الصحوة – عقدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لقاءً حول البيانات المفتوحة بحضور ممثلين من وحدات الجهاز الإداري للدولة، بهدف تسليط الضوء على أهمية البيانات المفتوحة في تحسين وتعزيز جاهزية الخدمات الحكومية، والتعريف بأفضل الممارسات في مجال جمع ونشر البيانات، إلى جانب مشاركة تجارب المؤسسات الحكومية الناجحة في هذا المجال كما يهدف اللقاء إلى التعريف بخطة الوزارة في مجال إنشاء بوابة وطنية للبيانات المفتوحة والدور المتوقع للجهات الحكومية لتفعيل هذه البوابة.
وافتتح اللقاء بكلمة ألقاها حمدان العلوي مدير دائرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة قال فيها:” تمثل البيانات أهمية بالغة في تعزيز كفاءة وفاعلية العمليات بمختلف مستوياتها والتي تقوم بها المؤسسات بدءاً من التخطيط واتخاذ القرار، ثم التنفيذ وضمان الجودة، وانتهاءً بالتطوير وتجويد الأعمال والمخرجات النهائية. وتنقسم البيانات إلى: البيانات المصنفة وتشمل البيانات المحمية بحكم القانون، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل الجهات المرخص لها، والبيانات المفتوحة وتشمل البيانات التي تكون متاحة من قبل الجهات الحكومية المختلفة، ويمكن للمستفيدين الحصول عليها وإعادة استخدامها بدون أي قيود، بالإضافة إلى البيانات الضخمة وتشير إلى مجموعات كبيرة من البيانات غير المهيكلة التي تجمع من مصادر متنوعة، ويُستفاد من هذه البيانات في التحليلات العميقة والتنبؤات نظرًا لحجمها الكبير وتنوعها.
وأضاف مدير دائرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة:” تعد البيانات العصب الرئيس الذي يُكسب هذه التقنيات القيمة المضافة لها في مجالات الحياة المختلفة، حيث جاء التوجه العالمي لإتاحة البيانات بصيغة مفتوحة ومتاحة لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت لتمكن المستخدمين من الاستفادة من البيانات الناتجة من العمليات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية والخاصة كتقديم خدمات أو منتجات أساسية للأفراد أو قطاع الأعمال وذلك لتحويلها إلى معرفة.
كما أكد:” أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أولى اهتماما بالغاً للبيانات المفتوحة من خلال تخصيص برنامجا تنفيذياً للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة حيث حددت مستهدفات الوزارة العام 2025م لتكون السلطنة من أفضل 50 دولة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، وبهذا لا يتأتى للذكاء الاصطناعي التطور والنضوج إلا بتوفر البيانات وإتاحتها للاستخدام دون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، عليه جاء إصدار سياسة البيانات المفتوحة خلال العام 2020م من قبل وزارة التقنية والاتصالات سابقاً لتحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتسهيل إتاحتها للمستخدمين.
وشهد اللقاء استعراضاً للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة التي يتم تطويرها بالتعاون مع شركة “رحال” حيث ستكون هذه المنصة كمرجع مركزي لكافة البيانات المفتوحة التي تنشرها الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهل على المواطنين والمؤسسات الوصول إلى هذه البيانات والاستفادة منها، حيث سيُشرف المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إدارة المنصة وتطويرها بما يضمن استدامتها وتوافقها مع السياسات والمعايير الوطنية والدولية، كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية البيانات الوطنية التي تهدف إلى تنظيم عملية إدارة وتنفيذ سياسة البيانات المفتوحة في مختلف القطاعات الحكومية تحت إشراف الوزارة.
وتم خلال اللقاء تكريم عدداً من الجهات الحكومية التي طبقت مبادئ وسياسة البيانات المفتوحة وهي: هيئة البيئة، وبلدية مسقط، وجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهيئة الخدمات المالية، وبلدية ظفار، ووزارة التراث والسياحة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ،وزارة الإعلام.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لنشر الوعي حول أهمية البيانات المفتوحة وتعزيز الوعي بمفهوم البيانات المفتوحة وأهميتها في رفع مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، وتحفيز الجهات الحكومية للبدء في نشر البيانات المفتوحة.
