الصحوة – بلقيس الهنداسية
عقد الادعاء العام صباح اليوم “الاثنين” المؤتمر السنوي الخاص به ، ونظراً للالتزام والتقيد بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا فقد تقرر إقامة هذا المؤتمر “افتراضيا”، حيث قام المدعي العام نصر بن خميس الصواعي، والدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي – مساعد المدعي العام – بإيضاح وكشف الحقائق الواردة والمؤشرات الإحصائية السنوية للقضايا التي تعامل معها الادعاء خلال العام الماضي وعددٍ من الموضوعات الأخرى.
حيث أفصح الشكيلي أن استقلال القضاء وجودة التقاضي وسرعة إجراءاته هي أهم الركائز التي تنهض بها رؤية عمان 2040 بوصفها من المؤشرات العالمية لقياس التنافسية وهي ضرورات حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والأمان المجتمعي وبما ينعكس إيجابا ومباشرة على اقتصاد سلطنة عمان، وأن نسبة إنجاز القضايا الواردة الى الادعاء العام خلال العام 2021 م بلغت 96 % من اجمالي القضايا.
وصرّح الدكتور مساعد المدعي العام إلى ارتفاع مجموع مؤشر القضايا التي تعامل معها الادعاء العام ، العام الماضي إلى 28 ألفا و201 قضية،وأوضح أن عدد قضايا الجنايات العام الماضي بلغ ألفا و255 جناية، وأضاف أن عدد القضايا الواردة لعام 2021 لم يطرأ عليها تغير يذكر عن العام السابق، أما الجنح فقد ارتفعت بنسبة 5ر18 بالمائة.
أما عن الحديث عن الجرائم الأكثر حدوثا في العام الماضي أوضح مساعد المدعي العام أن جريمة الشيك بدون رصيد تصدرت القائمة وبلغت 7 آلاف و143 قضية، تلتها جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية بألفين و894 قضية.
وأضاف المدعي العام توضيحاً بيّن فيه جهود الادعاء العام خلال العام الماضي بتطبيق إجراءات مخففة على جمع الاستدلالات والتحقيق الأولي قبل المحاكمة من بينها عدم الحبس الاحتياطي وحجز الوثائق وكان لها أثر مباشر في انقضاء هذه الدعاوى، وأشار الصواعي بحديثه أن الادعاء العام يعمل بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فيما يتعلق بالمساس بالمال العام وقد بلغت قضايا العام الماضي 107قضية، 33 قضية من قضايا المساس بالمال العام تتعلق باستغلال المسؤول الحكومي لتحقيق منفعة له أو لغيره و26 قضية لجريمة استعمال الوظيفة لجلب منفعة و120 لجلب المنفعة للغير و9 قضايا لجريمة الإخلال بالقيام بالواجبات عن قصد.
وفيما يخص الشائعات والسلوكيات عبر التواصل الاجتماعي أوضح سعادته أن هذه الأفعال ضررها يمتد على المجتمع إلى سنوات ،والتصدي لها أصبح واجبا على الجميع، وأشار أيضاً أنه بلغت قضايا السب 1470 قضية، وقضايا استخدام وسائل التقنية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 322 وقضايا تهديد الأشخاص 270 وقضايا الابتزاز بمقابل 29.
وأردف المدعي العام الحديث قائلا أن الادعاء يعمل حاليا بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من الجهات المعنية لمعرفة أسباب ارتفاع عدد القضايا خلال العام الماضي، وأكد على أهمية الوعي المجتمعي في التقليل من القضايا مثمنا دور وسائل الإعلام في التصدي لها.
