الصحوة – رحيل الزعابية
ينظر الاقتصاديون إلى خطة التحفيز الاقتصادي بعين التفاؤل بعد أن أقرت من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في اجتماع مجلس الوزراء، حيث أنها ستسرع وتيرة النمو، في ظل العمل بخطة التوازن المالي متوسطة المدى في غضون أربعة أعوام مقابلة.
المتمعن في خطة التحفيز أنها جاءت لإنقاذ الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الراهن والصعب من تذبذب أسعار النفط منذ عام ألفين وأربعة عشر، إضافة إلى جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر التي توقف معها شريان قطاعات السياحة والتجارة والطيران وغير ذلك من القطاعات التي تأثرت لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من حزم المساعدات التي أقرتها الدولة في أوقات عدة.
وعند قراءة تحليل خطة التحفيز الاقتصادي يرى بأنها جاءت منطقية في محاورها الخمسة المتمثلة بحوافز بالرسوم والضرائب، وحوافز محسنة لبيئة الأعمال، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز مصرفية، وحوافز متعلقة بسوق العمل والتشغيل.
كل ما ورد من حوافز كفيل أن يغير الكثير من المجريات الاقتصادية وسيمضي باقتصاد السلطنة إلى النمو بوتيرة متوازنة وسريعة، في ظل الحديث عن سباق الزمن اقتصاديا، في وقت أوردت فيه وكالة بلومبيرغ بأن عمان اجتازت مرحلة الضائقة المالية دون الحاجة إلى مساعدات مالية من قبل جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعتبر أكثر ثراء من السلطنة بمراحل، وهو الأمر الذي يؤكد أن الاقتصاد يسير وفق رؤية واضحة المعالم.
الطريق سريع نحو توجيه بوصلة تسريع وتيرة الاستثمار في المناطق الحرة والاقتصادية وذلك لدعم القاعدة الاقتصادية في ظل الضرر الكبير في مختلف القطاعات، في وقت يمكن القول أن البنى الأساسية اكتملت من موانئ ومطارات وطرقات، يبقى على المؤسسات الحكومية والخاصة وضع نصب أعينها عمان وأبناء عمان، وتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي.