العُمانية- أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد يؤكد على أن الاقتصاد العُماني يجني ثمار السياسات الاقتصادية المُقرّة، ويحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 32.4 بالأسعار الجارية في النصف الأول من 2022 ليصل إلى نحو 20.26 مليار ريال عُماني.
ويوضّح لوكالة الأنباء العُمانية أن التحسن النوعي في أداء الاقتصاد العُماني جاء نتاج نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة، فيما أسهمت الحِزم التحفيزية التي تم توجيهها لإجراءات التعافي في تماسكه واستعادة النمو الإيجابي المرتفع.
ويقول سعادته إن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد على تجاوز العديد من التحديات الرئيسة التي كانت تواجه خطة التنمية الخمسية العاشرة في بداية انطلاقها.
ويؤكد سعادته على أن المحافظة على حدود آمنة ومعقولة من مستويات التضخم مكسبٌ أساسٌ للسياسة الاقتصادية إذ يمكّن سلطنة عُمان من تدارك أزمة سلاسل الإمداد بالنسبة للمواد الغذائية.
سعادة الدكتور وكيل الاقتصاد: مناخ التعافي الاقتصادي انعكس في عمومه على ارتفاع فائض الميزان التجاري حيث نما بنسبة ملحوظة بلغت 185.8 بالمائة ليصل إلى حوالي 4.71 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2022م.
ويضيف سعادته أن أداء المالية العامة يشير إلى انخفاض إجمالي الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بنسبة 5ر11 بالمائة ليبلغ نحو 18.4 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2022م.
ويشير سعادته إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة توفر مساحة توسعية أرحب للتحرك في خيارات مرنة للتخطيط الاقتصادي والتنموي ويتوقع أن يستمر الناتج الإجمالي المحلي في مساره التصاعدي خلال النصف الثاني من عام 2022.
ويؤكد سعادة الدكتور ناصر المعولي أن وزارة الاقتصاد ترصد بشكل مستمر المتغيرات الاقتصادية العالمية المختلفة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني بهدف اتخاذ خيارات اقتصادية مدروسة قادرة على التعاطي مع كل المتغيرات العالمية.
