الصحوة – في إطار معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن حزمة من التسهيلات للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية أو دمج سجلاتها التجارية ، وذلك للتسهيل على هذه المنشآت التجارية وتمكينها من تصحيح أوضاعها، وكذلك لتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة لتصفية أو دمج منشآتهم التجارية، ولمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة، وصولا لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم.
- وتتمثل هذه القرارات في الآتي:
- تصفية الشركات
- تسهيل الإجراءات على الشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية حسب الآتي:
- تعطيل المادة (43) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 لمدة سنة، والتي تنص على “…. يكون المصفي من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمعتمدين لدى الجهة المختصة”.
- يحدد رسم الإلغاء بخمسين ريال عماني.
- تستمر إجراءات التصفية في حال هروب العامل الوافد.
- الإعفاء من كافة الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على إلغاء وتصفية المؤسسات الفردية والشركات التجارية لجميع الجهات الحكومية.
- اندماج الشركات
- إعطاء فترة سماح ستة اشهر لإعفاء المنشئات التجارية الراغبة في الاندماج من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على السجلات التجارية للشركات لدى الجهات الحكومية.
- بيع السجلات
- تسهيل نقل السجل التجاري من مالك لآخر، وانتقال العمالة الأجنبية لنفس السجل إلى المالك أو الشريك الجديد بمبلغ (ثابت) (200 ريال) دون النظر لعدد العمالة الموجودة في السجل.
- الأهداف:
- تصحيح أوضاع الشركات وبخاصة الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي، والتي تواجه تحديا في التصرف في السجل التجاري لعدم استكمال تراخيص مزاولة النشاط.
- تشجيع أصحاب وملاك السجلات المتعددة في إلغاء وتصفية المنشآت التجارية غير النشطة.
- تشجيع المؤسسات والشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة لدمج سجلاتها المتعددة.
- تسهيل نقل السجلات وتقليل الحاجة إلى سجلات جديدة، حيث تفرض في الوضع الراهن رسوم قدرها 300 ريال لكل عامل في حال نقل ملكية السجل، كقطاع الإنشاءات والمقاولات ذات العمالة الكثيفة مثالا، خاصة أن هذه الرسوم تم تحصيلها مسبقا.
- الحد من الممارسات الضارة، والتورط في الديون والتعاملات المالية المشبوهة.
- الحد من التهرب من استيفاء الالتزامات المالية التي عليه لمختلف الجهات الحكومية.
- فترة سريان هذه القرارات:
ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15 / 6 / 2021م ولمدة عام كامل.
- الجهات المعنية بتنفيذ القرارات:
- وزارة المالية
- وزارة العدل والشؤون القانونية
- وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
- وزارة العمل
- شرطة عمان السلطانية
- وزارة الداخلية
- هيئة البيئة
- الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف
- المؤسسات الحومية الأخرى ذات العلاقة
- جهاز الضرائب
- غرفة تجارة وصناعة عمان
