الصحوة – في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر من عام 2000، اتخذت سلطنة عُمان موقفًا حازمًا ضد الكيان الصهيوني، عبر إغلاق مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في مسقط، ومكتب التمثيل التجاري العماني في تل أبيب.
جاء هذا القرار قبل عشرة أيام من انعقاد القمّة العربية الطارئة في القاهرة، التي دعت إلى موقف عربي موحد للرد على التصعيد الإسرائيلي ضد مناطق السلطة الفلسطينية.
ولقد كانت سلطنة عُمان، في يناير 1996، قد أبرمت اتفاقية مع إسرائيل لفتح مكاتب تمثيلية تجارية متبادلة، وذلك في إطار محاولات تحقيق السلام في الشرق الأوسط؛ ولكن بحلول أكتوبر 2000، ومع تصاعد الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومناطق السلطة الفلسطينية، قررت سلطنة عُمان إنهاء هذا التمثيل التجاري، في خطوة واضحة لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكّدت سلطنة عُمان في بيان أصدرته وزارة الخارجية في ذلك الوقت، أن «السلام العادل والشامل سيظل موضع اهتمام سلطنة عُمان وسيكون هدفها الثابت للعمل مع أشقائها وأصدقائها على تحقيقه، ولكن بالمعايير التي تنصر المظلوم وتصون المقدسات وتعيد الحقوق إلى أصحابها». جاء هذا القرار تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية، ورفضًا لأي مساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وكان في ذلك الوقت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة حينها الدولتين الوحيدتين في مجلس التعاون الخليجي اللتين كانتا تستقبلان على أراضيهما ممثليات تجارية إسرائيلية من دون إقامة علاقات دبلوماسية رسمية؛ ولكن قرار إغلاق هذه المكاتب أرسل رسالة قوية من سلطنة عُمان تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
وبعد مرور 24 عامًا على هذا الموقف الحازم، يظل هذا القرار علامة فارقة في تاريخ السياسة الخارجية العمانية، حيث عكست سلطنة عُمان من خلاله ثباتها على مبادئها الراسخة ودعمها الدائم للقضايا العادلة في المنطقة، وعلى رأسها قضية فلسطين.
