أدركت وزارة الصحة أهمية إيجاد بدائل تمويلية لضمان استدامة النظام الصحي في السلطنة الذي يعتمد على الدعم الحكومي المباشر والذي يمثل حوالي 81% من مجموع الإنفاق العام على القطاع الصحي، وسعت الوزارة في هذا الصدد إلى وضع منهجيات مدروسة وأفردت كيانا تنظيميا يتمثل في دائرة الاستثمار وبدائل التمويل والتي تعنى باقتراح السياسات والخطط لإيجاد بدائل ثابتة لتمويل الرعاية الصحية وترويج الاستثمار في المشاريع الصحية إضافة إلى وجود لجنة الاستثمار، وتم عمل رؤية واضحة يتم من خلالها تشجيع الاستثمار من خلال تبني آليات واستراتيجيات له.
وأوضحت وزارة الصحة من خلال الدليل الاسترشادي للاستثمار إمكانية الاستثمار في الأراضي التابعة لها، وتم حصر أراضي المؤسسات الصحية التابعة للوزارة في جميع المحافظات وعمل ملفات بجميع الملكيات والرسوم المساحية حيث أظهر المسح وجود 256 أرضا داخل المؤسسات الصحية في عام 2017م يقع بعضها في مواقع مميزة وجاذبة للاستثمار، واتضح ان محافظة ظفار تملك العدد الأكبر من الأرضي داخل المؤسسات الصحية بواقع 41 أرضا بينما تملك محافظة مسندم العدد الأقل من الأراضي وعددها 7 أراض فقط، وفي محافظة مسقط توجد 38 قطعة أرض والداخلية 31 أرضا. وتسعى الوزارة إلى تخصيص جزء من الأراضي التابعة للمؤسسات الصحية للاستثمار الخاص وذلك من خلال تخصيص مساحة معينة للاستثمار وبشرط ان لا يتنافى ذلك مع التوسعات المستقبلية لهذه المؤسسات وسيتم طرح الأراضي للمزايدة وفق شروط محددة مع وزارة المالية،حيث سيتم طرح الأراضي عن طريق المزايدة وللأنشطة الاقتصادية الصغيرة «المعتمدة» داخل مبنى المؤسسة الصحية فيتم التنسيق بخصوص القيمة الإيجارية مع لجنة تقدير القيمة الإيجارية للممتلكات الحكومية بوزارة المالية، ويشترط في المشاريع المقدمة أن لا تتعارض مع السياسات الصحية للدولة.
ومن الأفكار التي طرحتها الوزارة إقامة مركز تسوق، فنادق للمرضى، محل للنظارات، حضانة للأطفال، نادٍ رياضي ترفيهي أو بنك تجاري.
كما اتجهت الوزارة إلى الاستثمار في الأراضي الفضاء حيث تم حصر جميع الأراضي التابعة للوزارة في جميع المحافظات من حيث الموقع والمساحة حيث أوضحت البيانات وجود 207 أراضي فضاء تابعة لوزارة الصحة موزعة على جميع محافظات السلطنة وتملك محافظة مسقط النسبة الأكبر من الأراضي بنسبة 25% من إجمالي الأراضي بعدد 53 أرضا تليها محافظة الداخلية بعدد 33 أرضا بينما تبلغ النسبة في محافظتي الوسطى والبريمي 4% فقط، وتم الاحتفاظ بمستندات الأراضي وإمكانية عرضها بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية للاستثمار وفق شروط محددة أبرزها تحدد الأراضي المناسبة للاستثمار لإقرارها ثم ترفع لوزارة المالية لأخذ الموافقة، وتعرض الأراضي المحددة للاستثمار للمزايدة وفقا للنظام المتبع في الوزارة ويشترط ان تكون الأراضي في مواقع استثمارية مناسبة وان لا تكون مخصصة للتوسعات المستقبلية، والأولوية تكون للمشاريع التي تخدم الصحة، ويكون الاستثمار عن طريق تأجير الأرض بالمتر المربع وان يكون العقد لمدة لا تتجاوز 25 عاما وغيرها من الشروط.
ومن الآليات التي وضعتها الوزارة للاستثمار في المباني الإدارية المتمثلة في مباني الضيافة والسكنات الادارية المتوزعة في جميع محافظات السلطنة والتي تعد احد المصادر التي يمكن استغلالها لزيادة موارد الوزارة المالية علما بأن أغلب المساكن في حالة ممتازة وغير مستغلة حاليا بعد صدور اللائحة الطبية للفئات الطبية والطبية المساعدة.
وتهدف الاستفادة من المباني الادارية من خلال تأجير المباني الحالية للموظفين الراغبين في ذلك، واستغلال المساكن التابعة للمستشفيات كمكاتب إدارية للمديريات العامة للخدمات الصحية أو للمباني المستأجرة، واستغلال المباني كمساكن يمكن تأجيرها لطلبة معاهد العلوم الصحية. وجاء الدليل الاسترشادي للاستثمار بوزارة الصحة بهدف توضيح الأليات والإجراءات الإدارية للاستثمار حيث أشار الى واقع هذا الاستثمار والاختصاصات العامة لدائرة الاستثمار والأقسام التابعة كما تطرق الدليل إلى ضوابط وشروط الاستثمار في اصول وزارة الصحة سواء كانت أراضي فضاء أو داخل المؤسسات بالإضافة لذلك تطرق الدليل الى الاستراتيجيات المتبعة للاستثمار ودراسة الجدوى الاقتصادية ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص.
