العمانية – بعد إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية “الجينوم العماني”، صرح الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السُّلطان قابوس لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ العينات البيولوجية الجينية والبيانات الجينومية تُعدُّ من الجوانب الحيوية والمهمة بوصفها محتوى أمن قومي، إذ سيُسهم البرنامج في وضع سياسات لتأمين البيانات ولوائح ومعايير أخلاقية لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها بما يضمن سرية البيانات وخصوصية وحقوق الفرد والمجتمع.
وأضاف الدكتور الرصادي قائلًا: البرنامج سيُسهم في إنشاء قاعدة وطنية مرجعية للبيانات الجينومية للمجتمع العُماني وتعزيز أبحاث الجينوم والاكتفاء الذاتي الوطني للكوادر المحليّة في مجال الجينوم والمعلوماتية الحيوية وتحفيز الاقتصاد المعرفي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والجينوم، وتطوير اكتشافات العلاجات والصناعات الجينية.
وبيّن أنّ قاعدة البيانات الوراثية والجينومية ستسهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع العُماني عبر تطوير برامج الفحوصات والمسوحات الجينية للمجتمع العُماني مثل الفحوصات الجينومية قبل الزواج وقبل الولادة وحديثي الولادة للأمراض الوراثية النادرة، والتركيز كذلك على الأمراض الشائعة، مثل أمراض القلب والشرايين ومرض السكري والأورام، وعوامل نمط الحياة.
ووضّح أنّ كل ذلك سيكون عاملًا مهمًّا في التقصي والتنبؤ المبكر وتجنب الأمراض الوراثية في المستقبل ومن شأنه توجيه التخطيط الصحي وتحسين الرعاية الصحية الوقائية وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية للأمراض الوراثية.
وحول المجالات البحثية التي يتوقع أن يتمُّ توسيعها من خلال هذا البرنامج، أفاد بأنّ البرنامج سيُسهم في إثراء المجالات البحثية والابتكارية للأمراض الوراثية النادرة والشائعة مثل مرض الكوليسترول الوراثي العائلي والسكري من النوع الثاني وأورام الثدي وغيرها، التي من شأنها أنّ تؤدي إلى تطوير فحوصات وعلاجات مبتكرة وتمكين الأبحاث التجريبية والتجارب السريرية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان لتكون مرجعًا علميًّا في مجال أبحاث الجينوم.
ولفت إلى الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به هذه البيانات في تطوير العلاجات الشخصية والطب الدقيق إذ إنّ الطب الدقيق قائم على فهم التنبؤ بمواءمة الفحص والعلاج للحالة المرضية وهذا يتطلب الدمج بين البيانات الاجتماعية والسلوكية ونتائج فحوصات الدم والأشعة والبيانات السريرية الصحية وبيانات الجينوم، مما سيُعزز تشخيص وعلاج الحالات الوراثية بدقة.
وفيما يتصل بمعالجة القضايا الأخلاقية المتعلقة بجمع واستخدام البيانات الجينومية، بيّن أن ذلك يكون عبر تطوير تشريعات وسياسات بالاستناد للمعايير الأخلاقية البيولوجية المحليّة والدوليّة لتنظم جمع وحفظ وتحليل واستخدام البيانات الجينومية والاستفادة من البيانات الصحية الأخرى المكملة لحفظ السرية والخصوصية ولحقوق الفرد والمجتمع.
وأكّد الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السُّلطان قابوس على أنّ هناك العديد من الفوائد المحتملة للأفراد والمجتمع ككل من البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية منها تعزيز ثقة المجتمع من خلال الشفافية في التعامل مع البيانات الجينومية واحترام خصوصية الأفراد وتشجيع الأفراد على المشاركة في المسوحات والفحوصات والبحوث الجينومية وتعزيز فهم الأفراد لدورهم في الوقاية من الأمراض الوراثية من خلال تبني أنماط حياة صحية تعتمد على المعرفة الجينية، مثل الأنظمة الغذائية المناسبة، والتمارين الرياضية المخصّصة بناءً على تركيبتهم الجينية.
