الصحوة – يجري التحسين والعمل على تحديث دليل اللافتات التجارية ” و ” دليل الإعلانات الخارجية ” المعمول بهما في الوقت الحالي ، لتكون مواكبة لمتطلبات ومتغيرات السوق بما لا يؤثر سلباً على المنظر العام.
تتنوع التجاوزات في تعليق الإعلانات كعدم التقييد بالمقاسات ، أو تركيب الملصقات على واجهات المحال التجارية، وكذلك احتواء بعضها على الأخطاء في الترجمة إلى جانب عدم توفير الصيانة لللوائح واللافتات، مما يجعلها عُرضة للتساقط.
أصبحت اللافتات الإعلانية جزء من منظومة الطُرق العامة ومكوّن من مكوّناتها الأساسية إذ تُولي بلدية مسقط اهتماماً كبيراً بتلك الإعلانات، فهي إلى جانب أهميتها الاقتصادية والتثقيفية والإرشادية، تنطوي أيضاً على أبعاد جمالية لها أثرها النفسي الايجابي على سالكي الطرق. ونحو تحقيق قيمة إيجابية منها بما يمنع انتشار ظاهرة الإعلانات العشوائية غير المرخصة؛ فقد عمدت بلدية مسقط إلى تأطير الموضوع وفق لوائح ونظم تشريعية تُراعى فيها الجوانب التنظيمية وتحقيق أعلى معدلات السلامة، و بما لا يتنافى مع القيم الجمالية التي من الممكن أن تضفيها كجزء من منظومة الطرق.
منطلقات للتنظيم:
أوضح ياسين بن مرتضى اللواتي ـــ رئيس قسم علاقات المستثمرين – بالمديرية العامة للتخطيط والاستثمار ” أعطي للبلدية ملف تنظيم اللافتات الإعلانية بهدف الوصول لمقترحات في تحسين الرؤية البصرية لواجهات المباني؛ بما يتناسب مع خصوصية البيئة العمانية ومكوناتها الثقافية، ولتحقيق الانسجام وعدم الفوضى بين الواجهات المعمارية واللافتات المعلقة عليها؛ وذلك تفادياً لظاهرة التلوث البصري التي من الممكن أن تنتج من جراء ذلك ، حيث يعتبر موضوع اللافتات الاعلانية ذو أهمية كبيرة من حيث التنظيم، وعليه فقد سُنّت عدد من التشريعات والقرارات بما يضمن تنظيم اللوحات الاعلانية، و بما ينسجم ولا يتعارض مع واجهات المباني المعمارية وليؤكد أيضاً على هوية المكان وساكنيه.
قرارات وتشريعات:
وفي حديثه عن الموضوع يشير رئيس قسم علاقات المستثمرين إلى الأمر المحلي رقم ( 25/93 ) الذي جاء شارحًا للقوانين العامة الخاص بتنظيم ومراقبة الإعلانات والذي تضمن أنواع الاعلانات وأماكن تركيبها، وتحديد الإعلانات المعفية من الترخيص والأماكن التي يمنع نشر الإعلان بها، كما حدد الضوابط الأساسية لمحتوى الإعلان والمتمثل في نوع اللغة المستخدمة والترجمة ومدى مراعاتها للذوق العام، كما تطرق التشريع إلى الاشتراطات الواجب توافرها بالنسبة لموقع الاعلان بحيث لا يسبب عرقلة لسير المشاة أو المرور أو إخلالا أو لبساً بإشاراته الضوئية، ولا يؤدي إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات أو الإعاقة لوسائل الإنقاذ أو التهوية أو الإضرار بالغير، كما يجب أن لا يتعارض الإعلان مع الطابع التنظيمي الخاص بالمدينة أو الحي وألا يسيء للمظهر الام، كما أشار اللواتي ياسين أيضاً إلى الأمر المحلي (1/2003) الخاص بشأن تحصيل رسوم بلدية مسقط والذي حدد الرسم المقرر عن كل نوع من أنواع اللافتات.
وأضاف قائلاً ” تم استحداث أنظمة أخرى للمزيد من الوضوح والتفاصيل وذلك من خلال الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال الإعلانات الخارجية التي أنهت دراستها الاستشارية عام 2011م ، وعلى ضوء ذلك تم إصدار ” دليل اللافتات التجارية ” و ” دليل الإعلانات الخارجية ” المعمول بها في الوقت الحالي ، كما أردف قائلاً ” الجدير بالذكر وبهدف التحسين المستمر للاشتراطات يجري العمل حالياً على مراجعة الدليلين المذكورين أعلاه، من خلال الفريق المشكل بقرار إداري؛ لتكون مواكبة لمتطلبات ومتغيرات السوق بما لا يؤثر سلباً على المنظر العام.
اشتراطات فنية:
وأفاد بالتوضيح ياسين اللواتي ” توجد عدد من الاشتراطات الفنية التفصيلية للافتات الاعلانية على أسطح المباني والتي لابد من توفرها في اللوائح الإعلانية، كما تم تفصيلها ضمن دليل الاعلانات الخارجية ومن أبرز تلك الاشتراطات: السماح بتركيبها فقط على المباني التي لا يقل ارتفاعها عن 20 متراً؛ للحد من كثرة انتشارها حتى لا يؤثر على المنظر العلوي للمدينة بما يؤثر أيضاً بالسلب على المنظر الحضاري للمنطقة، إضافة إلى مراعاة المعايير الفنية من حيث الحجم المناسب ومدى قربها من الشارع؛ بما لا يحجُب الرؤية الواضحة للطرق ويضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية”.
كما أضاف “هناك أنماط معينة من الإعلانات يتم استخدامها للفعاليات والمناسبات بصفة مؤقتة ، إلى جانب الملصقات الزجاجية بالنوافذ التي يجب أن لا تتجاوز 50% من مساحة الزجاج كما لا يسمح بتركيب اللافتات الاعلانية على واجهات المباني فوق النوافذ والزخارف المعمارية بالمبنى.
ومن جانب آخر أوضح أن التنظيم في حال اللافتات التجارية يعتمد على حسب القطاع الذي ينتمي إليه النشاط الاقتصادي، فعلى سبيل المثال تتميز مطاعم الوجبات السريعة بنمط مختلف من اللافتات وبالتالي تحتاج إلى ضوابط مغايرة عن المحلات التجارية العادية إذ يكون مقاس اللافتات التجارية للمحلات على ارتفاع لا يتجاوز 1.25 م وتكون بحروف مقطعية ثلاثية الابعاد على خلاف النوعية السابقة للافتات والتي أصبحت لا تضفي قيمة جمالية على المكان.
تجاوزات:
ويضيف ياسين اللواتي على الرغم من وجود القوانين المنظمة والتشريعات إلا أن هناك عدد من التجاوزات في هذه النوعية من اللوائح الإعلانية وكذلك اللافتات التجارية تتمثل في عدم التقييد بالمقاسات المطلوبة والمعتمدة من البلدية، و تركيب الملصقات على واجهات المحال التجارية، كما توجد الكثير من الأخطاء في ترجمة اللوائح التجارية إلى جانب عدم توفر الصيانة الكافية لهذه اللوائح واللافتات، مما يجعلها عُرضة للتساقط أو تأثيرها على المظهر العام للمدينة، إضافة إلى كثرة انتشار اللافتات واللوائح الإرشادية على الطرقات والتي تم تركيبها بشكل عشوائي، ومن دون ترخيص بلدي بما يشوّه المنظر العام للمنطقة إضافة إلى ما يشكله من جهود وأعباء إضافية على البلدية.
حيث بلغت عدد الاحصاءات الواردة عبر مركز اتصالات مسقط خلال عام 2022م حوالي(19) بلاغ تنوعت مضامينها إذ مثلت عدد اللوحات التي تحتاج إلى صيانة حوالي(8) لافتات في حين بلغت عدد اللوحات بدون تصريح ما يقرب (4) لوحات، فيما تعددت باقي البلاغات حول تجاوزات تمثلت أخطاء في بيانات اللوحة أو وجود لافتة مخالفة لنوع النشاط إلى غيرها من التجاوزات.
الاعلانات العشوائية غير المرخصة:
تُعَد الإعلانات العشوائية التي يقوم بها عدد من المخالفين سواء كان من الأفراد أو حتى الشركات التي تعمد إلى الترويج والإعلان دون ترخيص مسبق ودون مراعاة الضوابط الموضوعة أحد صور التجاوزات في قطاع الاعلانات؛ مما يشكّل أحد التحديات التي يواجهها العاملون في المجال البلدي نظراً لما تنطوي عليه تلك الممارسات غير القانونية من مخاطر وكوارث تهدد سلامة مرتادي الشوارع نتيجة وجود تلك الاعلانات في غير مواقعها المناسبة مؤدية إلى حجب الرؤية ، إضافة إلى احتمالية تطاير تلك اللوحات والاعلانات نتيجة عدم التقييد بالمعايير الفنية والتسبب بحوادث جسيمة ، إلى جانب ما تسببه من عبث بالمرافق العامة نتيجة وضعها على أعمدة الإنارة وأسوار المباني الخاصة، كما أن كثرة انتشار الاعلانات واللافتات غير المرخصة وبشكل عشوائي يؤثر على القيم الجمالية للشارع مُحدثاً تلوثاً بصرياً كما يُكلف البلدية عبئاً إضافياً في عمليات المراقبة والإزالة إذ من الأحرى أن تُصرف تلك الجهود في مجالات أخرى تعود بالفائدة على المجتمع.
ختامًا فإنه ولحيوية قطاع الاعلانات والترويج، فإن بلدية مسقط تسعى باستمرار إلى تحديث أنظمتها بشكل مستمر بما من شأنها أن تحقق قيمة اقتصادية عالية؛ من خلال تأثيرها على القوة الشرائية، كما وتولي أهمية كبيرة للعنصر الجمالي التي تعكسها تلك اللافتات على المكان مضيفة قيمة حضارية، إذ تعمد للتصدي لمختلف التجاوزات في قطاع الاعلانات والترويج عن طريق دوائر التفتيش الحضري بالمديريات الخدمية التابعة للبلدية بمختلف ولايات المحافظة، حيث تبذل جهوداً فعّالة في متابعة ومراقبة مدى التقييد بالاشتراطات الفنية والضوابط المحددة وفق الأوامر المحلية المنظمة للموضوع من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة الدورية، كما وتدعو بلدية مسقط إلى أهمية تعاون الأفراد من خلال تقديم البلاغات عبر الخط الساخن (1111) لمركز مسقط للاتصالات أو من خلال التواصل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التابع لحساب بلدية مسقط.