العمانية – تقدمت السلطنة 14 مركزًا في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م ويعتبر تقدمها الأعلى عالميًا في قيمة المؤشر التي بلغت 3.4 نقطة خلال عام 2018م لتبلغ المرتبة الـ 47 عالميًا.
ووضح التحليل الذي أعده المكتب الوطني للتنافسية للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير أن السلطنة تصدرت عددًا من المؤشرات فجاءت الأولى عربيًا في مؤشر (وقوع الإرهاب) وضمن الدول العشر الأولى عالميًا في هذا المؤشر الذي يعكس خلوّها من الهجمات الإرهابية وهذا يُعزى إلى الاستقرار السياسي والأمني في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم مما كان له أثر على نتيجة السلطنة في مؤشر (تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية) لتأتي في المرتبة الأولى عربيًا والرابعة على مستوى العالم .
وتصدرت السلطنة في مؤشر (موثوقية خدمات الشرطة ) للدول العربية .. كما جاءت الخامسة عالميًا في هذا المؤشر والأولى عربيًا في مؤشر (جودة الطرق) والثامنة عالميًا فيه.
كما تصدرت السلطنة الدول العربية في مؤشر (استقلال القضاء) الأمر الذي هيّأ توفير الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد وهذا انعكس إيجابا على مؤشرات أخرى ذات العلاقة فجاءت الأولى عربيًا في مؤشرات (حقوق الملكية)، و(حماية الملكية الفكرية)، و(التعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال)، والأولى خليجيًّا وعربيًّا في مؤشر (الوقت اللازم لبدء عمل تجاري).
وقد أظهر التحليل الذي أعده المكتب الوطني للتنافسية للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق السلطنة أداءً متميزًا في عدد من المؤشرات حيث جاءت ثانية عربيًّا في محور (المؤسسات) ومؤشر (كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات) وصُنفت في مراتب متقدمة عالميًّا في عدد من المؤشرات الفرعية الأخرى في هذا المحور كمؤشر (معدل جرائم القتل) ومؤشر (التوجه المستقبلي للحكومة).
ويشير المكتب الوطني للتنافسية في تحليله للتقرير إلى أن التقدم الملفت للسلطنة في محور البنية الأساسية يُعزى إلى النتائج المحققة في عدد من المؤشرات وهي مؤشر (اتصال الطرق)، ومؤشر (الربط لخطوط الشحن البحري)، ومؤشر (كفاءة خدمات الموانئ) والتي جاءت السلطنة فيها في مصاف العشرين دولة على مستوى العالم مؤكدًا أن هذا الانجاز جاء نتيجة للجهود التي تبنتها السلطنة في مجال الاهتمام بقطاع النقل واللوجستيات كونه إحدى الدعائم التي يعول عليها في التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمحور (التعليم والمهارات) يفيد التقرير بأن السلطنة جاءت ثانية عربيًّا في مؤشر (جودة التدريب المهني) والرابعة عشرة عالميًا في مؤشري ( التفكير النقدي في التدريس) و(عدد الطلاب لكل معلم في التعليم الابتدائي).
وأشار التقرير إلى أن السلطنة أحرزت المركز التاسع عالميًّا في مؤشر (التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة) والثاني خليجيًّا في مؤشر (تنقل العمالة الداخلية) كما أنها صنفت الثانية عربيًّا في مؤشر (تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة) وفي المركز التاسع عشر على مستوى العالم في مؤشر (توفر رأس مال المغامر) وجاءت في المركز التاسع عالميًّا في مؤشر (تنوع القوى العاملة).
ووضح المكتب الوطني للتنافسية أن هذا الإنجاز والتحسن الكبير في ترتيب السلطنة في مؤشر التنافسية العالمية للعام الجاري 2018 يعود إلى التحسن الكبير في نقاط عدد من المحاور منها المؤسسات، البنية الأساسية، المهارات وسوق المنتجات والذي جاء ترجمة للجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص في مجال تحسين تنافسية السلطنة لتتبوّأ مكانها بين مختلف الدول المتقدمة في المؤشر.
جدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي 2018 الذي صدر اليوم السابع عشر من أكتوبر شهد تعديلًا في منهجية هذا العام.
ويُعنى مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ(140) دولة حول العالم معتمدًا في ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم مؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية الأساسية، اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استقرار الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، سوق المنتجات، سوق العمل، النظام المالي، حجم السوق، ديناميكية الأعمال والقدرة على الابتكار.
