العمانية – تابعت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19)، في إطار انعقادها المستمر، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنُّب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.
وقد تدارست اللجنة تبعات الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة لدعم استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها على التكيُّف مع الأوضاع الاستثنائية، وقرّرت الآتي:
أولاً: الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية للأنشطة المبيّنة في المرفق (١) التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م شريطة التجديد.
ثانيًا: الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد.
ثالثًا: الإعفاء من الغرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام 2021م.
رابعًا: السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م.
خامسًا: إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م.
كما قرّرت اللجنة العُليا الآتي حتى 31 ديسمبر 2021م:
– منح ترخيص عمل (مأذونية) بدل مغادر لجميع الفئات بالرسم المقرر
حسب الفئة.
– حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة “ريادة” الأعمال) على إعادة جدولة القروض وبدون رسوم إعادة جدولة.
– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في نظام إسناد التابع لمجلس المناقصات.
– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الأراضي بحق الانتفاع وتأجيل سداد المتأخرات.
– تأجيل سداد أقساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبيّنة في المرفق (١) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) المستفيدة من القروض التمويلية من صندوق الرفد (سابقًا).
– الإعفاء من رسوم الإيجارات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبيّنة في المرفق (١) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) والتي تقع ضمن العقارات المملوكة من قِبل الجهات والهيئات الحكومية.
كما اطّلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي على المستويين المحلي والعالمي، حيث اتّضح أنه وبالرغم من انخفاض أعداد الحالات المصابة بفيروس كوفيد-١٩، وانحسار الحالات المرقدة في المستشفيات وأسرَّة العناية المركزة وأعداد الوفيات على المستوى المحلي، إلا أن الكثير من دول العالم تشهد موجات متتالية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة من الفيروس، مما يستدعي تعزيز الجهود المبذولة للحد من تداعيات الانتشار السريع والارتفاع الحاد لعدد الإصابات جرّاء هذا المرض.
وقد تدارست اللجنة ما يتم رصده من دلائل تؤكد عدم التزام الكثير من الجهات والأفراد بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قِبل الجهات المختصّة، والتي يأتي على رأسها اعتماد مبدأ التطعيم شرطًا للسماح بدخول المؤسسات الحكومية والمجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية التي تُمارس في أماكن مغلقة وحضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الاجتماعية. كما تم رصد مخالفات أخرى تتعلّق بإقامة تجمّعات كبيرة لمناسبات اجتماعية وعدم الاكتراث بضوابط لبس الكِمامة، وعدم التزام بعض المؤسسات بالضوابط التي وُضِعَت من قِبل الجهات المختصّة للسماح لها بممارسة أنشطتها. وتؤكد اللجنة العُليا على أن الجهات المختصّة مستمرّة في معاقبة مخالفي القرارات التي اتُّخِذَت لحماية أفراد المجتمع من انتشار هذا المرض، وسوف تقوم بإغلاق أي مؤسسة سُمِحَ لها بمزاولة أنشطتها إنْ لم تلتزم بتنفيذ الاشتراطات الموضوعة لها لمزاولة تلك الأنشطة.
حفظ الله تعالى الجميع من كلّ سوء ومكروه.
