الصحوة – تُعَدّ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي خطوة محورية في مسار تنويع الاقتصاد العُماني، إذ تهدف إلى إبقاء أكبر قدر من الإنفاق داخل السلطنة من خلال دعم الموردين المحليين وتمكين الكفاءات الوطنية. كما تفتح المجال أمام الصناعات العُمانية للتوسع والمنافسة إقليميًا ودوليًا عبر تطوير سلاسل الإمداد المحلية وبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز نمو الشركات الوطنية. ومن خلال ذلك، تسهم السياسة في استحداث وظائف نوعية للكوادر العُمانية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي: أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، مشيراً إلى أنها جاءت استجابة للتوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين. وأضاف سعادته: إن ما تحقق حتى الآن من نتائج ملموسة في رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع والمناقصات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس الأثر المباشر لهذه السياسة في تمكين الصناعات الوطنية، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني وكفاءة الإنفاق العام.
وتم تفعيل السياسة الوطنية عبر بناء منظومة متكاملة للمحتوى المحلي تُعنى بمتابعته وتطويره على المستوى الوطني، من خلال برامج عملية وحوافز اقتصادية تشجّع الشركات على زيادة مساهمتها المحلية، إلى جانب ركائز ومؤشرات قطاعية تقيس نسب المشاركة الوطنية وتعمل على توحيد البيانات والأنظمة والممارسات واللوائح. وتشمل هذه البرامج مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القدرات الوطنية في قطاعات الصناعة والخدمات.
وقال المهندس غالب بن عامر الهنائي، مدير عام المكتب الوطني للمحتوى المحلي، إن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تركز على تعزيز الصناعات والخدمات المحلية بالتكامل مع الجهات المعنية بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج لضمان استدامة النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير القوى الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة عبر توفير فرص عمل نوعية وتنمية مهارات المواطنين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. كما تولي السياسة اهتمامًا خاصًا بدعم الابتكار ونقل التقنية من خلال تحفيز البحث والتطوير وتبني التقنيات الحديثة لبناء اقتصاد معرفي قائم على المعرفة، مع تمكين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفهم شركاء رئيسيين في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ومن أهم البرامج التي تم البدء في تنفيذها هي شهادة المحتوى المحلي في قطاع الطاقة – كمرحلة أولى – والتي سوف تسهم في تعزيز المنتجات والخدمات الوطنية، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل القطاعات الأخرى خلال المرحلة القادمة. كما تم خلال الفترة الماضية إطلاق منصة “ربط” بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” ممثلة في أكاديمية الابتكار الصناعي والتي تضم أكثر من خمسة آلاف منتج وخدمة صناعية مقدمة من ما يزيد على 300 مصنع وشركة عاملة في المدن الصناعية. كما أسفر المختبر الوطني للمحتوى المحلي الذي عقد في بداية العام عن تحديد مائة فرصة، بينها 58 فرصة استثمارية تسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتوليد آلاف الوظائف في قطاعات تشمل الصحة والطاقة والمعادن والبناء والكهرباء والمياه، إضافة إلى القطاعين العسكري والأمني، وبقيمة محتفَظ بها داخل الاقتصاد الوطني تصل إلى مئات الملايين.
وختم أن هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي ماضية في وضع السياسات والبرامج بالشراكة مع الجهات المعنية لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين الشركات الوطنية بما يسهم في الرفع من تنافسياها و رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والمناقصات.
