الصحوة – تجاوبت وزارة التعليم العالي مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل من أنها تقوم بمعادلة الشهادات الصادرة من معهد البحوث والدراسات العربية، مؤكدةً بأنها أوقفت الاعتراف بالمعهد منذ العام الأكاديمي 2012 / 2013 ، وذلك تنسيقًا للمواقف مع دول المجلس التي لا تعترف به، وأيضًا لتجاوزات المعهد التي رصدتها الوزارة.
وأوضحت الوزارة في تغريدات لها عبر “تويتر” أن ما تمت معادلته من مخرجات معهد البحوث والدراسات العربية هو فقط للطلبة الملتحقين به قبل صدور قرار الإيقاف، مشيرةً إلى أن الأكاديمية العربية للدراسات المالية والمصرفية تم إيقاف الاعتراف بها أيضًا عام 2015م نظرًا للتجاوزات المرصودة.
من جانبٍ آخر أكدت وزارة التعليم العالي أنها تعمل وفق الاختصاصات التي أسندت إليها والتي تخولها للتحقق من الشهادات المحالة إليها من جهات التوظيف.
وأوضحت أن تطوير القانون الحالي إلى تشريع يرتبط بإجراءات إلزامية وعقوبات هو الأسلوب الأمثل لتحقيق أكبر نجاح في التعامل مع الشهادات الوهمية والمزورة، مؤكدةً بأن هذا ما تسعى إليه.
وقالت الوزارة أن تحويل حالات تزوير إلى الادعاء العام لا يعني القضاء تمامًا على ظاهرة التزوير بل يعني بذل مزيد من الجهد وهذا ما تقوم به دائرة معادلة المؤهلات مشيرةً إلى أن ما توضحه المؤشرات والإحصاءات من تزايد أعداد الطلبات التي تأتي من جهات التوظيف بعد تطوير الأنظمة الإلكترونية يعني أن العملية تسير في الاتجاه الصحيح.
