الصحوة – محمد اليافعي
إن التوجيهات والأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم أيده الله تدل على أنه فعلاً سلطان مصلح، ويهدف ويسعى للتغيير والإصلاح في عموم أنحاء السلطنة، فلم يكن لجلاله السلطان قابوس طيب الله ثراه ليوصي من يخلفه إلا لإنه كما ذكر في وصيته، قد توسم فيه : “من صفات وقدرات تمكنه من حمل هذه الأمانه”، وتلك أعظم هديه قدمت لعمان من السلطان قابوس رحمه الله، فبدأ حكمه أيده الله بالعفو عن كثير من السجناء، والعفو كذلك عن المغتربين، أو كما يسميهم البعض اللاجئين أو المعارضين، للعودة إلى أرض الوطن والمشاركة في بناء الوطن، وذلك تطبيقاً لقوله تعالى : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)، وكذلك إقتداءً بالسلطان الراحل، وتطبيقاً لمبدأ : “عفا الله عما سلف”، وتطبيقاً لمبدأ : “الرحمه فوق القانون”، وبدأ كذلك السلطان هيثم أيده الله حكمه في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، فتحديث وحوكمة الجهاز الإداري للدولة بشكل جيد سوف يضمن حكومة رشيقة تقوم على سرعة الأداء والمرونة وإقتناص الفرص والإبداع والإبتكار والجودة والتنافسية والكفاءة في مختلف مؤسسات الدولة، لكي يكون الجهاز فعال بشكل عالي في مجال التخطيط والتنظيم والمتابعة وإستشراف المستقبل، وسوف يساعد التحديث والحوكمة في تنفيذ “رؤية عُمان 2040” التي تهدف أن تنضم سلطنة عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2040، وأن يكون إقتصادها منتجاً ومتنوعاً، قائماً على الإبتكار وتكامل الأدوار، وإستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، يسيره القطاع الخاص نحو الإندماج مع الإقتصاد العالمي، والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة تحت قيادة إقتصادية فاعلة، تقوم على سن السياسات والتشريعات الإقتصادية المترابطة والمواكبة للمتغيرات، بما يحقق الإستدامة المالية وتنوع الإيرادات العامة، وإحداث تنمية شاملة في المجتمع وفي مختلف مناطق السلطنة، قائمة على مبدأ اللامركزية، وتهدف كذلك الرؤية إلى إيجاد مجتمع معرفي ممكن ومشارك في مناحي الحياة كافه، إنسانه مبدع ومعتز بهويته وثقافته وملتزم بقيمه، وصولاً إلى مستويات متقدمة في التنمية الإنسانية، وينعم مواطنيه بحياة كريمه ورفاه مستدام.
وتسعى كذلك “رؤية عُمان 2040” إلى تطوير التعليم بمختلف مستوياته، وأن يتسم التعليم بالجودة العالية وفقاً للمعايير الوطنية والعالمية، مع المحافظة على قيم ومبادئ الدين الإسلامي والهوية العمانية العربية، وأن يكون التعليم مواكب لمتطلبات التنمية المستدامة وبيئة خصبة لتنمية القدرات البشرية ومهارات المستقبل، وإلى الإهتمام والتشجيع على البحث العلمي والإبداع والإبتكار، وأن تكون السلطنة بحلول عام 2040 من ضمن أفضل 20 دولة في “مؤشر الإبتكار العالمي”، وفي المجال الصحي تسعى السلطنة أن يتمتع المجتمع العماني بصحة مستدامة، تترسخ فيه ثقافة “الصحة مسؤولية الجميع”، وإلى إيجاد نظام صحي يتسم باللامركزية، وبأنظمة وخدمات طبية بتقنيات متقدمة وبكوادر مؤهلة ورائدة، وتسعى السلطنة بحلول عام 2040 أن تكون من ضمن أفضل 20 دولة في “مؤشر ليفانم للإزدهارالجانب الصحي”، وتسعى كذلك الرؤية إلى إستثمار التراث والثقافة والفنون للمساهمة في الإقتصاد، وإلى إيجاد مجتمع معتز ومحافظ على هويته وثقافته، ويساهم في نشر الثقافة والهوية العمانية العربية عالمياً، وأن تحافظ السلطنة كذلك بالترتيب ال5 بحلول عام 2040 في “مؤشر التنافسية العالميركيزة الأمن”، وتهدف الرؤية كذلك إلى الإهتمام بالشباب وإشراكهم في الشؤون السياسية والإجتماعية والإقتصادية لصنع المستقبل.
وإلى العناية بالمرأة والطفل والفئات الأكثر إحتياجاً، وإلى إيجاد بيئة وأنظمة محفزة للرياضة، للمنافسة عالمياً والمساهمة في الإقتصاد، وأن تكون السلطنة من ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في “مؤشر التقدم الإجتماعي” بحلول عام 2040، وتهدف الرؤية إلى الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تكون السلطنة من ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في “مؤشر التنمية البشرية” بحلول عام 2040، وأن تكون السلطنة من ضمن أفضل 30 دولة عالمياً في “مؤشر تنمية الشباب” بحلول عام 2040، وإلى زيادة متوسط نصيب الفرد العماني من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 90% بحلول عام 2040، وتهدف الرؤية كذلك إلى إيجاد جهة مرجعية ممكنة للشأن الإقتصادي، تحت قيادات إقتصادية بصلاحيات فعالة، تعمل على سن التشريعات والقوانين الإقتصادية الفعالة، التي تواكب التوقعات والتغييرات المتسارعة، وسريعة الإستجابة للإحتياجات التنموية، وإلى إيجاد بيئة إقتصادية جاذبة وممكنة وقادرة على النهوض والإزدهار والمنافسة على المستوى العالمي، وتهدف الرؤية كذلك أن تكون السلطنة من ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في “مؤشر التنافسية العالمية” بحلول عام 2040، وإلى تعميق الإستثمار في القطاعات ذات القيمة العالمية، وإستيعاب الثورات الصناعية، وأن تكون السلطنة بيئة عمل جاذبة للكفاءات الفنية الماهرة، لتطوير الصناعات وتوطينها في السلطنة، وإلى زيادة حصة القوى العاملة العمانية 40% بحلول عام 2040 من نسبة القوى العاملة المستحدثة في القطاع الخاص، وتهدف الرؤية كذلك بحلول عام 2040 إلى مساهمة القطاعات الغير نفطية بنسبة لا تقل عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون السلطنة بيئة جاذبة للإستثمار والقطاع الخاص، وأن تكون السلطنة من ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في “مؤشر سهولة ممارسة الأعمال” بحلول عام 2040، وإلى التنمية الشاملة على مستوى السلطنة في إطار اللامركزية الإدارية والإقتصادية، وإلى تطبيق اللامركزية بحلول عام 2022، وتهدف الرؤية كذلك إلى البدء بتصنيع المواد الأولية بدل تصديرها كمواد خام، وإلى إيجاد إقتصاد أخضر يحافظ على البيئة، وأن يكون إجمالي إستهلاك الطاقة المتجددة كالرياح والشمس من 35% إلى 39٪ بحلول عام 2040، وأن تكون السلطنة من ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في “مؤشر الأداء البيئي” بحلول عام 2040، وتهدف الرؤية كذلك إلى تأهيل القضاه العمانيين ليكونوا من ضمن أفضل مراتب القضاء على مستوى العالم، في مجال تطبيق سيادة القانون، بحيث ينظر للسلطنة على أنها من ضمن أفضل دول العالم في تطبيق سيادة القانون، وأن تكون السلطنة مركزاً دولياً للوسائل البديلة للقضاء، وإلى إيجاد مجتمع واعٍ قانونياً ومشارك بفاعلية في التشريع والرقابة، وإلى تمكين القضاء من مراقبة الجهاز الإداري للدولة، ومدى الإلتزام بتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الوطنية، وإلى ترسيخ مبدأ المسائلة والمحاسبة على الأداء، مما يبعث الثقة بين جميع شرائح المجتمع، وإلى المساهمة في حماية المقدرات الوطنية للسلطنة التي تعد ملكاً للجميع، وأن تكون السلطنة بحلول عام 2040 من ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في “مؤشر مكافحة الفساد”، وأن تكون السلطنة بحلول عام 2040 من ضمن أفضل 5 دول عالمياً في “إستقلال القضاء بمؤشر التنافسية العالمي” ، وتهدف الرؤية كذلك بحلول عام 2040 أن تكون السلطنة من ضمن أفضل 10 دول عالمياً في “مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية”، وأن تكون السلطنة بحلول عام 2040 من ضمن أفضل 10 دول عالمياً في “مؤشر الحوكمة العالمية الكفاءة الحكومية” ، وأن تكون السلطنة بحلول عام 2040 من أفضل 10 دول عالمياً في “مؤشر الحوكمة العالمية سيادة القانون”، وأن تكون السلطنة بحلول عام 2040 من ضمن أفضل 30 دولة عالمياً في “مؤشر الحوكمة العالمية التعبير والمسائله” ، وختاماً لكي يتم تطبيق وإنجاح “رؤية عُمان 2040” لابد من تظافر وعمل وإجتهاد الجميع، فهذه الرؤية قد تم صياغتها بمشاركة واسعة من المجتمع العماني، فالجميع بلا إستثناء مسؤولين عن إنجاح وتحقيق هذه الرؤية، من أعلى هرم في الدولة إلى أبسط مواطن عماني، فالجهات الحكومية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كلهم طبعاً مسؤولين عن متابعة هذه الرؤية وتصويبها، فكل مواطن في مجاله مسؤول عن إنجاح وتحقيق هذه الرؤية ، وفي التعبير كذلك عن آراءه وإجتهاداته، للمساهمة في إنجاح وتحقيق “رؤية عُمان 2040″، ونسأل الله عزوجل أن يوفق سلطاننا وحكومتنا وشعبنا لكل ما يحبه ويرضاه ولكل ماهو خير ورفعه لبلادنا الغالية عُمان.
