الصحوة – علي بن محمد الحامدي / رئيس مجلس إدارة شركة أزر للهندسة والاستثمار القابضة
تربطنا بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قواسم مشتركة في كثير من المجالات ونقاط التقاء متعددةُ الالوان والمنافع.
فاستقرار نظام الحكم الملكي والسلطاني والجغرافيا الواسعة والمتنوعة والكيمياء الاجتماعية التي يتميز بها الشعبين السعودي والعماني. اضافة الى التشابه الكبير في التحديات الاقتصادية والاجتماعية كالاعتماد على النفط كمصدر دخل كبير لتغطية النفقات واتباع سياسة التنوع الاقتصادي ووضع رؤى مستقبلية (2030 السعودية و2040 العمانية). إضافة الى انخفاض مستويات الدخول الفردية نتيجة فرض الضرائب والرسوم على كل الخدمات والمنتجات مع رفع الدعم الحكومي عن الوقود ومشتقاته وبعض الخدمات الأخرى. مع تضخم ملف الباحثين عن عمل وتشابه سياسة ادارة هذه الملفات والمتمثلة في السعودة والتعمين.. إلى غير ذلك من نقاط التشابه الكثيرة والمتعددة.
ولست هنا من اجل سردها وحصرها’ ولكن نذكرها من اجل التمهيد لما نحن بصدد الحديث عنه وهو فرص الاعمال والاستثمار بين السعودية والسلطنة.
ان توجه القيادتين السعودية والعمانية نحو تمكين سياسة الانفتاح الاقتصادي بين البلدين الشقيقين يجعلنا جميعا امام المحك الحقيقي في قدرتنا على اقتناص الفرصة واهتبالها من اجل توطين الاستثمار المحلي والاجنبي في البلدين. وزيادة فرص الاعمال الناشئة من هذا التوطين والتي بلا شك ستحلحل العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومن ابرزها واهمها ملف الباحثين عن عمل من خلال خلق الوظائف او فرص الاعمال للرواد.
إنني اعتقد كرجل اعمال عماني ولدي الطموح من اجل توسيع اعمالي وتصديرها لدول المجلس، بأن الفرصة سانحة وبشكل كبير للدخول إلى السوق السعودي الكبير والمتنوع في كل المجالات. لكن لا يتأتى ذلك دون عمل مؤسسي قائم على دراسة السوق بشكل جيد ومن كل النواحي الاقتصادية، والاجرائية والقانونية، والتمويلية، والقضائية، وغيرها.
لذلك اتمنى اولا من مجلس الاعمال السعودي العماني والذي تم تشكيله سابقا من اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عمان ان يلعب دورا كبيرا في تمكين اصحاب وصاحبات الاعمال في الدولتين من الانخراط وبقوة في السوقين السعودي والعماني. فصاحب او صاحبة العمل مهما كان مستوى نُضجه التجاري ورُشده الاداري والقيادي لا يستغني مطلقا عن الاحتضان المؤسسي الحكومي او المدني. ولن يتمكن ان يجابه بنفسه تبعات وتحديات اي سوق جديدة يدخلها.
الامر الاخر والذي اتمناه كذلك ان يكون لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في البحث عن الفرص الاستثمارية للمنتسبين اليها في السوق السعودي الكبير والمتنوع. وان تكون لديها القدرة على تقديم التسهيلات الاجرائية والتمويلية بالتعاون مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالمملكة. فتصدير الريادة إلى السوق السعودي ستكون بداية انطلاقة مؤسسية راشدة من الهيئة للعمل بذات الاستراتيجية في تشجيع المنتسبين اليها إلى تصدير أعمالهم وخبراتهم وخدماتهم إلى السوق العالمي وليس منتجاتهم فحسب.
الامر الثالث والمهم وهو معالجة ملف الباحثين عن عمل في كلا الدولتين من خلال تطبيق سياستي السعودة والتعمين في الاعمال المشتركة بينهما. ان وجود تعاون حقيقي وجاد من المؤسسات المعنية بهذا الملف في كلا الدولتين سوف يساهم بلا شك في البحث عن فرص وظائفية جديدة تناسب الباحثين عن عمل من كلا الدولتين.. وخصوصا ان أثمر التعاون في سن التشريعات الملزمة بالسعودة والتعمين في الاعمال المشتركة بين الدولتين. فكل مستثمر سعودي في عمان او كل مستثمر عماني في السعودية لابد من ان يضع في حساباته الاستثمارية ان الوظائف التي يتطلبها مشروعه الاستثماري لابد ان تكون الاولوية فيها للشباب السعودي العماني أيا كان موقع استثماره في السعودية ام في السلطنة. على ان يكون هناك حوافز متنوعة يجدها المستثمر اذا تعاون مع الجهات المعنية في كلا الدولتين واستطاع تحقيق النسب المطلوبة منه في السعودة والتعمين.
ان سياسة الانفتاح الاقتصادي بين المملكة والسلطنة مع حجم الجغرافيا الواسعة للدولتين بواجهة بحرية عملاقة تجمع ما بين البحر الاحمر والخليج العربي وبحر عمان والمحيط الهندي. اضافة الى امتداد الحدود المشتركة بينهما لألاف الكيلو مترات. وتنوع الموارد الطبيعية في كلا الدولتين. والتشابه الكبير في العادات والتقاليد والنسيج الاجتماعي بين الشعبين السعودي والعماني. كل ذلك مؤداه إلى ان الفرصة مواتيه لخلق اقتصاد مشترك يجمع بين المتفرقات ويوطن للاستثمار ويولد للوظائف وفرص الاعمال متى ما كانت هناك قيادات اقتصادية من الدولتين تعمل لذلك وتدعو اليه.
