ما بين تنظيم تربيتها ومسؤولية الأفراد..الحيوانات السائبة.. ظاهرة لا حضارية

الصحوة – مسقط

• تنظيم تربية الحيوانات مسؤولية مشتركة لتحقيق صورة بيئة وحضارية لمحافظة مسقط.
• الأغنام السائبة رفيق مزعج للأفراد في الأحياء السكينة.
• وجودها سائبة يلحق الضرر بجهود البلدية في عمليات تشجير الطرق والشوارع
• من المؤسف أن نضطر للشكوى لإيقاف الظاهرة، وعلى المجتمع التحلي بالمسؤولية.

تتعارض ظاهرة الأغنام السائبة مع القيم الحضارية والأبعاد التنظيمية والجمالية للبيئة الحضرية، كما ينتج عن انتشار الحيوانات السائبة مخاطر مجتمعية واقتصادية وأخرى تتعلق بالسلامة المرورية، وقد رصدت بلدية مسقط بلاغات من عدد من أفراد المجتمع حول وجود حيوانات سائبة، أو رصد تصرفات فردية من قبل بعض مالكي الأغنام؛ بالسماح لأغنامهم  الرعي في المدن والقرى السكنية، الأمر الذي لا يتفق مع القوانين المنظمة والأوامر المحلية التي تنظم رعي الأغنام والسماح بتربيتها في الحدود المذكورة في قرارات البلدية..

احصائيات تتزايد:

أفاد طلال الرحبي رئيس قسم العمليات بمركز اتصالات مسقط ” سجل مركز اتصالات مسقط في العام 2018م (193) بلاغ لوجود حيوانات سائبة منها (90) بلاغ يتعلق بتربية الحيوانات في المنزل والتي غالبا ما تشكل ازعاجا للمنازل المجاورة لمنزل المشتكى عليه، كما تم تسجيل (103) بلاغ عن وجود حيوانات سائبة سببت مخاطر متعددة على مرتادي الطرق وعلى المنازل المحيطة .

أما في عام 2019  فقد انخفضت البلاغات المسجلة لنحو (95) بلاغ، منها (28) بلاغ عن تربية الحيوانات بالمنزل  والعدد المتبقي من البلاغات يشير لبلاغات مرصودة عن وجود حيوانات سائبة.

وحول البلاغات المسجلة هذا العام فقد أضاف الرحبي ” سجل مركزاتصالات مسقط هذا العام نحو (102) بلاغ، ليصبح اجمالي البلاغات المسجلة خلال آخر ثلاث سنوات (390) بلاغًا.

في جانب آخر فقد قال بدر بن راشد السلماني، رئيس قسم النظافة بالعامرات ” رصدت بلدية مسقط عدداً من الشكاوي بشأن الأغنام السائبة، كما تنوعت الأضرار المرصودة في إتلاف إتلاف المحاصيل الزراعية لبعض المزارعين، وكذلك تخريب الممتلكات العامة، إذ قد يصل الإهمال في تربية الحيوانات أو تركها سائبة إلى الإلحاق بالضرر بحق الجهود التي تبذلها البلدية في عمليات التشجير في الطرق والشوارع العامة. والإضرار بممتلكات الأهالي من خلال تسلق الحيوانات أسقف المركبات، وأكل الأشجار،فضلاً عن دخولها إلى المنازل وإتلافها مزروعات الحدائق.

وأضاف “قد تحولت بعض القرى لبؤرة ملوثة تنبعث منها روائح كريهة بفعل حظائر الأغنام. والبلدية قائمة، بدورها في  تكثيف الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين؛ لتشكيل السلوكيات الحميدة لدى أصحاب المواشي حول أهمية الإلتزام بالقوانين وتعريفهم بأماكن المناطق الرعوية المخصصة للرعي، وكذلك تكثيف تنصيب اللوائح الإرشادية والتنبيهية، ويبقى الدور الآن على أفراد المجتمع الإلتزام واحترام النظم الموجهة.

المجتمع يستنكر الظاهرة:

وقد شارك المواطن داوود بن سليمان الشقصي برأيه قائلًأ” لابد من اتخاذ الإجراءات المشددة وتطبيقها على أرض الواقع؛ لتنظيم تربية الحيوانات السائبة وحماية الجميع من خطورتها، وكذلك فمن الأهمية بمكان عمل سياج على جانبي الشوارع التي يلاحظ فيها عبور الحيوانات السائبة بشكل كبير؛ كطريقة للحد من ظاهرة الحيوانات السائبة، وتفادي الحوادث المرورية التي قد تتسبب بها، وتوجيه أصحاب المواشي بنقل تلك الحيوانات إلى المناطق البعيدة عن المناطق السكنية”.

كما أشار المواطن اسحاق البدوي بالقول ” تقدمت لأكثر من أربع مرات بالشكوى إلى البلدية حول وجود أغنام تدخل لفناء المنزل، وتقتلع الأشجار وتخرب المزروعات بخارج سياج المنزل، لكن الظاهرة لاتزال مستمرة. وفعليا فقد قمت بالتحدث إلى “إمرأة” تمتلك هذه الأغنام وتصطحب مواشيها للرعي على مسافة تفصل بيننا 4 كيلو متر، لكن للأسف هذه المحادثة لم تؤتي بنتيجة كذلك، ومع أن الجهات المختصة قامت بتحديد وتنظيم أماكن لتربية هذه الحيوانات، لكن الطباع التي اعتادها البعض في المعيشة تجعلهم يواصلون عمل مثل هذه السلوكيات، واختتم البدوي ” من المؤسف أن يكون الإنسان بحاجة للتقدم بشكاوي مستمرة، لأن الفرد صاحب المخالفة لا يتحلى بمسؤولية، مع أن موضوع الشكوى تلحق بضررها للطرفين؛ لأن وجود حيوانات تُربى داخل المنازل تضر بالفرد نفسه على الأمد البعيد، سواء من حيث احتمالية انتقال امراض له كالربو أو غيرها من الأمراض التي تنقلها الحشرات التي تجد في الحظائر بيئة مناسبة للتكاثر.

 لغم متحرك:

كما تحدث المواطن أحمد بن سعيد السليطني قائلاً “تعتبر ظاهرة الأغنام السائبة ظاهرة بمثابة لغم متحرك؛ إذ أنها من الممكن أن تسبب حوادث مرورية أو خطورة بحق سائقي المركبات، وإن كانت هذه المواشي تمثل حاجة ملحة لبعض الأسر فإن عليهم وضعها في الحظائر؛ لتربيتها وفق أسس صحية سليمة، وعدم تركها سائبة في الطرقات والأحياء السكنية، الامر الذي لا يقدم صورة حضارية.

وأضاف ” تعرض أحد أصدقائي وهو عائد إلى منزله لقطيع من الأغنام، مما اضطره إلى التوقف بشكل مفاجئ مخلفاً وراءه ازدحام بسبب هذه الحيوانات السائبة، ولذلك فإن ملاك الحيوانات السائبة يعتبرون طرفاً في قضية الحوادث وما يترتب عليها من تخريب عام في أثاث الشوارع أو المركبات، وبالتالي عليهم تحمل الاضرار المترتبة على ذلك وفق القوانين.

تكاتف اجتماعي :

وعبرت برأيها المواطنة ثريا بنت عبدالله المعمرية بالقول ” على الرغم من الجهود المبذولة من قبل البلدية في الجانب الإعلامي والتوعوي، إلا أنه لاتزال تظهر سلوكيات من قبل من ملاك المواشي تتمثل بعدم المبالاة وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع؛ لكونهم يعلمون مساؤى تربية الاغنام في داخل البيوت، وعدم قانونية إنشاء حظائر بالقرب من الأحياء السكنية؛ لما له من أضرار صحية ومتاعب بيئية، ومع ذلك لا يحتكمون لضمائرهم، وللقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وأضافت ” إن تربية الحيوانات بهذا الشكل يعمل على انبعاث الروائح الكريهة التي تغطي الحي السكني بأسره، وتثير انزعاجه بسبب أصوات الأغنام وحركتها المستمره طوال اليوم، وغيرها من الأبعاد المحتملة، والتي تتركز في تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض، مما يحرم الفرد من حقه بالعيش في بيئة نظيفة وصحية، ولذلك فإنه لابد للفرد أن يدرك خطورة هذا السلوك، والآثار المترتبة،  وعليه الالتزام بتربية الأغنام في الحظائر البعيدة عن الأحياء السكينة؛ حيث أن وجود الحيوانات السائبة أمر يتنافى مع راحة الفرد وأمنه واستقراره.

أمر محلي لتنظيم تربية الحيوانات:

ختامًا فقد نظم الأمر محلي رقم (24/91) تربية الحيوانات وفق عدد من المواد، إذ ألزم بموجبه على الفرد الإلتزام بما نص عليه من محضورات واشتراطات لتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط. ومن بينها، حظر تربية الحيوانات أو الإحتفاظ بها في بعض الأماكن في محافظة مسقط، مع السماح بتربيتها أو الإحتفاظ بها في حظائرالمزارع والحدائق الخاصة أو أماكن تخصص، شريطة أن توافق عليها البلدية؛ وذلك بعد استيفاء الشروط الصحية التي تقررها وصدور ترخيص بذلك.

كما أشار الأمر المحلي بعدم الجواز في ترك الحيوانات مهملة في الشوارع والميادين أو السماح لها بالرعي إلا تحت إشراف مناسب وفي الأماكن التي يسمح العرف بتخصيصها للرعي، وأجاز لأي مستخدم بالبلدية أو رجل شرطة ممن يجد حيواناً مهملاً في أي مكان يحظر فيه تواجد الحيوانات أن يقوم بتسليمه إلى زريبة حفظ الحيوانات بالبلدية، في المقابل يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الأمر بغرامة مالية، مع إلزامه بالتعويض المناسب عما قد يلحقه الحيوان من أضرار بممتلكات الغير.

وتدعو البلدية الجميع بالتظافر مع الجهود لتغيير أنماط السلوك السائدة والتخلص من ظاهرة ترك الحيوانات سائبة؛ بتنظيم تربيتها في النطاق و الحدود المقررة، كما تقدر بلدية مسقط تعاون أفراد المجتمع من خلال الإبلاغ عن طريق الخط الساخن حول وجود الحيوانات السائبة، وكذلك دور ملاك الحظائر بالإلتزام بما جاء في الأمر المحلي، ومسؤوليتهم في الحفاظ على ممتلكات الغير؛ بعدم السماح لمواشيهم التعدي على حدودها وافساد المظهر الحضاري والبيئي.