الصحوة – عقدت وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للموازنة والعقود اللقاء الأول لهذا العام لعرض مؤشرات الأداء المالي واستخدامها لقياس الأداء المالي للجهات الحكومية بشكل شهري إلى جانب مناقشة الاستعدادات لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2022م بمشاركة عدد من مديري عموم ومديري الدوائر المختصة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة في الوحدات الحكومية.
وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات الأداء المالي التي سيتم استخدامها لضبط مسار الإنفاق، وتم التطرق إلى التقارير المالية الربع سنوية وكشف السيولة الشهرية المتوقع صرفها والتي سيتم توفيرها لوزارة المالية من قبل الوحدات الحكومية بهدف مراقبة الأداء المالي وتحسين أوجه الإنفاق ومعالجة العجوزات، وفق ما جاء في القانون المالي ولائحته التنفيذية وما أشار إليه المنشور المالي رقم (1) لإعداد تقديرات الميزانية العامة لعام 2021 وتمت مناقشة الكشوفات المطلوب إعدادها وتوفير البيانات اللازمة وتسليمها إلكترونيًا ضمن المنشور المالي لإعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2022م من أجل مناقشتها مع الوزارة قبل اعتماد الموازنات المالية وذلك لأهميتها في التخطيط المالي وتوفير التدفقات النقدية اللازمة للعام المالي 2022م.
وتم التأكيد خلال اللقاء على إعداد الكشوفات الخاصة بإعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة بأسلوب موازنة البرامج والأداء للوحدات التي تشملها مرحلة التطبيق الفعلي ابتداءً من العام المقبل.
وأكد أحمد بن محمد الهوتي مدير دائرة إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية على أهمية التزام الوحدات الحكومية بتقديم الكشوفات المالية وتفاصيلها إلكترونيًا في وقتها المحدد لتسهيل عملية إعداد التقديرات المالية للموازنة العامة للدولة واستكمال دورة اعتمادها في الأوقات المحددة حسب ما جاء في النظام الأساسي للدولة والقانون المالي ولائحته التنفيذية، والتي سيتم الإشارة إلى تلك المواقيت في المنشور المالي المتوقع صدوره في شهر يونيو القادم مع التأكيد بأنه سيتم مناقشة موازنات الوحدات الحكومية للعام القادم بطريقة تفصيلية مع المختصين في هذه الوحدات.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الوحدات الحكومية عند تطبيق الموازنة العامة إلى جانب استقبال المقترحات التطويرية للعام القادم.
وأشار علي بن فدا حسين اللواتي المنتدب ضمن البرنامج الوطني للتوازن المالي إلى أن التحديات التي تواجهها الوحدات الحكومية سيتم مناقشتها وفق طبيعة كل منها مع الدوائر المختصة بوزارة المالية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها والتكيف وفق إطارها المالي بحيث لا تتجاوز الموازنة المعتمدة لهذا العام 2021م بما يحقق الضبط المالي وهذا يتوافق مع الإطار المالي المعتمد في الخطة الخمسية العاشرة والمعتمدة بالمرسوم السلطاني.
