الصحوة – مسقط
عبدالصمد المسكري: عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب العام يبلغ 100 مليون وحدة
- الاكتتاب مفتوح للأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين
- يهدف الاكتتاب في وحدات الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة
- تسهم صناديق الاستثمار العقاري في توفير خيارات استثمار أقل خطورة بجانب توفير دخل منتظم لحاملي الوحدات
- الاستثمار في العقارات بمثابة أداة تحوط فعالة ضد تأثيرات التضخم
أعلن صندوق أمان للاستثمار العقاري (قيد التأسيس) عن فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق، اعتبارا من غدا الخميس الثاني من يناير ويستمر الاكتتاب لغاية 16 يناير 2020.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في فندق جراند ميلينيوم مسقط، بمشاركة عدد من المسؤولين في الصندوق. وقال عبدالصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة “ثراء” العالمية للأعمال المستشار المالي/ ومدير الاستثمار في الصندوق إن رأس مال الصندوق يبلغ 20 مليون ريال عماني، وسيجري طرح 50% من الصندوق في طرح خاص، و50% في طرح عام بقيمة 10 ملايين ريال. وأضاف المسكري خلال المؤتمر الصحفي أن عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب العام يبلغ 100مليون وحدة، وقيمة الوحدة الواحدة 100 ، تمثل 50% من إجمالي رأس مال الصندوق. وعند الانتهاء من الاكتتاب العام، سيبلغ الطرح العام 100 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة لكل وحدة، لتمثل 50% من مجموع رأس مال الصندوق، وتعرض على المستثمرين بسعر طرح 102 بيسة لكل وحدة. أما الطرح الخاص فيتضمن 100 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة لكل وحدة، لتمثل الـ50% الأخرى من مجموع رأس مال الصندوق، وعرضت على شركة سندان كجزء من الاعتبار المقترح لسندان لبيع العقارات إلى الصندوق، بسعر طرح 100 بيسة لكل وحدة.
وأوضح المسكري أن سعر الطرح الخاص يبلغ 100 بيسة لكل وحدة تشتمل على قيمة الوحدة الواحدة 100 بيسة لكل وحدة. أما سعر الطرح العام فيصل إلى 102 بيسة للوحدة، عبارة عن 100 بيسة قيمة الوحدة الواحدة للوحدة، و 2 بيسة مصاريف إصدار للوحدة.
وأكد المسكري أن الاكتتاب مفتوح للأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين، مشيرا إلى أن المستثمرون ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تشمل الأفراد العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 1000 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 10,000,000 وحدة. في حين أن الفئة الثانية فتشتمل على الأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 10,000,100 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 20,000,000 وحدة، كما أضاف آن الصندوق سيقوم بتوزيع مالا يقل عن 90٪ (تسعين بالمائة) من أرباحه لحملة الوحدات الاستثمارية مرتين خلال العام الواحد بعائد قدره 7٪ (سبعة بالمائة) مقسم على دفعتين.
وأنبه المسكري خلال حديثه، للعوائد المجزية التي يوفرها القطاع العقاري الواعد في السلطنة، وفي إطار دعم جهود تعزيز التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة الرشيدة. وتوجه الرئيس التنفيذي لشركة ثراء بالشكر والثناء إلى الجهات التنظيمية وعلى رأسها الهيئة العامة لسوق المال، مشيدا بقوانين الاستثمار في السلطنة والتي تمثل عنصر جذب أساسي لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
ويستهدف الاستثمار في هذا الصندوق تقديم عائد متكرر من خلال إيرادات إيجارية ونمو رأسمالي على خلفية النمو في قطاع الصناعة في السلطنة. ويهدف الاكتتاب في وحدات الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة، بما يوفر عوائد متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني. وشهدت السنوات الأخيرة إقبالا على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع حزمة من التشريعات المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد. ومن هذه التشريعات القرار رقم (2/2018) الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال ويتضمن “اللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري”، وتتبع اللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري القرار الوزاري 95 لعام 2017 الصادر عن وزارة الإسكان في 15 نوفمبر 2017، والذي يركز بشكل خاص على صناديق الاستثمار العقاري. وتُظهر هذه القوانين معًا مساعي الحكومة الرشيدة لتوفير إطار تنظيمي واضح لعمل صناديق الاستثمار العقاري في السلطنة.
ويدعم ذلك، مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والتي أكدت أهمية وإمكانات صناديق الاستثمار العقاري كأداة فاعلة لتعزيز الاستثمار وجذب السيولة إلى قطاع العقارات، وذلك ضمن 100 مبادرة اقتصادية يستهدف برنامج “تنفيذ” إنجازها على المدى القصير.
وتسهم صناديق الاستثمار العقاري في تحقيق جملة من الآثار الاقتصادية الإيجابية، في المقدمة منها قدرتها على المساهمة بشكل كبير في النمو والمحاسبة والشفافية في قطاع العقارات، إلى جانب إمكانية توفير خيارات استثمار أقل خطورة في العقارات لصغار أو كبار المستثمرين، بجانب توفير دخل منتظم لحاملي الوحدات. والاستثمار في العقارات بمثابة أداة تحوط فعالة ضد تأثيرات التضخم.
ومن شأن عمل صناديق الاستثمار العقاري أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص، والتي بدورها ستساعد في تحفيز عملية التنمية في الأراضي الفضاء، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
وتظهر الدراسات الاقتصادية تفوق صناديق الاستثمار العقاري في تنمية المدخرات، فبحسب دراسة أجرتها كامبريدج أسوسيشن في 16 أغسطس 2017 استنادًا إلى بيانات تم جمعها عبر ما مجموعه 942 صندوقًا عقاريًا، تفوقت صناديق الاستثمار العقاري على صناديق الأسهم الخاصة بنسبة تقارب 4% سنويًا على مدار الـ25 عامًا الماضية.
وتم إنشاء صندوق أمان للاستثمارات العقارية المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية كصندوق عام مغلق في سلطنة عمان، ويقع المكتب المسجل للصندوق في محافظة مسقط.
وتتمثل أهداف الصندوق- وفقاً لمواد النظام الأساسي للصندوق- في توفير فرصة للاستثمار في الأصول العقارية الصناعية الخفيفة المطورة التي ستوفر عائدات متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني، من خلال الاستثمار في العقارات والأصول العقارية ذات الصلة، والشركات ذات الأغراض الخاصة التي تمتلك العقارات والأصول العقارية ذات الصلة، والأصول غير العقارية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والنقد والودائع وأدوات سوق النقد المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن المقرر أن يمتلك الصندوق 708 وحدات، عبارة عن 276 متجراً تتضمن 269 محلا و7 معارض سيارات، إلى جانب 432 شقة، وجميع هذه الوحدات تمثل 26.6% من المرحلة الأولى في مشروع مدينة سندان؛ حيث تم بيع 73.4% في المرحلة الأولى من المشروع لمستثمرين مختلفين. وتقع العقارات داخل مدينة سندان الصناعية في منطقة حلبان بولاية نخل، التي تبعد حوالي 45 كيلومترًا من مطار مسقط الدولي، ما يعكس الموقع الاستراتيجي لسندان في ظل سهولة الوصول إلى مواقع جغرافية متعددة سواء في العاصمة مسقط أو محافظتي الباطنة عبر طريق مسقط السريع وطريق الباطنة السريع الذي تم افتتاحه حديثًا.
ويعتزم الصندوق تطوير محفظة متنوعة من العقارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأصول ذات الصلة في قطاع الصناعات الخفيفة، من خلال الاستحواذ على الأصول العقارية في السلطنة وفي منطقة الخليج وشمال أفريقيا. ويمكن أن يكون شكل تمويل نمو الصندوق من خلال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بحد أقصى 60% من قيمة صافي أصول الصندوق، أو من خلال إصدار حق الأفضلية عن طريق إصدار المزيد من الوحدات لحاملي الوحدات أو الجمع بين التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وإصدار حق الأفضلية بالنسبة إلى حاملي الوحدات، وسيتم اتخاذ قرار بشأن طريقة تمويل نمو الصندوق بعد اقتراح مدير الاستثمار، بما يتوافق مع استراتيجية الصندوق.
يشار إلى أن المستشار الشرعي للصندوق هو شركة أماني للاستشارات، والمثمن العقاري شركة تبيان للعقارات، أما المستشار القانوني فهو تراورز آند هاملينز، بينما مدير الإصدار هو بنك صحار الدولي، والمستشار المالي/ ومدير الاستثمار شركة ثراء العالمية للأعمال. وبنوك الاكتتاب هي: بنك مسقط، وبنك عمان العربي، والبنك الوطني العماني، وبنك صحار الدولي.
ومدة عمل الصندوق تصل إلى 99 سنة ميلادية من تاريخ التسجيل في سجل الصناديق في الهيئة العامة لسوق المال أو حتى تصفية الصندوق. وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ القيد بسجل الهيئة العامة لسوق المال وتنتهي في 31 ديسمبر 2020، بينما تبدأ السنة المالية اللاحقة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ميلادية.
-انتهى-
