العُمانية – واصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي مناقشة بيان معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، حول عدد من القضايا المرتبطة بسوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتطوير منظومة التدريب المهني، وذلك في إطار الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025 /2026).
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أهمية الانتقال من المعالجات الآنية لقضايا سوق العمل إلى تبني سياسات استباقية قائمة على التخطيط الاستراتيجي، تأخذ في الاعتبار التحولات الاقتصادية، والتقنية، وتضمن استدامة فرص العمل للمواطنين، لا سيما في القطاع الخاص الذي يُعوَّل عليه في استيعاب النسبة الأكبر من القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى ذلك شملت المداخلات كذلك التأكيد على منح الأولوية لأبناء الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود في فرص التوظيف.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن التدريب المهني يُعد أحد المسارات الاستراتيجية لمعالجة تحديات التوظيف، لاسيما في ظل التوجه الوطني لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، موضحين أن أعداد الملتحقين بالتدريب المهني لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بحجم احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الفنية والتقنية والحرفية.
وتطرقوا خلال أعمال الجلسة إلى مدى فاعلية برامج وزارة العمل في استيعاب الباحثين عن عمل ومعالجة آثار التسريح الوظيفي، مطالبين بتطوير هذه البرامج بما يتواءم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وأكدوا على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي بسوق العمل عبر التنسيق القائم بين وزارة العمل والمؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وأهمية وضع آليات واضحة لتحديث التخصصات والبرامج الأكاديمية وفق متطلبات السوق ودور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل وتهيئة الأجيال القادمة لها.
ترأس أعمال الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
