الصحوة – وائل الوائلي
منذ لحظة إعلان بلدية مسقط عن إغلاق طريق الجبل (عقبة العامرات – مسار العامرات بوشر) لمدة أربعة أشهر أمام الحركة المرورية بغرض الصيانة ومن حينها تصاعدت ردود الفعل حول هذا القرار.
ومع ساعات الصباح الأولى خلال الأيام الماضية بعد قرار الإغلاق بدأ تكدس المركبات على الطريق البديل للعقبة وشهد الطريق ازدحامًا مروريًّا خانقًا، ومن ذلك الحين ووسم #العامرات يتصدر منصة X في سلطنة عُمان.
“الصحوة” رصدت ردود الفعل من المواطنين عبر الوسم ومطالبهم:
فهد المحروقي، يرى بأن الزحمة الشديدة الناتجة عن اغلاق شارع (العامرات بوشر) تستدعي التفكير جديًا في عمل شارع #ثالث يربط العامرات بمسقط “النفق مثلا” خلال ٥ سنوات القادمة بسبب نمو سكان العامرات الكبير والمتسارع كما أصبح تحويل الدوارات الى جسور مثل شارع دارسيت_وادي الكبير.
ويقول إبراهيم الجهضمي: “يجب التفكير بحل جذري لإنهاء الزحام المتنامي ومن هذه الحلول التخلص من الدوارات في الشارع الرئيسي وعمل طريق خلف المحج بمحاذاة الجبل للقادمين من قريات والشرقية المتجهين إلى وادي عدي بدون الدخول لشوارع العامرات”.
فيما يرى مالك اليحمدي، عضو مجلس الشورى ببوشر أن فتح نفق يصل بين ولايتي بوشر والعامرات أصبح مطلبًا ضروريًّا لتسهيل الانتقال بين الولايتين؛ ونأمل من المجلس البلدي بمحافظة مسقط أن يتبنى المشروع والدفع نحو تنفيذه بالتنسيق مع كل الجهات المختصة؛ ونحن بدورنا على استعداد لإسناد أي جهد في هذا الاتجاه”.
وتساءلت زينب خالد عن هل من جديد أو بارقة أمل في إنشاء أو دراسة لعمل (نفق_العامرات_بوشر)، ألا يستحقون سكان ولاية العامرات هذا المشروع الذي سيخدم ولايات بعد العامرات.
وفي نفس السياق، تداول بعض الأشخاص عبر منصة X تصاميم لخرائط مشروع مسقط الكبرى والتي نشرتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في وقتٍ سابق، وأظهرت تلك الخرائط عن وجود نفق بديل لعقبة العامرات؛ ليتساءل البعض هل سيكون النفق ضمن أولويات المرحلة القادمة لإعادة تخطيط مسقط الكبرى؟!
يجدر الذكر أن مشروع مسقط الكبرى يأتي ضمن خطة تنموية ومكانية متكاملة تمكن من استيعاب النمو السكاني المتزايد، واستقطاب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وتطوير منظومة النقل والمواصلات ضمن شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائل، ورفع جودة الخدمات وتعزيز البنية الأساسية، مع الحفاظ على البيئة وحماية مكوناتها الفريدة.
وأن مشروع نفق بوشر – العامرات الذي يدخل ضمن مخطط مسقط الكبرى -بحسب ما أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في وقت سابق- هو قيد الدراسة وهناك مسار موضح أيضًا بالتشارك مع الجهات ذات الاختصاص، منها بلدية مسقط ووزارة المالية، وأن المشروع دُرس من ناحية مدى ضرورة وجوده، وفي المراحل التنفيذية سيحدد اعتبارًا بالأولويات التي ستكون موجودة أيضًا بالنسبة للمشاريع الأخرى.
كما أن المخطط الهيكلي لـ”مسقط الكبرى” ككل وصل إلى مراحل نهائية من الإعداد والتصميم وسيدخل المراحل التنفيذية بداية العام القادم 2024، بعد الاعتماد من الجهات المعنية بهذا الشأن.
