لأول مرة… السلطان العماني يعيّن وزيرًا للخارجية وآخر للمالية

كتب: جون جامبريل

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق الثلاثاء الماضي 28 مرسومًا سلطانيًا ساميًا بإعادة تسمية وتنظيم الوزارات في دولة تولّى قيادتها في يناير 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي حكم عمان مدة 50 عامًا.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في السلطنة، قام جلالة السلطان بتعيين وزير للخارجية وآخر للمالية لأول مرة بعد أن كان يشغل هذه المناصب سلفه الراحل.
فقد قام السلطان بتعيين السيد بدر البوسعيدي، وزيرًا جديدًا للخارجية في البلاد، بالإضافة إلى تعيين سلطان بن سالم الحبسي وزيرًا للمالية.
وقالت كريستين سميث ديوان، المحللة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن: “أعتقد أن إجراء مثل هذه التغييرات في عُمان تأخر طويلا بسبب مرض السلطان الطويل”. “وقد قام السلطان هيثم بتعويض الوقت الضائع بسرعة كبيرة.”
الجدير بالذكر أنّ تأثير التعيينات الجديدة ما زال غير واضح، على الرغم من أن السلطان هيثم بن طارق ركز على إعادة تشكيل الحكومة العمانية منذ توليه العرش، في الوقت الذي تشهد فيه حدود السلطنة أحداثا دولية مثل التوترات بين إيران والولايات المتحدة، والعلاقة الدبلوماسية القائمة حديثًا بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

ولا تزال عُمان هي المحاور الرئيسي بين الغرب وإيران، وكذلك الحوثيين في اليمن، الأمر الذي ساعد في إطلاق سراح الكثير من السجناء في الماضي.

وقال السلطان هيثم إنه سيواصل على نفس نهجِ سلفه الراحل في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فقد رفضت عُمان في عهد السلطان قابوس المشاركة في الحرب التي قادتها السعودية في اليمن، كما لم تنضم مع بعض الدول العربية في مقاطعة قطر.

وقد استضاف السلطان قابوس بن سعيد أواخر عام 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارة مفاجئة. وقام يوسف بن علوي الاثنين الماضي بدعوة المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للتأكيد على موقف السلطنة الذي يدعم أمل الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة عاصمتها القدس.

وتواجه عمان صعوبات مالية مع استمرار انخفاض أسعار النفط، فقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز في يونيو الماضي تصنيف عُمان ووضعت توقعاتها على أنها سلبية، محذرةً من أن جهود السلطنة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية كانت “بطيئة ولا ترقى إلى مستوى الاستقرار في مستويات الدين الحكومي”. ويمثل الدين الآن حوالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقالت المحللة ديوان: “لا يمكن للبلد بعد الآن أن يعيش على ثروة نفطية آخذة في التناقص.”