضوعات المتعلقة بالعمالة المنزلية.
مادة إخبارية نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)
وتابعت اللجنة مادة إخبارية نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعنوان العاملات الهاربات من عُمان، وأُرفق الخبر بمقطع صوتي ( بودكاست ) مدته 29دقيقة احتوى استعراضاً لشكاوى زعمتها عاملات منازل قدمن إلى سلطنة عُمان من دولة سيراليون. ردت اللجنة على الإذاعة، وأوضحت لها مختلف النقاط
والمحاور التي وردت في مادتها الإخبارية؛ بما لم يثبت لدى مختلف الجهات المختصة في سلطنة عُمان تعرضهن لأي نوع من الانتهاك لحقوقهن، حيث تأكد أنهن لم يتقدمن أثناء وجودهن في عُمان بأي بلاغ عن أي نوع من أنواع الاعتداء عليهن.
فريق أممي يُشيد بالمعاملة الإنسانية لنزلاء السجن المركزي
خلال عام 2022م زار فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السجن المركزي بولاية سمائل، واطَّلع الفريق الأممي على مرافق السجن، وأقسامه المختلفة، والخدمات المُقدمة للنزلاء، والورش التدريبية التي يقوم النزلاء من خلالها بإنتاج التحف والهدايا والفخاريات، وغيرها من المشغولات اليدوية، إضافة إلى القاعات المخصصة للمحاضرات، ومرسم السجن. وتعرف الفريق على الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها إدارة السجن، والكتب التي يتم توفيرها لهم عن طريق مكتبة السجن التي تعمل بنظام الايداع والاستعارة الإلكترونية. كما حاور الفريق الأممي النزلاء، وأشاد بالمعاملة الإنسانية التي يتلقوّنها، وبتأمين الزيارات المنتظمة لأسرهم، وتوفير إعانة شهرية لأسرة النزيل خلال فترة قضاء محكوميتهِ في السجن، إضافةً إلى المتابعة اللاحقة التي يتلقاها المفرج عنهم بعد قضاء فترة محكوميتهم لضمان اندماجهم في المجتمع، وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية. هذا وأشاد الوفد الأممي بما اطلع عليه في السجن وأشار إلى أن ذلك يعكس اهتمام وحرص سلطنة عُمان على تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالسجون.
مسؤول أممي يُثمن التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية المُبرمة
وخلال زيارتهِ لسلطنة عُمان خلال عام 2022م قال سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المفوضية السامية تُثمن التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية المُبرمة، وتثمن انضمام عُمان لسبع اتفاقيات دولية حول حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لسلطنة عُمان “إيجابي للغاية”. وقال النسور إن استجابة عُمان للتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان محل إشادة دولية، خاصة بعد التصديق على اتفاقية منع الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب، والانضمام إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، علاوة على صدور المرسوم السلطاني الخاص بعمل اللجنة، والذي ينص صراحة على ضمان استقلاليتها، الأمر الذي سيُعزز من الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. كما قال إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قريبة جدًا من تحقيق شروط “مبادئ باريس” والحصول على الاعتماد ” أ “، وأوضح للصحيفة أنهم على تواصل دائم مع اللجنة، وأشاد باستجابة اللجنة لمختلف الإشكاليات، مشيرًا إلى النشاط الملحوظ للجنة على المستوى الإقليمي والدولي، والمشاركة الدائمة في مختلف الفعاليات.
زيارات متواصلة لمقر اللجنة من قبل مسؤولي حقوق الإنسان
قام عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى سلطنة عُمان ومسؤولين في حقوق الإنسان خلال هذا العام بزيارات لمقر اللجنة للتباحث حول التعاون والتنسيق في المواضيع الخاصة بحقوق الإنسان، حيث استقبلهم رئيس اللجنة وبعض أعضائها، ومن بينهم معالي اللورد طارق أحمد لورد ويمبلدون، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وسعادة الدكتور توماس أورتلي سفير جمهورية سويسرا الاتحادية، وسعادة/ شايفول أنور محمد سفير دولة ماليزيا، وضياء أحمد رئيس القسم السياسي الاقتصادي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة بيري كالدروود القائم بأعمال سفارة مملكة كندا لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة وليد إقبال رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الباكستاني.
زيارة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
زارت سعادة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة سلطنة عُمان خلال عام 2022م؛ حيث حضرت افتتاح ندوة دور الآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وزارت مقر اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وأشادت بعمل وتعاون اللجنة، وبحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ورحبت بمزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
فريق من اللجنة يُقدم الدعم والمساندة خلال فترة إقامة كأس العالم 2022
في إطار التعاون المشترك بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، شارك سبعة من موظفي اللجنة العُمانية الأشقاء في دولة قطر طيلة فترة بطولة كأس العالم لكرة القدم، وعملوا جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في دولة قطر، وقدموا الدعم والمساندة في مجال الخدمات الإنسانية والحقوقية التي تتولى مسؤوليتها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ما حققوه من اكتساب الخبرة والممارسة العملية في ذلك المحفل العالمي الهام.
مشاركات إقليمية ودولية عديدة
وشاركت اللجنة خلال عام 2022م في مؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية واجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وبحضور ممثلين عن كافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
كما شاركت في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة، والذي أقيمت فعالياته في جمهورية مصر العربية بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة.
وشاركت في الدورة التاسعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي اقيمت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثت الدورة جهود الآليات الإقليمية والدولية في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق بشأنها وتوثيق التعاون مع منظومات الأمم المتحدة.
كما شاركت اللجنة في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي بشأن حرية الدين أو المعتقد الذي ُعقد (بمركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن). وناقش المؤتمر محاور عديدة ركزت على تعزيز حرية التعبير عن الرأي من خلال الحوارات بين الأديان والمعتقدات، والحد من الانتهاكات لحرية الدين أو المعتقد.
كما شارك فريق من اللجنة في المؤتمر الإقليمي العربي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي أقيمت فعالياتهُ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وآليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية والإقليمية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وشاركت اللجنة في الــدورة التدريبيــة الإقليميــة الثالثــة، والتي نظمها معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان بالتعاون مع المفوضية الســامية لحقــوق الإنســان بالســودان. وهــدف البرنامــج التدريبــي إلــى نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان، وتعزيــز المشــاركة الفاعلــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة المعنيــة بحقــوق الإنســان وتمكينهــا مــن المشــاركة الإيجابية.
وشارك وفد من اللجنة في أعمال المؤتمر الدولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة “تجربة نوعية في التشريع الجنائي” الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقد شهد المؤتمر مشاركة إقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وأعضاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان
نظمت ندوة حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. هدفت الندوة إلى عرض الجهود وتبادل أفضل الممارسات لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون على المستوى الوطني والدولي إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.
حلقة عمل تعريفية
نظمت اللجنة خلال عام 2022م حلقة عمل للتعريف باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي انضمت إليها سلطنة عُمان بموجب مراسيم سلطانية سامية مطلع عام 2020م. قّدَّم أوراق العمل مسؤولون من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومحاضرون يمثلون وزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، وجمعية المحامين، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
برنامج توعوي بالتعاون مع رئاسة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع
نفذت اللجنة برنامجاً توعوياً بالتعاون مع رئاسة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، قدمت من خلاله محاضرات للتعريف باللجنة وأهدافها ومسؤولياتها لمنتسبي قوات السلطان المسلحة شملت الجيش السلطاني العُماني، والبحرية السلطانية العُمانية، والحرس السلطاني، والموسيقي السلطانية.
برنامج توعوي حول حماية الطفل من الإهمال والإساءة
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال جمعيات المرأة خلال برنامجاً توعوياً حول حماية الطفل من الإساءة والإهمال، وللتعريف باللجنة وأهدافها وأعمالها، شمل عددًا من محافظات سلطنة عُمان من بينها محافظة مسقط، ومحافظة شمال الباطنة، ومحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة ظفار، ومحافظة مسقط ومحافظة مسندم.
المدارس الدولية التابعة للجاليات الأجنبية
كما نفذت اللجنة مجموعة من المحاضرات التوعوية التي استهدفت من خلالها عددًا من المدارس الدولية التابعة للجاليات الأجنبية المقيمة داخل سلطنة عُمان، وشمل هذا البرنامج التوعوي تقديم محاضرات توعوية لطلاب المدرسة الفرنسية، والمدرسة البريطانية الهولندية، والمدرسة الهندية، وطلاب المدرسة الباكستانية، والمدرسة البنجلاديشية، وطلاب المدرسة الفلبينية في محافظة مسقط.
برنامج توعوي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
ونفَّذت اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم برنامجًا توعويًا يستهدف طلبة المدارس هدف إلى تعريف فئة الأطفال بعدد من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي من بينها المساواة، والقدرة على التأقلم والاستدامة، والتركيز على الطفل، والشراكة، والشمولية، والحماية.
