العمانية – أكد عدد من المحللين في مجال الأوراق المالية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 التي تُقدر حجم الإنفاق بـ 11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني انعكست إيجابًا على أداء بورصة مسقط التي حققت أيضًا مكاسب من خلال الإدراجات التي شهدتها البورصة في العامين الماضيين.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: إن ما شهدته بورصة مسقط من طرح 4 شركات رئيسة في قطاعات مختلفة للاكتتاب العام في عامي 2023 و2024 بدأ ينعكس إيجابًا على البورصة وخاصة القيمة السوقية التي ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 23.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، موضحًا أن هذه المكاسب من شأنها جذب استثمارات خارجية جديدة إلى البورصة.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن النتائج الجيدة للشركات في عام 2024 كان لها دور كبير في تحسن أداء البورصة التي لم تخسر من ربحيتها حيث سجلت أكثر من 30 شركة نموًّا جيدًا وبعضها سجل نتائج مستقرة، مبينًا أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستسهم في تعافي الشركات بشكل أسرع مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف أن المشروعات التي تم الإعلان عنها بالميزانية العامة للدولة لعام 2025 ستعزز من أداء البورصة حيث ستكون بنظام مشاركة القطاع الخاص ما يتيح فرصًا أكبر لبعض هذه الشركات على اعتبار أن بعضًا من هذه الشركات هي شركات مساهمة ستكون شريكة للحكومة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن ميزانية 2025 ستعمل على إنعاش قطاعات كبيرة والبورصة جزء من هذه القطاعات؛ ما يساعد البورصة بشكل كبير للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.
وحول أداء بورصة مسقط في عام 2025، قال مصطفى بن أحمد سلمان إن وجود شركات كبيرة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية من شأنه تمكينها من الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، وهناك توجه لإدراج شركة أخرى ستمكن البورصة من إدراج المؤشر في بورصة الأسواق الناشئة والإسهام في جلب مليارات لبورصة مسقط.
وتوقع أن تشهد البورصة في عام 2025 طرح شركتين أو 3 شركات ما سيعزز من تنويع منتجاتها من الأسهم مع وجود بعض التسهيلات الأخرى للمستثمرين وتعديل بعض القرارات السابقة التي صدرت لتسهيل إجراءات التعامل في البورصة، إلى جانب إصدار اللائحة الجديدة الخاصة بضرورة قيام شركات الوساطة بتحديث أنظمتها الإلكترونية لتُسهم في جذب المستثمرين بشكل أفضل وأسرع.
من جانبه قال لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة اومنفست كابيتال: إن ما تضمنته ميزانية سلطنة عُمان لعام 2025 من مبادرات ومشروعات استثمارية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العُماني وبورصة مسقط من حيث تحسين أداء البورصة وثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الأسهم إذا تم طرح عام من قبل بعض الشركات، خاصة وأن هناك توجهًا لدى جهاز الاستثمار العُماني لطرح عدد من الشركات خلال العام الجاري.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قيام جهاز الاستثمار العُماني خلال العامين الماضيين بطرح جزء من الشركات المملوكة للجهاز من خلال الطرح العام والذي أدى لزيادة السيولة والصفقات الاستثمارية وخاصة الأجنبية منها والخليجية؛ أدى إلى زيادة أحجام التداول مع قرب رفع بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.
وأشار لؤي بطاينة إلى أنه يجب على بورصة مسقط العمل مع شركائها الاستراتيجيين لاستقطاب شركات خليجية وإدراجها في البورصة خاصة الشركات التي لها أعمال في سلطنة عُمان.
وأكد أنه يجب العمل أيضًا على تعزيز الإفصاحات بشكل أكثر خاصة وأنه تم العمل بشكل جاد على الإفصاحات ونوعيتها التي أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين والدفع بطريقة الإفصاح وتوقيته ما قبل وبعد اجتماعات مجالس الإدارات لجذب المستثمرين وتجنب الدخول في أي استثمارات قد تؤثر على أداء تلك المحافظ والاعتماد على الإفصاحات ودراستها وتحليلها.
