الصحوة – علي بن محمد الحامدي/ رئيس مجلس إدارة شركة أزر للهندسة والاستثمار القابضة
لقد اتحدت المطالبة المجتمعية المشروعة بكل المقاييس الاجتماعية والاقتصادية والسياحية حول أهمية الاستعجال في تنفيذ مشروع طريق مزدوج يربط في مرحلته الأولى بين جسر صحار على الطريق السريع وبين بداية تقاطع طريق حيبي- ينقل بمنطقة سيح البرير بوادي عاهن بولاية صحار بطول 45 كم تقريبا..وفي مرحلته الثانية الى تقاطع صحار ينقل عند قرية البويرده بولاية ينقل بطول 55كم تقريبا. ثم يستكمل مرحلته الثالثة الى قرية حيبي والقرى المحيطة بها بطول 20 كم تقريبا.
إن الحديث عن أهمية هذا الطريق سياحيا واجتماعيا واقتصاديا، وعن وضعه الحالي والمخاطر التي تكتنف سالكيه هو حديث ذو شجون. فالحراك الاقتصادي فاعل ونشط في هذه الآونة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية نتيجة للجهود الدبلوماسية والمشهودة التي يقوم بها سعادة سفير السلطنة بالمملكة.. والطريق البري الوحيد والرابط بين الدولتين نهايته في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة. وبين ميناء صحار وولاية عبري مسافة لا تتعدى 150كم. ولقد تم استكمال ازدواجية الطريق الرابط بين صحار وعبري حتى دوار البويرده بولاية ينقل بمسافة 39 كم وما بقي منه سوى 111 كم.
ان العوائد الاقتصادية المتوقعة من وراء حركة النقل بين ميناء صحار والمملكة العربية السعودية عبر هذا الطريق سوف تعمل على تغطية تكلفته الانشائية خلال سنوات معدودات ولاسيما ان تم العمل على دفع رسوم عبور رمزية. ناهيك عن تسديد فاتورة تكاليفه التشغيلية. فالطريق رغم وضعه الحالي المتعثر ورغم مخاطره الكبيرة الا انه مشغول بشكل لافت لكونه الطريق الوحيد الرابط بين صحار وعبري فكيف اذا تم تدشين الطرق الرابط مع المملكة.
وأما عن بنية الطريق الحالي فهو سيئ الى ابعد الحدود وخطر فوق الوصف. والحوادث المميتة وحجم الاضرار المادية التي لا يزال يتكبدها السالكين لهذا الطريق والمستخدمين له تتحدث عنها الارقام والإحصائيات لدى مختلف الاجهزة الحكومية المعنية.
ان مكتب محافظ شمال الباطنة وبالتعاون مع مكتب محافظ الظاهرة، كلاهما في تصوري معنيان بتبني ملف المطالبة بتأهيل وازدواجية هذا الطريق الحيوي والهام لكونهما المسؤولان عن الخدمات العامة في المحافظتين بموجب الاختصاص الجديد الذي تم منحه لمكاتب المحافظين في التشكيل الحكومي الجديد. ولأن تنفيذه سيكون له من العائد الاجتماعي والاقتصادي والسياحي للمحافظتين بشكل يغري بالاستعجال في تنفيذه.
فاجتماع ذوي الرأي من اعضاء مجلسي الشورى والبلدي مع بعض مشايخ القبائل المعنيين بهذا الطريق وبعض الوجهاء ورجال العمال والمؤثرين اجتماعيا في ولايات صحار وينقل وعبري. والعمل على تبني ملف المطالبة وتصعيده حكوميا ومجتمعيا بالاتفاق مع أصحاب السعادة المحافظين، كل ذلك كفيل بتحريك هذا الملف الراكد والساكن منذ سنوات في خزانات الملفات لدى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ان الحراك الاجتماعي والرسمي من المحافظتين من اجل الاستعجال في تنفيذ هذا المشروع أصبح ضرورة ملحة.
ولن يكون من المفيد السكون والسكوت او الكف عن الاستمرار في هذه المطالبة الى ان يأتي رد رسمي ومقنع من الوزارة المعنية بشأنه.
اننا ندرك الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها الحكومة ونعلم يقينا ان هناك جهودا جبارة تبذلها الحكومة بقيادة مولانا السلطان هيثم حفظه الله لتجاوز هذه الازمة.
لكن من المؤكد كذلك ان الازمة ليست سببا مقنعا للتغاضي وتأجيل المطالبة بتأهيل طريق صار خطرا على الارواح والممتلكات. وفي ذات الوقت يعمل على عرقلة الحركة التجارية الحالية والواعدة بين المحافظتين.
لقد سبق وان طرحت مقترح انشاء شركة مساهمة عامة لإنشاء وإدارة وتشغيل هذا الطريق عبر منصة التوتير ولاقى المقترح ترحيبا واسعا من المتابعين. حيث أرى ان تساهم في انشاء هذه الشركة الحكومة عن طريق جهاز الاستثمار العماني بنسبة 51% والباقي يتم عرضه على الراغبين في المساهمة من أهالي ولايات صحار وعبري وينقل كأولوية أولى ثم للجميع بعد ذلك. تتولى هذه الشركة تنفيذ المشروع وادارته وتشغيليه مقابل حصولها على عوائد رسوم العبور والمخالفات المرورية والأراضي المخصصة لخدمات الطريق. وسيكون هذا المشروع باكورة المشاريع الاقتصادية التي يشارك فيها القطاع الخاص مع القطاع العام في مشاريع البنية التحية ذات العوائد الاقتصادية والمالية طويلة المدى.
إن مشروع ازدواجية طريق صحار- عبري فرصة استثمارية واعدة نأمل ان تأخذ حقها من الاهتمام مجتمعيا وحكوميا وقطاع خاص.
