الصحوة – بلغت إجمالي المبالغ التي استرجتعها هيئة حماية المستهلك العام الماضي أكثر من 2.467 مليون ريال عماني لمستحقيها من المواطنين والمستهلكين مقدمي الشكاوى والبلاغات.في حين بلغت عدد الشكاوي 26586 ألف شكوى ، وعدد البلاغات 8262 ألف بلاغ في جميع محافظات سلطنة عمان وذلك الجهود التي تقوم بها الهيئة لتوعية المستهلكين بحقوقهم .
واستحدثت الهيئة خلال العام الماضي رمز الاستجابة السريع (QR code) الذي يعمل على تسهيل عملية تسجيل بيانات ومعلومات المؤسسات التجارية مما يسهم في تسهيل وتسريع عمل المفتشين في الميدان، كما طورت الهيئة نظام إدارة الشكاوى والبلاغات والذي يعمل على تجميع البيانات المتعلقة بكافة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، ومراجعة وتعديل ضوابط فرض الغرامات الإدارية ومعالجة عدم تحصيلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتابعت هيئة حماية المستهلك العام السابق تنفيذ برنامج بناء مؤشرات تمكين المستهلك بحقوقه وواجباته، وهو برنامج قائم منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة، لقياس مستوى مهارات وسلوكيات المستهلك، ومدى إلمامهم بقوانين وتشريعات حماية المستهلك، ومستوى تفاعلهم والذي من خلاله يتم وضع الخطط والبرامج التوعوية المناسبة لنقل المستهلك من مستهلك واع إلى مستهلك متمكن ومدرك لكافة حقوقه.
و خلال العام الماضي توسعت هيئة حماية المستهلك في إرساء نظام إدارة الجودة ليشمل جميع المديريات والإدارات في المحافظات، حيث تم تطبيق النظام على المبنى الرئيسي للهيئة خلال الثلاث السنوات الماضية.
واستمرت الهيئة في تنفيذ برنامج مؤسسات صديقة للمستهلك لتحفيز المؤسسات على تبني مبدأ الإلتزام الذاتي بالقوانين واللوائح وكافة التشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك، والتي تخضع لتقييم الهيئة لتحصل على تصنيف مؤسسة صديقة للمستهلك، وفقاً لمعايير محددة.
جدير بالذكر تنظم هيئة حماية المستهلك حاليا حملة حقوق محمية في مختلف محافظات سلطنة عمان والتي أطلقتها الهيئة بالتزامن مع مع البدء بمنظومة الحماية الإجتماعية وتهدف الحملة إلى إيجاد سوق متوازن لتحقيق سوق متوازن لتحقيق المصلحة المشتركة بين المستهلك والمزود، وتعزيز المسؤلية الاجتماعية، وضمان عدم استغلال تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بعض الممارسات الخاطئة، وتخفيف العبء على المستهلكين
كما تتبى الحملة أيضا إيصال رسالة مجتمعية مضمونها استقرار الأسواق لتحيق المصلحة المشتركة بين أطراف العلاقة الإستهلاكية.
