الصحوة – قال سعادة المهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة يؤكد على أنه في ظل استمرار جائحة كورونا فإن قرار زيادة رسوم مأذونيات العمل وتجديدها سيؤثر سلبا على الحراك والنشاط الاقتصادي المحلي، وسيتكبد أصحاب الأعمال خسائر كبيرة، وقد يسبب هذا الوضع القلق للمستهلك من حيث ارتفاع تكاليف السلع والخدمات
وحول تطلعات مجلس إدارة الغرفة أوضح سعادته مدى اهتمام الغرفة نحو توفير فرص عمل للكوادر العمانية، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من العمل على توسيع الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سينتج مجالات عمل أكثر، وفي تخصصات مختلفة
آل صالح: لابد أن نعي بأننا مقبلون على أوضاع اقتصادية غير سهلة، فما رأيناه من رفع الدعم عن الخدمات الأساسية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وانخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا وما سببته من خسائر فادحة في مختلف المجالات الاقتصادية ولا زالت مستمرة حتى اليوم
آل صالح: يجب العمل نحو التقليل من التعقيدات لتطوير اقتصاد يديره الشباب العماني، فمخرجات التعليم في ازدياد سنوي ومن هنا يجب أن يتماشى الاقتصاد مع الوظائف الملائمة لهذه المخرجات
وحول ما قدمته وزارة العمل في خطتها التنفيذية للعام الجاري فقد بين سعادته أن هذا التوجه يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجميع ممثلا بالحكومة والمجتمع والقطاع الخاص في توفير فرص عمل للباحثين وأصحاب الشهادات للعمل في القطاع الخاص وإعطائهم الفرصة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني
أوضح سعادة المهندس بأن إصدار قانون العمل بات مهما أكثر من ما مضى وأن مشاركة القطاع الخاص ممثلا بالغرفة عند اعداد القانون أمر مهم وضروري للوصول إلى تحقيق معادلة متكافأة تنظم سوق العمل ويضمن توازن وحفظ حقوق وواجبات مختلف أطراف الإنتاج
أكد سعادة المهندس على أهمية التعليم والتدريب المهني وصقل مهارات الشباب من خلال التدريب على رأس العمل حتى يكونوا مؤهلين وقادرين على تولي الوظائف والمهن بحرفية وإتقان
وأوضح سعادة آل صالح إلى أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي والذي تمثله كلا من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة من خلال أخذ آراء أصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف المواضيع منها إعادة النظر في بعض المهن، ومدى تأثير القرارات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار سعادته إلى أنه حسب ما نص عليه نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/2017) بأن للغرفة إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن تعديل القوانين النهائية، ولذا من الضروري أخذ رأي الغرفة ومشاركتها في قانون العمل الجديد
آل صالح: من الأهمية تهيئة الظروف وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار ومنح الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين والذي بدوره سيعزز من خلق وظائف وفرص عمل خلال المرحلة القادمة، ويساهم في دفع عجلة التنمية بالاقتصاد الوطني
كما أكد سعادة المهندس إلى أن التغييرات في السياسات والإجراءات المنظمة لتراخيص استقدام القوى العاملة تحتاج لمزيد من الدراسة حتى نتمكن من تنظيم سوق العمل وفق التطلعات المستقبلية التي تضمن نمو القطاع الخاص ورفع إنتاجيته
وحول ما أعلنته وزارة العمل عن رفع رسوم لعدد من المعاملات فقد أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب من الجهات المعنية مراعاة هذه الظروف والتخفيف من الأعباء الكثيرة التي تكبدها القطاع الخاص والعمل لدعم نمو واستقرار مؤسساته
وحول ما أشير إلى أنه لا يوجد قطاع خاص استثماري بالسلطنة قال سعادته: “إذا ما قلنا بحقيقة هذا الموضوع فإن ذلك يأتي بسبب عدم تكاتف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والاستثماري الرامي إلى إيجاد البيئة المناسبة والمشجعة على نمو مؤسسات القطاع الخاص فى المجال الاستثماري
آل صالح: إن ودائع القطاع الخاص قد وصلت إلى حوالي 15 مليار ريال عماني وهو مؤشر مباشر على عدم القدرة على توجيهها التوجيه السليم نحو الاستثمار فى مشاريع إنتاجية بدلا من الاحتفاظ بها كودائع
وعن الإجراءات المتعلقة بإيداع كافة مستحقات نهاية الخدمة لكافة الموظفين الأجانب في صندوق التأمينات الاجتماعية لكل الشركات على مستوى السلطنة أشار سعادة آل صالح إلى أن سحب هذه المبالغ من شركات القطاع الخاص سوف يكون له تبعات سلبية، وكما أن الحكومة تتأخر في دفع مستحقات الشركات
