العمانية – حصلت كلية الدراسات المصرفية والمالية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد.
وخضعت الكلية في فبراير 2018م لعملية التدقيق على أساس 9 معايير للتقييم هي: الإدارة والحوكمة، والتعلم من خلال البرامج التعليمية، والتعلم من خلال إجراء البحوث، والنشاط البحثي، والشراكة مع المجتمع المحلي، والخدمات الأكاديمية المساندة، والطلبة والخدمات المساندة للطلبة، والموظفون والخدمات المساندة للموظفين، والخدمات المساندة العامة والبنية التحتية، حيث شملت المعايير على أكثر من 70 مقياسا تم من خلالها قياس جودة أداء العمل بالكلية في الجوانب المذكورة.
كما شملت عملية التقييم إجراء مقابلات مع المعنيين بالعملية التعليمية في الكلية ومنهم مجلس الإدارة والموظفون والطلبة وأولياء الأمور والشركاء المحليون والدوليون.
وشكلت تجربة الكلية منذ نشأتها كمعهد عام ١٩٨٣م كأول مؤسسة تعليم عالٍ في السلطنة تجربة فريدة من نوعها في مجال تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع المصرفي المالي، حيث كان للكلية دور كبير في المساهمة في تحقيق سياسة البنك المركزي العماني في التعمين في القطاع المصرفي إذ تجاوزت نسبة التعمين ٩٠٪.
ويأتي تميز هذه التجربة بسبب تركيزها على مبدأ الشراكة بين جميع المصارف العاملة في السلطنة من ناحية وبين الكلية من ناحية أخرى.
وأوضح الدكتور ناصر بن راشد المعولي عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية أن رحلة ضمان الجودة بالكلية بدأت منذ انطلاقها، ولكن اليوم تتوج هذه الرحلة بحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، ويؤكد هذا الاعتماد حرص الكلية على تقديم تعليم نوعي حاز على ثقة المجتمع بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية ممتازة لكل طالب.
