الصحوة – حماية المستهلك تُغلق منشأتين تجاريتين بموجب قرار قضائيالصحوة – أغلقت هيئة حماية المستهلك بمسقط منشأتين تجاريتين بموجب قرار قضائي بصفة مؤقتة، نظراً لعدم التزامهما بمراجعة الهيئة للنظر في الشكاوى المتكررة ضدهما، وعدم التزامهما بالشفافية والمصداقية، والمماطلة في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي الهيئة شكاوى متكررة ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الاستثمار والأبواب والأنظمة الأتوماتيكية، أفاد فيها المستهلكون بقيامهم بالتعاقد مع المؤسستين خلال مدة زمنية متفق عليها بمواصفات وشروط محددة، إلا أنهما أخلّتا بتلك الشروط، وأخذتا بالمماطلة في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه، وعدم التزامهما بمراجعة الهيئة للنظر في الشكاوى المتكررة ضدهما، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه:
(يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).
ولعدم تجاوب المؤسستين مع الهيئة، واستمرار الشكاوى المقدمة ضدهما، اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية وخاطبت الادعاء العام، الذي أصدر بدوره قراراً قضائياً بإغلاق المنشأتين بصفة مؤقتة، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدهما.
