العمانية – ارتفعت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر 2018م بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق التي بلغت نسبته 3.7 بالمائة (باستثناء السكن).
ووفقا للأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مجموعة التبغ شهدت ارتفاعًا بلغت نسبته 10.3 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 6.2 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6 بالمائة ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 8ر3 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 6ر3 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 2.8 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.1 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 2 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.7 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة واحد بالمائة.
وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت كل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة النقل في شهر ديسمبر 2018م بأعلى مساهمة بلغت واحد نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 3.7 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة الأثاث بنسبة 0.4 نقطة مئوية ومجموعة التعليم بنسبة 0.2 نقطة مئوية وكل من مجموعة التبغ والملابس والأحذية والصحة والاتصالات والثقافة والترفيه والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منها.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر ديسمبر 2018م فقد شكلت أعلى مساهمة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 2.4 ونقطة واحدة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 3.7 بالمائة ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية فيما سجلت كل من السلطنة ومملكة البحرين ودولة قطر أقل من 0.1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام.
وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا طفيفًا في شهر ديسمبر 2018م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 0.2 بالمائة، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي مجموعة النقل بنسبة 0.7 بالمائة ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة.
وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة واحد بالمائة ومجموعة التبغ بنسبة 0.2 بالمائة وكل من مجموعة الصحة والتعليم والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة لكل منها، فيما استقرت أسعار كل من مجموعة الأثاث والسلع والخدمات المتنوعة عند مستوياتها السابقة.
