الصحوة – تواصل محافظةُ مسقط رؤيتها الطّموحة بتنفيذ المشروعات التّنموية المُستقبليّة التي تغطّي كلّ ولاياتها لتعزيز التّنمية الاقتصاديّة والحضريّة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمُواطنين والمُقيمين.
وقد قامت المحافظةُ بتنفيذ حزمة واسعة من المشروعات التّنمويّة والخدميّة التي تُجسّد رؤيتها في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز البنية الأساسيّة، ودعم التحوّل الرّقمي، بما يواكب مُستهدفات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى بناء مُدن ذكيّة واقتصاد متنوّع ومُستدام.
وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط إن المحافظة تعمل على تحقيق توازن بين التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة من خلال نهج مؤسّسي تكامليّ يجمع بين التّخطيط الاستراتيجيّ والتّنفيذ الميدانيّ، والتّعاون الوثيق مع الجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ ومؤسّسات المجتمع المدنيّ والمحليّ.
وأضاف معاليه أن مسقط تُعد القلب النّابض لسلطنة عُمان، حيث تحتضن المؤسّسات الحكوميّة والمقارّ الرئيسة للشّركات المحليّة والعالميّة، وتتميّز ببنية أساسيّة متقدّمة تشمل الموانئ والمناطق الصناعيّة ومطار مسقط الدّولي والمراكز التجاريّة والأسواق، إضافةً إلى الحاضنات والمسرّعات ومراكز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار معاليه إلى محافظةُ مسقط تتميّز بشبكة طرق حديثة أسهمت في تحسين انسياب الحركة المرورية، وسجّلت أقلّ معدلات ازدحام مروري بين المدن العربية لعام 2025 بمؤشر بلغ 118.7 نقطة، وفق تصنيف موقع “نومبيو” “Numbeo” العالمي، الذي يقيس جودة وكفاءة المرور والانبعاثات ومستوى الإحباط أثناء التنقل، ما يعكس التطوّر الملحوظ في منظومة النّقل بالمُحافظة.
وذكر معاليه أنه ضمن أعمال مشروع الدراسة المُروريّة لمحافظة مسقط 2025، استكملت بلدية مسقط المُسوحات الميدانية لتقييم شبكة الطّرق ومسارات الرّحلات اليوميّة، وأظهرت النتائج أنّ 97 بالمائة من الرّحلات اليوميّة في المُحافظة تتم باستخدام السيارات الخاصة، فيما تشكّل الرّحلات الفردية نحو 71.9 بالمائة منها حيث يجري العمل على مشروع ازدواجية طريق الأنصب – الجفنين الذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 63 %، ويمتد على طول 15 كم بثلاث حارات في كل اتجاه. ويتضمن المشروع تطوير أربعة دوارات وتحويلها إلى تقاطعات متعدّدة المستويات، واستحداث ثلاثة جسور رئيسة تربط الطريق بجسر الجفنين، وإنشاء طرق خدميّة بطول 20 كم، مع أنظمة تصريف مياه الأمطار، وتركيب إشارات ضوئيّة ذكيّة تضمن انسياب الحركة في مختلف الظروف المناخيّة.
ولفت معاليه أن شارع الموج بمحافظة مسقط يشهد تنفيذ مشروع تطويري شامل يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتعزيز النّشاط التّجاري والسّياحي في المنطقة، ويتضمن إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر مطار مسقط الدولي إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، وإنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، ودوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم. كما يتضمن المشروع تطوير دوار الإشراق إلى إشارات ضوئية ثلاثية مع حارات تسمح باستمرار الحركة باتجاه شاطئ السيب، وإضافة حارة ثالثة من دوار الموج إلى جسر الموالح، إلى جانب إنشاء معبرين سفليين للمركبات للمتًجهة من طريق 18 نوفمبر إلى جسر الموالح. ويُتوقع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعيّة، مما يعزّز كفاءة شبكة الطّرق الحيويّة في مسقط ويرفع جودة التنقّل والخدمات في المنطقة.
وأفاد معاليه أنه في هذا الإطار، أسندت بلدية مسقط مشروع إنشاء ازدواجية ربط شارع النزهة بطريق مسقط السريع بولاية السيب الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة المرورية في المنطقة، ويتضمن إنشاء شوارع مزدوجة وخدمية وتقاطعات مرورية مزوّدة بأنظمة تصريف مياه حديثة. ويبلغ طول الطريق 11 كم مع طريق خدمة مفرد بطول 3.5 كم وستة تقاطعات بإشارات ضوئيّة وقناة تصريف بطول 2.5 كم.
وفي الجانب السّياحي، قامت محافظة مسقط بتنفيذ عددٍ من المشروعات لجذب السياحة، أبرزها مشروع ” تطوير هوية نجم” بولاية قريات أكبر المشروعات البيئيّة والسياحيّة في سلطنة عُمان بمساحة تقارب نصف مليون متر مربع. ويجمع المشروع بين الترفيه والاستدامة البيئيّة، ويشمل مناطق خضراء واسعة، ومرافق تخييم وكرفانات بمواصفات عالمية، ومسارات للدراجات ومناطق للفعاليات، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية ووحدات لتدوير المياه. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 300 فرصة عمل، بطاقة استيعابية تتجاوز 800 زائر يوميًّا خلال أوقات الذروة.
ومن المشروعات أيضا، مشروع تلفريك مطرح الذي يعكس هُوية عُمان ويجمع بين عبق التاريخ وروح العصر ويمتد على طول ثلاثة كيلومترات، ويتضمن ثلاث محطات رئيسة؛ “محطة ميناء مطرح” التي تستقبل الزوار، و”محطة قمة الراية” التي تُعد الأكبر وتشمل مرافق ترفيهية ومطاعم عالمية ومسرحًا مفتوحًا، و”محطة حي الورد” المُطلّة على البحر وتضم نافورة راقصة ومساحات تجاريّة متعدّدة الاستخدامات، بما يجعل المشروع وجهة سياحيّة واستثماريّة فريدة من نوعها.
كما قامت بلدية مسقط بتنفيذ مشروع ساحة الخوير في حي الوزارات بمساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، ويضم مسطحات خضراء تمتد على أكثر من تسعة آلاف متر مربع، ومسارات مخصّصة للمشي والدراجات، ومقهى يُدار من رواد أعمال عُمانيين، إلى جانب مرافق عامة ومواقف سيارات، وسارية علم بارتفاع 126 مترًا تُعد من أبرز معالم مسقط.
وفي جانب التحوّل الرّقمي والمبادرات الذكيّة فإن مُحافظة مسقط تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التحوّل الرّقمي في منظومة العمل البلديّ والخدمات الحكوميّة من خلال تنفيذ عدة مشاريع ومبادرات وطنية ، وقد تُوّجت جهود المُحافظة في هذا المجال بفوز بلدية مسقط بجائزة مبادرة “حداثة” للتميّز في صناعة الأمن السيبراني لعام 2025 ضمن فئة المؤسّسات الحكوميّة، تقديرًا لتميّزها في المؤشّر الوطنيّ للأمن السّيبراني وامتلاكها منظومة رقميّة آمنة ومُتكاملة.
كما أكدت المُحافظةُ حضورها الفاعل في معرض “كومكس العالمي للتكنولوجيا 2025” باعتبارها إحدى أبرز الجهات المشاركة لإظهار دور التقنية الحديثة في دعم التحوّل الرّقمي وجودة الحياة. وشكّل ركن بلديّة مسقط منصّة تفاعليّة عرضت أهمّ المشروعات الرقميّة والمبادرات الذّكيّة، من بينها النّظام البلدي الموحّد، والواجهة الجديدة لموقع بلدية مسقط الإلكتروني، والنّظام الذّكيّ لتحرير المُخالفات، وآلية مراقبة مُخلّفات الردم العشوائي، والمصائد الذكيّة للبعوضة الزاعجة، ونظام إدارة الأسطول. وتم استعراض مركز مسقط للمدن الذكيّة والتحكّم الذّاتي، والبوّابة الجيومكانيّة، ومنصة “اعتمد” التي تُعدّ نموذجًا للتّكامل بين البيانات والخدمات الحكوميّة.
وشهد الركن تنظيم عدد من الحلقات العملية المتخصّصة التي تناولت موضوعات المُدن الذكية والتحوّل الرّقمي والخرائط المكانيّة، ومراحل تطوير مركز الاتّصال إلى مركز رقمي مزوّد بخدمة الردّ التفاعلي (IVR) والتواصل عبر تطبيق “واتساب”، ما جعل المشاركة منصّة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الشراكات المؤسّسية في مجال التحوّل الرّقمي.
وفي جانب المجلس البلدي بمحافظة مسقط فإن المجلس يواصل مسيرة العمل التّنموي والخدميّ المُتكامل، مُستندًا إلى دوره المحوريّ في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التّنمية المُستدامة في ولايات المحافظة الست. وقد شهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا للمجلس عبر اجتماعاته ولجانه الدّائمة وزياراته الميدانيّة التي هدفت إلى الارتقاء بالخدمات البلديّة والتنمويّة، ومُواكبة مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وقد ناقش المجلس خلال الفترة الماضية عددًا من الموضوعات المتنوّعة وخرج بجملة من التوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تناولت ملفات عمرانيّة وخدميّة واجتماعيّة متعدّدة، منها مراجعة القرارات المنظّمة لاستخدام المباني السكنيّة للأغراض التجاريّة، ومشروعات تطوير البنية الأساسيّة مثل المخطّط الهيكلي لمشروع مسقط الكبرى، وتصميم طريق وادي الميح الرابط بين ولايتي مسقط والعامرات.
وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والتّنموي، نفّذ المجلس زيارة إلى القرى الجبلية بولاية قريات للوقوف على احتياجات الأهالي ومتابعة المشروعات الخدميّة، مؤكدًا على تكامل الجهود الحكوميّة في تحقيق التّنمية المحليّة. كما أولى المجلس اهتمامًا خاصًّا ببيئة التّعليم، حيث ناقش اشتراطات مباني المدارس الخاصّة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان بيئة تعليميّة آمنة ومُستدامة.
وفي الجانب الصّحّي والاجتماعي، قامت لجنتا الشّؤون الصحيّة والاجتماعيّة بزيارة مركز مسقط للتعافي بولاية العامرات، مثمّنتيْن الجهود الوطنية في مجال علاج الإدمان وإعادة التأهيل، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء “شاطئ صديق لذوي الإعاقة وكبار السن”، تأكيدًا على أهمية تعزيز البرامج الوقائيّة والمجتمعيّة.
كما تابعت لجنةُ تطوير وتنمية المُحافظة سير تنفيذ مشروع “تلفريك مطرح” لما يمثّله من قيمة سياحية واقتصادية، وناقشت مقترح الحيّ النّموذجي وعددًا من المشروعات الحيويّة التي تعكس رؤية المجلس في تحقيق تنمية حضريّة متكاملة تعزّز الهُويّة العمرانيّة والاقتصاديّة لمُحافظة مسقط وتكرّس مكانتها كنموذج في التطوير والازدهار الوطني.
وتزخر محافظةُ مسقط بالمواقع التاريخيّة والمعالم الأثريّة التي تجسّد العمق الحضاري والهُويّة العُمانيّة الأصيلة. ووفقًا لإحصاءات وزارة التراث والسياحة حتى نهاية مارس 2025م، تضم المُحافظة 242 معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا مسجّلًا، تتوزّع بين 99 برجًا، و47 مسجدًا، و43 بيتًا، و16 حارةً، و15 حصنًا، و13 قلعةً، و8 أسوار، وسبلة واحدة حيث بلغ إجمالي المعالم التي تم ترميمها في المُحافظة 78 موقعًا أثريًّا، شملت 39 برجًا و22 بيتًا و8 مساجد و5 قلاع و3 حصون، إضافةً إلى وجود 3 مواقع مستثمرة تسهم في تنشيط السياحة التراثيّة وتعزيز الاستفادة من الإرث الثّقافي الغنيّ الذي تزخر به المُحافظة.
وفي جانب البيئة والاستدامة والتشجير، فقد نُــفّذت حملات دورية للتشجير وزيادة المُسطّحات الخضراء في مختلف الولايات تزامنًا مع يوم الزراعة العُماني. واشتملت الحملات على توزيع شتلات على المدارس والمواطنين وتنظيم فعاليّات جماعيّة في السيب وبوشر والعامرات، إلى جانب عقد حلقات عمل متخصّصة حول أساليب العناية بالنّباتات ودور الزّراعة في تحسين جودة البيئة الحضريّة.
وتنفّذ مُحافظةُ مسقط مشروع ممشى مدينة النهضة بولاية العامرات بطول 1600م ومسارين للمشي والدراجات، وتأهيل مجرى وادي قنتب بولاية مسقط ويشمل تركيب الحصى المبطّن بطول 700 متر، وإنشاء ممشى مرصوف وتعزيز الحماية الجانبية للوادي ومشروع متنزه السيفة المطلّ على البحر يمتد على مساحة 8400 متر مربع ويتضمن مساحات خضراء ومناطق ألعاب ومماشي ومرافق عامة، مما يوفر بيئة حضريّة جاذبة للنّشاط المُجتمعي والسّياحي.
وتؤدّي لجانُ سنن البحر في محافظة مسقط أدوارًا مهمّة في الحفاظ على التّراث البحريّ العُماني وتنمية قطاع الصّيد من خلال المشاركة في صياغة القرارات وتسوية النزاعات بين الصيادين بما يضمن استدامة الثّروة السمكيّة وتحسين أوضاع العاملين في القطاع.
ويبلغ عدد لجان الصّيد البحري في سلطنة عُمان 30 لجنة، منها خمس لجان في محافظة مسقط، موزعة على ولايات مسقط ومطرح وقريات والسيب وبوشر، لتكون حلقة الوصل بين الجهات الرّسميّة ومجتمع الصّيادين بما يسهم في تنظيم الصّيد وفق السّنن والأعراف المحليّة.
وتتولّى لجان سنن البحر عدة مهام رئيسة تشمل تقديم التّوصيات لتطوير الثروة السمكية، والمشاركة في إعداد القوانين واللوائح ذات الصلة، وحل النزاعات بين الصيادين.
كما تعمل على تحسين الخدمات في موانئ الصيد ومواقع الإنزال، ودعم الرقابة على المصايد، وتعزيز كفاءة تشغيل أسطول الصّيد والبنية الأساسيّة، والإسهام في الفعاليّات والنّشاطات المتعلّقة بالقطاع، وتعزيز التّسويق السّمكي بالتّعاون مع الصيّادين والتّجار، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ويعزّز إسهامه في التّنمية المحليّة.
وتزخر مُحافظةُ مسقط بثروة سمكيّة غنيّة تشكّل ركيزة أساسيّة في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني، إذ تعدّ من أبرز المحافظات العُمانية الدّاعمة لهذا القطاع الحيويّ عبر مشروعات تطوير موانئ الصّيد وتوفير الخدمات للصّيّادين وتعزيز البنية الأساسيّة البحريّة. كما تشهد المحافظة نموًّا متسارعًا في الاستثمارات الحكوميّة والخاصّة في مجالات الاستزراع السمكي، الأمر الذي يسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية “عُمان 2040” من خلال رفع الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمُنتجات البحريّة.
وفي إطار تطوير هذا القطاع، نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عدة مشروعات نوعيّة مثل تشغيل سوق الأسماك بميناء السيب، وإنشاء مرافق للإنزال السمكي في مطرح وقريات، إلى جانب مشروعات استزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في السيب وقريات بقيمة تتجاوز 30 مليون ريال عُماني.
كما تشهد المحافظة نشاطًا بحثيًّا متقدّمًا في مجال الثروة السمكية، يشمل مشروعات لتحسين تقنيات الاستزراع وتطوير الأعلاف المحليّة وحماية البيئة البحريّة. وتسهم هذه الجهود المتكاملة في ترسيخ مكانة محافظة مسقط باعتبارها مركزًا رئيسًا للنّمو البحري المُستدام في سلطنة عُمان.
وفي جانب ريادة الأعمال، فإن مُحافظةُ مسقط تُولي اهتمامًا متزايدًا بدعم المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة باعتبارها ركيزة أساسيّة للاقتصاد الوطني. فقد ارتفعت نسبة العقود المُسندة لهذا القطاع إلى 114.5 بالمائة في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 65 مليونًا و379 ألفًا و496 ريالًا عُمانيًا. وبلغ عدد العقود المُسندة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة 1293 عقدًا من إجمالي 3104 عقود حتى الربع الثالث من عام 2025، بما يمثل نحو 18 بالمائة من إجمالي الأعمال المُسندة.
كما أسهمت مهرجانات وفعاليّات عام 2024 في تمكين المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والأسر المنتجة من خلال إتاحة 193 عقدًا للأولى و94 عقدًا للثانية، إلى جانب توفير 1600 وظيفة مباشرة ضمن فعاليات المُحافظة، و141 وظيفة ضمن مشروع الباعة الجائلين ويشمل 47 عربة، و11 وظيفة ضمن المبادرات النوعية.
وتُعدّ مشروعات “مسار” نموذجًا بارزًا في دعم ريادة الأعمال من خلال تنظيم أنشطة الباعة الجائلين وتوفير بيئة آمنة وحضارية للعمل التجاري المتنقل.
وقد حصدت مُحافظة مسقط جائزتين وطنيتين في النسخة الثالثة من مسابقة المنظومة الوطنية للابتكار المؤسّسي وإدارة التغيير التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع مجموعة “أوكيو”، تقديرًا لجهودها في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسّسي، تأكيدًا على مكانة المُحافظة ضمن المؤسّسات الحكوميّة الرائدة في مجالي التحسين المُستمرّ وبناء بيئة عمل مُستدامة تدعم الكفاءات الوطنيّة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” نحو جهاز إداري مبتكر وفعّال.
