الصحوة – تتابع وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار الزراعي والحيواني حركة أسواق الجملة في محافظات السلطنة وخاصة السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح، حيث تضم دائرة الدراسات والمعلومات التسويقية والاستثمارية التابعة للمديرية، قسما يختص بمعلومات السوق، إلى جانب قسم آخر يختص بالتجارة الدولية للمنتجات الزراعية. حيث يتم تجميع وتوثيق وتوفير تلك المعلومات المتعلقة بالأسعار وربطها بحركة مواسم الإنتاج للبيئات الزراعية المختلفة وعلى مدار العام.
ققاعدة بيانات
أن عملية جمع ونشر معلومات السوق وتأسيس قاعدة بيانات عن الأسعار اليومية للمنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق، تعتبر من أهم العوامل التي تساهم في تطوير المنظومة التسويقية في البلاد، كما أنها تساهم في تكامل الأسواق وبالتالي تحسين الأسعار للمستهلك وزيادة الهامش الربحي للمزارع في نفس الوقت.
في حين يختص القسم الثاني بحركة الصادرات والواردات للسلع الزراعية وتدفقها من وإلى السلطنة.
التنسيق لتوفير المنتجات
كما تقوم المديرية بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية من وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والتجار من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية الزراعية العمانية والهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط لضمان توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسواق.
وفي اطار متابعة وتوفير المعلومات والبيانات التسويقية التي تساعد الوزارة على متابعة الأسواق وتدفق السلع الزراعية والتي تمكّنها من التخطيط السليم ومراجعة السياسات الزراعية لتطوير القطاع الزراعي في السلطنة ومعالجة أوجه القصور في السياسات الزراعية القائمة، تقوم المديرية ممثلة في دائرة الدراسات والمعلومات التسويقية والاستثمارية، وذلك من خلال ممثل لها بالسوق، بتجميع أسعار كافة المنتجات الزراعية للخضر والفاكهة المحلية والمستوردة في السوق المركزي للخضروات والفواكه بصورة يومية، ومن ثم يقوم قسم معلومات السوق بهذه الدائرة بتوثيق وتبويب وتحليل هذه الأسعار لمعرفة اتجاهات أسعار السلع المستوردة والمنتجة محلياً وإعداد تقارير خاصة باتجاهات متوسط أسعار المنتجات الزراعية المتداولة بالسوق المركزي للخضروات والفواكه؛ من خلال تحليل اتجاهات هذه الأسعار ومقارنتها ببيانات الأسعار المناظرة لها في الأعوام والفترات السابقة، لمساعدة المعنيين من المزارعين والتجار و أصحاب القرار على التخطيط السليم للسياسات الزراعية للسلطنة.
التغلب على أزمة كورونا
وفي ظل التأثيرات الحالية والناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) وتوقف حركة المنافذ البرية والجوية لاستيراد المنتجات الزراعية من خلالها، الا أن السلطنة ونتيجة لموقعها الاستراتيجي استطاعت استخدام المنافذ البحرية لاستيراد المنتجات الزراعية.
توفر أغلب المنتجات
وأوضحت الزيارات التي قام بها المختصون بالمديرية أن أغلب المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق، كما أنه بإعداد مقارنة بين أسعار المنتجات الزراعية المتداولة بالسوق خلال الفترة الحالية بنظيرتها للعام الماضي تبين عدم وجود فروق واضحة بين الأسعار وأن الأسعار الحالية في مستوى نظيراتها خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى استمرارية تدفق المنتجات من عدة دول كاليمن والهند وغيرها.
ارتفاع طفيف في الأسعار
وإذا كانت الأسواق قد شهدت ارتفاعا طفيفا لبعض أسعار المنتجات نظرا للزيادة في الطلب على هذه المنتجات، مثل ارتفاع سعر البصل ارتفاعا طفيفا من 400 إلى 500 بيسة للكيلوجرام، وكذا بعض المحاصيل الأخرى مثل الليمون، فإن هذا الارتفاع مبرر في مثل هذه الظروف نتيجة زيادة طلب المستهلكين على هذه المنتجات في الظروف الحالية، وأن المنتجات المستوردة غالبا تعتمد على الوضع في البلد المصدر من ناحية ودرجة فرض الحظر وتكاليف الإنتاج ثم تكاليف النقل من ناحية أخرى، مما يؤثر على أسعارها. ومع ذلك يمكن التأكيد على أن محصول البصل وكل الخضروات والفواكه المحلية متوفرة بالأسواق وبأسعار مناسبة، هذا بالإضافة إلى جاهزية الموانئ البحرية لاستقبال المنتجات الزراعية المستوردة من كافة دول العالم المصدرة.
