العمانية – تشهد عددٌ من المدن الصناعية والمناطق الحرة والاقتصادية تدشين 6 مشروعات صناعية كبرى، بإجمالي استثمارات تصل إلى 906 ملايين ريال عُماني.
وتمثّل هذه المشروعات مرحلة محورية في جهود الحكومة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة للقطاعات الحيوية والواعدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في زيادة الناتج الصناعي بما يقارب 225 مليون ريال عُماني بنهاية 2026م، إضافة إلى توفير مئات فرص العمل للكوادر الوطنية، وتعزيز الصادرات الصناعية، وإيجاد فرص استثمارية جديدة في صناعات الشق السفلي لدعم سلاسل القيمة المحلية.
وشهدت مدينة صور الصناعية الأسبوع الماضي افتتاح مجمع الغيث للصناعات الكيميائية بحجم استثمار يناهز 50 مليون ريال عُماني، ليكون رافدًا لصناعات السيلكون وتقنيات الطاقة الشمسية، عبر إنتاج مواد كيميائية متخصصة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات الحيوية في مجالات النفط والغاز وصناعات متنوعة.
وتدشن منطقة صحار الحرة خلال الشهر الجاري مصنع البولي سيليكون باستثمار يبلغ 615 مليون ريال عُماني، وهو مشروع استراتيجي يعزّز توجه سلطنة عُمان نحو تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة والمرتبطة بالخلايا الشمسية، كما سيشهد ميناء صحار تدشين مشروع تكرير السكر باستثمار يقدّر بـ 141.5 مليون ريال عُماني لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية.
وفي مدينة خزائن الاقتصادية، سيتم افتتاح مصنع الأعلاف الحيوانية والسمكية باستثمار يبلغ 36 مليون ريال عُماني لتعزيز مستلزمات قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى مصنع الخبز الصناعي باستثمار يبلغ 25 مليون ريال عُماني لدعم الإنتاج الغذائي الوطني ورفع قدرته التنافسية.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن تدشين هذه المشروعات يجسّد مستوى التقدّم الذي يحققه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، وقدرته على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة حقيقية.
وأوضح سعادته أن البرنامج الأول لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 يركّز على استقطاب الصناعات ذات الأولوية عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات تنافسية، وتوفير خدمات متطورة تُمكّن القطاع الصناعي من تعزيز نموّه واستدامته.
وأضاف سعادته أن المرحلة القادمة ستشهد توسّعاً في تطوير المجمعات الصناعية التخصصية لما لها من دور محوري في رفع مستويات التشبيك الصناعي، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، ودفع القطاع نحو مرحلة جديدة أكثر تخصصاً وقدرة على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا.
ومن جانبه، أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن هذه المشروعات تمثل رافداً محوريًّا لتعزيز سلاسل التوريد وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يسهم في توفير مدخلات إنتاج أساسية لصناعات الشق السفلي وتأمين استدامة سلاسل الإمداد المحلية.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي اتساقاً مع مستهدفات التنمية الصناعية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات النوعية وتطوير صناعات المستقبل، مؤكداً أن هذه المشروعات ستعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
