الصحوة – دشّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم خدمات الترخيص الفردي والمنصة الإلكترونية “تدريب.. يدٌ تبني عُمان” ضمن تطوير منظومة التدريب الخاص.
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي رعت التدشين أن قطاع التدريب في السلطنة يحظى بالعناية والاهتمام الكبيرين من قِبل الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة مضيفة أن مسيرة هذا القطاع الحيوي زخرت بالكثير من المنجزات التي أسهمت في تلبية احتياجات سوق العمل وأن التوسع في برامج التدريب الفاعل قد عززت تمكين الموارد البشرية العمانية المؤهلة لتأدية دورها المنشود في دفع عجلة التنمية الشاملة في السلطنة.
وقالت معاليها إن تدشين خدمات الترخيص الفردي والمنصة الإلكترونية “تدريب: يدٌ تبني عُمان” يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب الخاص وتماشيًا منها مع التحول الرقمي الحكومي والتطلعات المستقبلية لرؤية عُمان 2040 لتكون لبنةً جديدة تُضاف إلى منظومة التدريب الخاص، والتي من المؤمل أن تُسهم في توفير بيئة قانونية ومهنية حاضنة لاستثمار الكفاءات الوطنية، وتمكينهم من نقل خبراتهم وتجاربهم إلى المجتمع، إضافة إلى إسهامها المتوقع في بناء القدرات وتعزيز البحث العلمي والابتكار والاستثمار في قطاع التدريب الخاص بالسلطنة.
من جانبه أكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040على أن المنصة الإلكترونية “تدريب: يدٌ تبني عُمان” ضمن جهود الحكومة في توفير الخدمات التدريبية ضمن منصات رقمية تعمل على تعزيز مهارات المستقبل والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف مجالات العمل إضافة إلى الإسهام المتوقع في تعزيز البحث والابتكار والاستثمار في قطاع التدريب بما يتواءم مع رؤية عُمان 2040 وتوجهاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بتنمية وتطوير القدرات الوطنية.
وفي سياق متصل أكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية على أهمية المنصة الإلكترونية التي دشنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتي تعكس رؤية عُمان 2040 للاستثمار في القدرات والكفاءات الوطنية وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات كما أنها تأتي في ظروف استثنائية مع جائحة كوفيد 19.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية وإذاعة وتلفزيون سلطنة عُمان أن المنصة تؤكد على التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وتحديدًا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل مشيرًا إلى أن المنصة تُعرّف في الوقت الحالي بالاقتصاد التشارُكي أو المعرفة التشاركية حيث إن المنصة تسعى إلى إيجاد منصة تواصل بين المستفيدين من التدريب أو من الخبرات والكفاءات العمانية عبر التسجيل فيها وتقديم خدماتهم للمستفيدين سواء للجهات الحكومية والخاصة أو الأفراد.
وقال إبراهيم بن جمعة الشكيلي القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية وإذاعة وتلفزيون سلطنة عُمان إن المنصة الإلكترونية “تدريب.. يدٌ تبني عُمان” تُعد واحدة من محطات التطور التي تؤكد أن التدريب صناعة وفق استراتيجيات مُعدة ومنظمة مؤكدًا على أهمية الحاجة إلى الاستثمار أكثر في الموارد البشرية.
وتهدف المنصة الإلكترونية “تدريب.. يدٌ تبني عُمان” إلى إيجاد بيئة قانونية ومهنية حاضنة لاستثمار الكفاءات الوطنية لتمكنهم من نقل تجاربهم وخبراتهم إلى المجتمع ستُسهم في بناء القدرات وتعزيز البحث والابتكار والاستثمار في قطاع التدريب، باعتبارها قاعدة بيانات للكفاءات الوطنية في المجالات المختلفة والمحطة الواحدة للعمليات والتطوير المستمر لمنظومة التدريب الخاص والخدمات المقدمة للمؤسسات التدريبية الخاصة.
وترتكز المنصة على تعزيز المسؤولية المجتمعية للأفراد، واستثمار الطاقات الوطنية في المجالات المختلفة، والإسهام في الحد من الممارسات غير المهنية والمتمثلة في قيام بعض الأفراد بمزاولة التدريب بدون ترخيص.
وتسعى المنصة إلى تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالتدريب الخاص وإيجاد قاعدة بيانات حقيقية فيما يتعلق بالتدريب الخاص والترويج وتحقيق التنافسية بين المؤسسات التدريبية الخاصة (نشر الإعلانات، البرامج المرخصة، الخطط المستقبلية) إضافة إلى توفير بيئة جذابة للاستثمار في قطاع التدريب الخاص.
كما تسعى المنصة إلى استقطاب الشركات والعلاقات مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية في التدريب الخاص وتشجيع الكفاءات الوطنية وأصحاب المواهب والخبرات والمبتكرين على تقديم معارفهم وخلاصة تجاربهم.
وتتمثل مُرتكزات المنصة في المرحلة الأولى في “الترخيص الفردي” الذي تم إنجازه ويسمح لأصحاب الخبرات في كافة المجالات لتقديم تدريب نوعي يسهم في رفع اقتصاد المعرفة ويمكن للراغبين في الحصول على الترخيص التسجيل عن طريق المنصة واعتماد البرامج التدريبية المراد تقديمها للجمهورفيما ستكون المرحلة الثانية في “الترخيص المؤسسي” وهي قيد العمل أما المرحلة الثالثة فستكون لـ “العلاقات والشراكات” وهي قيد العمل.
ويأتي تدشين خدمات الترخيص الفردي والمنصة الإلكترونية “تدريب.. يدٌ تبني عُمان” في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتطوير منظومة التدريب الخاص تماشيًا مع التحول الرقمي الحكومي والتطلعات المستقبلية لرؤية عُمان 2040.
