“البورصة” تحتفل بإدراج صندوق جبل للاستثمار العقاري

الصحوة – يسر شركة جبل لإدارة الأصول أن تعلن عن إطلاق صندوقها الجديد، صندوق جبل للاستثمار العقاري، المصمم لتزويد المستثمرين بفرصة فريدة للمشاركة في نمو العقارات المطوّرة في سلطنة عُمان والحصول على دخل مستمر من خلال الإيجارات وتعزيز رأس المال. وستتم إدارة الصندوق من قبل فريق من المهنيين ذوي الخبرة الذين لديهم سجل حافل من النجاح في هذا القطاع. وسيكون الهدف العام للصندوق الحفاظ على دخل ثابت ناتج عن أصول الصندوق، وتحسين عائد الإيجار وتحقيق عوائد قوية لحاملي الوحدات.

وقد وافقت هيئة الخدمات المالية على نشرة الإصدار وتخصيص وحدات صندوق جبل للاستثمار العقاري والذي يبلغ رأس ماله 17,400,000 ريال عُماني، يتكون من 174,000,000 وحدة بقيمة 100 بيسة للوحدة.

وقد تم طرح وحدات صندوق جبل للاستثمار العقاري خلال الفترة من 13 إلى 27 يونيو 2024. وقد تجاوزت الطلبات المقدمة من المستثمرين في اليوم الأول للاكتتاب الحد الأدنى لرأس المال المستهدف للصندوق.

وقد أُقيم الحفل الرسمي لإدراج الصندوق بتاريخ 10 يوليو 2024 في قاعة بورصة مسقط.

**نبذة عن الصندوق**

لقد تم تصميم الصندوق بعناية لتلبية احتياجات المستثمرين. وقد تم تأسيسه كصندوق مغلق بموجب لوائح صناديق الاستثمار العقارية وإدراجه في بورصة مسقط.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العقارية مع التركيز على العقارات التجارية المدرّة للدخل ذات الجودة العالية. وسيتكون الصندوق في البداية من أصلين أساسيين: مبنى مكاتب ومجمع تخزين في سلطنة عُمان. تم تأجير الأصول لمجموعة متنوعة من المستأجرين، وتتجاوز نسبة الإشغال الحالية 90%.

وفي حين ستقوم شركة جبل لإدارة الأصول بدور مدير الاستثمار، وسيقوم بنك صُحار الدولي بدور الحافظ الأمين ومدير الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين مدير عقارات محترف لضمان الإدارة والمراقبة الفعّالة للعقارات.

كما سيقوم فريق إدارة الصندوق بإدارة المحفظة بشكل فعال، باحثين عن فرص جديدة لتحقيق أقصى قدر من النتائج المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق لن يستخدم القروض للاستحواذ على المحفظة الأولية، مما يخلق فرصة لزيادة العائدات بشكل أكبر من خلال جذب الرفع المالي لاحقاً (ما يصل إلى 60% وفقًا للوائح صندوق الاستثمار العقاري).

ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائد إجمالي طويل الأجل يتجاوز نسبة التضخم ومعدلات الفائدة على الودائع. ومع توزيع الأرباح ربع السنوية، سيحصل المستثمرون أيضاً على دخل نقدي منتظم.

وبالإضافة إلى الإدارة المهنية مع التركيز على توليد عوائد قوية ومستدامة، سيستفيد المستثمرون من ارتفاع المسؤولية، حيث سيقدم الصندوق تقارير منتظمة واتصالات بالجمهور.

يُظهر قطاع العقارات في سلطنة عُمان نمواً قوياً مدعوماً بالاتجاهات الاقتصادية المواتية والطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والسياسات الحكومية التقدمية. تعمل ديناميكيات النمو المواتية على دفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقة الخضراء والنقل والمرافق والسياحة وغيرها من القطاعات. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان مستقراً ويزيد بنسبة تزيد عن 2% سنوياً في المتوسط ​​خلال الأعوام من 2024-2027 مدفوعاً بالسياسات الحكومية المواتية والإصلاحات المالية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومع استراتيجيات الاستثمار الداعمة وبرنامج الإصلاح المستمر، شهدت السلطنة نمواً قوياً في الاستثمار الأجنبي وبنسبة 26% في عام 2023 ليصل إلى 4.6 مليار ريال عماني. وارتفع إجمالي النشاط التجاري بين السلطنة وبقية دول العالم إلى 37.6 مليار ريال عماني في عام 2023، حيث ساهم إجمالي الصادرات بنحو 22.7 مليار ريال عماني.

ومن المتوقع رفع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة إلى الدرجة الاستثمارية، ويرجع ذلك أساساً إلى تعزيز الميزانية العمومية للحكومة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتقليص المديونية في المؤسسات المملوكة للدولة، وخفض سعر التعادل للنفط لتحمل صدمات أسعار النفط. ومن شأن رفع التصنيف أن يؤدي إلى تدفق استثمارات أجنبية إضافية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحقيقية.

تظل القطاعات العقارية التجارية واللوجستية والتخزين في سلطنة عُمان بمثابة مجالات نمو مزمنة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وتستفيد تلك القطاعات من مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي ذو موقع استراتيجي لربط الغرب والشرق من خلال موانئ المياه العميقة على خليج عُمان. ويشمل نمو قطاع الخدمات اللوجستية تطوير مرافق التخزين وسلاسل التبريد ومحطات شحن البضائع والمراكز اللوجستية للتجارة الإلكترونية. ويعود النمو السكاني بنسبة 9% في عام 2022 و5% في عام 2023 إلى تدفق الوافدين لدعم الاستثمارات في قطاعي العقارات التجارية والسكنية. وسيساهم الإعلان عن مشاريع كبرى مثل مدينة السلطان هيثم، ووسط مدينة الخوير، ومشروع الحي السكني المتكامل (صروح) في تطوير القطاع العقاري.

وقد صرّح ماجد اللواتي، عضو مجلس إدارة شركة جبل لإدارة الأصول: “نحن سعداء بالطرح العام الأولي الناجح لصندوق جبل للاستثمار العقاري. وقد حصل الصندوق على اهتمام كبير من المستثمرين وتمت تغطية الاكتتاب بعد وقت قصير من بدئه. في رأيي، فإن الصندوق يوفر للمستثمرين فرصة جيدة لكسب عائد جاذب على المدى الطويل مع احتمال ارتفاع قيمة الأصول.

يوفر الصندوق فرصة فريدة للمستثمرين للمشاركة في محفظة عقارية متنوعة مدرة للدخل تحت إدارة محترفة في سلطنة عُمان، مع إمكانية إضافية لتنمية قاعدة الأصول في المستقبل.
وأود أن أشكر كلاً من هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط على تسهيل الإطلاق الناجح للصندوق.

ونعتقد كذلك أن إطلاق صندوق صندوق جبل للاستثمار العقاري سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات في السلطنة بشكل عام، حيث سيساهم الصندوق إيجابياً في شفافية وسيولة سوق العقارات.

جبل لإدارة الأصول هي شركة مرخصة من هيئة الخدمات المالية وتأسست بموجب قانون الشركات التجارية رقم 18/2019 في سلطنة عُمان. شركة جبل لإدارة الأصول هي شركة مملوكة لصندوق استثمار سيادي عُماني ويقع مقرها الرئيسي في مسقط. تحمل الشركة تراخيص لعدة أنشطة بما في ذلك إدارة المحافظ وإدارة الاستثمار والاستشارات والبحوث الاستثمارية وإدارة الإصدارات والوساطة.