اتفاقية الشراكة العُمانية الهندية تفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار

العُمانية – أكد عددٌ من الخبراء والاقتصاديين ورجال الأعمال على أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لما تحمله من فرص واعدة لتعزيز التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون.

ووضحوا أن الاتفاقية تشكّل إسهامًا حقيقيًّا لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات العُمانية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من النفاذ إلى أحد أكبر الأسواق العالمية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والدوائي، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان بوصفها مركزًا إقليميًّا للتجارة وسلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وقد أكد الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي العُماني وأستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السُّلطان قابوس على أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند وصلت إلى مراحل متقدّمة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة تمثل خطوة استراتيجيّة تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين.

ووضح أن هذه الشراكات لا تحقق فوائد مالية للحكومات فحسب، بل تعود بالنفع الأكبر على المستهلك من خلال انخفاض أسعار المنتجات، فضلًا عن دعم بيئات الأعمال وتحقيق مكاسب للأفراد في كلا البلدين.

وبين أن أبرز الفوائد المتوقعة للشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند، تتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، مما يسهل تدفق السلع والخدمات بين الطرفين وفتح السوق الهندي للشركات العُمانية، بما يشمل المنتجات النفطية والمعادن والأسماك والصناعات الخفيفة، بينما يتمكن الجانب الهندي من دخول السوق العُماني بمنتجات منخفضة التكلفة وتنافسية وتحفيز الاستثمار المباشر، حيث من المتوقع أن تشجع الاتفاقية الشركات الهندية على الاستثمار في قطاعات مثل البتروكيماويات والصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح نقل التكنولوجيا والمعرفة ويعزز الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل جديدة ودعم التنويع الاقتصادي والإسهام في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” عبر تنويع مصادر الدخل وتشجيع نموّ الصناعات الصغيرة والمتوسّطة من خلال الوصول إلى سوق ضخم مثل الهند وتعزيز الأمن الغذائي والدّوائي، ومن خلال الاستفادة من المنتجات الأساسية والأدوية بأسعار أقل عبر السوق الهندي.

وأشار الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي إلى أن الشراكة مع الهند تشكل فرصة اقتصادية كبيرة، مؤكدًا على أهمية وضع استراتيجية واضحة للاستفادة القصوى من المزايا، إلى جانب استقطاب شركات هندية وأجنبية تستهدف السوق الهندي والأسواق العالمية الأخرى.

من جانبه أكد الشيخ الدكتور هلال بن عبد الله الهنائي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية على أن توقيع سلطنة عُمان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند تعد خطوة استراتيجية تعزز مكانة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الصناعي العُماني للنفاذ إلى أحد أكبر الأسواق الآسيوية.

وقال إن جمعية الصناعيين العُمانية تضطلع بدور محوري في تمكين رجال الأعمال والصناعيين من الاستفادة العملية من اتفاقية التجارة الحرة، من خلال التعريف بمزاياها التفضيلية، وتوضيح آليات النفاذ إلى السوق الهندية، وبناء قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص الهندي، إلى جانب نقل مرئيات وتحديات الصناعيين إلى الجهات المختصة بما يعزز جاهزية القطاع الصناعي الوطني.

وأشار الدكتور هلال الهنائي إلى أن الاتفاقية تتيح فرصًا واعدة لعدد من القطاعات العُمانية، في مقدمتها الصناعات التحويلية، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والمعادن، إلى جانب الصناعات الدوائية، ملفتًا إلى أن الشركات العُمانية حققت تطورًا ملحوظًا في الجاهزية الإنتاجية واللوجستية، مدعومة بتكامل المناطق الصناعية مع الموانئ والبنية الأساسية المتقدمة.

وأضاف أن خفض الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية سيسهم في تقليل كلفة مدخلات الإنتاج وخفض الكلفة النهائية للمنتج العُماني، ويعزز قدرته التنافسية من حيث السعر وسرعة النفاذ، ويدعم توسع الصادرات الوطنية وتنويع أسواقها.

وأكد رئيس جمعية الصناعيين العُمانية على أن الاتفاقية من شأنها أن تشكّل محفزًا لإقامة شراكات مباشرة بين الشركات العُمانية والهندية، لا سيما في مجالات التصنيع، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وقال الشيخ الدكتور هلال الهنائي إن الحفاظ على ضوابط التعمين والقوائم السلبية يحقق توازنًا بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية سوق العمل الوطني، مشددًا على أن الاستثمارات النوعية القائمة على نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية تمثل المسار الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أولويات سلطنة عُمان.

فيما أكد مصطفى بن أحمد بن سلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية على أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (سيبا) تشكل إطارًا متقدمًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتهدف إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتسهيل التجارة في الخدمات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتوسيع العلاقات الاقتصادية بما يتجاوز قطاعي النفط والغاز.

وأضاف أن العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والهند قوية بالفعل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 10.61 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مع تحقيق توازن نسبي في المبادلات.

وذكر أنه مع تطبيق الاتفاقية، من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري توسعًا ملموسًا من خلال خفض الرسوم الجمركية بما يعزز دخول المنتجات الهندية إلى السوق العُماني، وفتح الأسواق الهندية أمام المنتجات العُمانية غير النفطية، بما يسهم في تنويع الصادرات بعيدًا عن النفط والبتروكيماويات، وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية، والخدمات، والزراعة، والتكنولوجيا.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في توسيع فرص الشركات العُمانية في سوق هندي ضخم يضم نحو 1.4 مليار نسمة، وزيادة الصادرات العُمانية للمعادن، والأدوية، والمنتجات الزراعية، وغيرها، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الثنائية وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والخدمات واللوجستيات.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستتيح لسلطنة عُمان استغلال موانئها باعتبارها مراكز لوجستية وإعادة تصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، ونقل الخبرات الهندية في مجالات التقنية، ما يعزز التنافسية والابتكار في السوق المحلي، وقد يؤدي إلى انخفاض أسعار بعض السلع الهندية في السوق العُماني، ويمنح المستهلكين تنوعًا أكبر في المنتجات.

وتوقع أن توفر الاتفاقية فرصًا جديدة في التوظيف، خصوصًا في قطاعات الخدمات واللوجستيات والتجارة، مع إمكانية نمو الشركات العُمانية وزيادة التعاون مع نظرائها الهنود في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأكد على أن نجاح الاتفاقية يعتمد على وجود إطار تنظيمي فعال يدعم استفادة الشركات العُمانية، مشيرًا إلى أن التطبيق المتوازن والمدروس للاتفاقية، إلى جانب برامج دعم للصناعات المحلية، يمثل فرصة استراتيجية كبيرة لتعزيز الاقتصاد العُماني وتنويع مصادر الدخل الوطني.

من جانبه، وضح الدكتور قيس بن داود السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، أن الاتفاقيات التجارية الحرة بين الدول تُعد خطوة استراتيجيّة محوريّة في تطوير وتمكين وتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمار، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم في رفع الإيرادات، وإيجاد فرص عمل، وتعظيم استفادة المستهلك من خلال تنوع السلع والخدمات، وخفض الرسوم الجمركية، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار المنتجات وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد على أن هذه الشراكات تدعم التجارة البينية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إتاحة فرص تبادل الخبرات والتقنيات ونقل المعرفة والكفاءات البشرية، إلى جانب الاستفادة من وجود مراكز إقليمية ودولية لهذين البلدين.

وعن الأثر الاقتصادي للاتفاقية، أشار قيس السابعي إلى أن لها انعكاسات إيجابية كبيرة على تنويع الصادرات العُمانية، فهناك العديد من الاقتصاديين والمحللين يرون أنها تمثل نقلة نوعية وباكورة عمل اقتصادي مشترك رائد بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، ومنعطفًا استراتيجيًّا مهمًا لكلا البلدين.

وبيّن أن الهند تُعد خامس أكبر اقتصاد صناعي عالميًّا، وتتميز بسوق استهلاكي ضخم يتجاوز عدد سكانه مليارًا ونصف المليار نسمة، فضلًا عن قربها الجغرافي من سلطنة عُمان، وامتداد العلاقات التجارية بين البلدين لأكثر من خمسة قرون.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تنويع الصادرات العُمانية والاستفادة من السوق الهندي في مجالات متعددة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية، وتنمية الكادر البشري، والتصدير وإعادة التصدير، ورفع مستويات الجودة، وتحسين سلاسل الإنتاج، وزيادة الطاقة التشغيلية، وتوسيع فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توطين الوظائف ويزيد الطلب على الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى الفرص المرتبطة بالأمن الغذائي، والصناعات المختلفة، وإدارة الموانئ، وارتفاع الإيرادات المرتبطة بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا على أن هذه القطاعات مجتمعة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب قطاعات المعادن والطاقة والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وضح أن سلطنة عُمان تملك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للتجارة الدولية، ومنصة لفتح الأسواق عبر آسيا وأفريقيا ودول الخليج والدول العربية وأوروبا والأمريكتين، من خلال ممرات بحرية دولية تعتمد على الموانئ العُمانية، وعلى رأسها موانئ الدقم وصحار وصلالة.

ولفت إلى أن الاتفاقية ستدعم تعزيز الصناعات المصاحبة والصديقة للبيئة، وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات منخفضة الانبعاثات، بما ينسجم مع متطلبات الحياد الكربوني.

وأكد على أن جمهورية الهند، بصفتها إحدى أكبر الاقتصادات الناشئة عالميًّا، تملك طلبًا متزايدًا على منتجات صناعية متوافقة مع معايير الاستدامة، وهو ما يفتح المجال أمام سلطنة عُمان لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية الحديثة وموانئها المتطورة.

كما أشار إلى أن سلطنة عُمان يمكن أن تقوم بدور محوري في نقل وتوزيع المنتجات الزراعية والصناعية، وتحقيق توازن بين التكلفة والجودة والمعايير البيئية.

ووضح قيس السابعي أن الموانئ العُمانية تمثل منصة واعدة لنقل البضائع الخضراء، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل كون الهند قوة زراعية كبرى، ما يؤهلها لتكون شريكًا استراتيجيًّا في تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لسلطنة عُمان ودول الخليج، عبر استيراد أو إعادة تصدير السلع بأسعار تنافسية.

وفيما يخص تأثير الاتفاقية على الصادرات العُمانية، أكد قيس السابعي على أن تحرير التجارة لا يعني الانفتاح غير المشروط، وإنما يتطلب وضع خطة متوازنة وشروط عادلة تخدم مصالح الطرفين، وتحمي المنتجات الوطنية.

وأكد على ضرورة تضمين الاتفاقية بنودًا واضحة تمنع إغراق السوق العُماني بالمنتجات الأجنبية، وتحافظ على الصناعات المحلية، وتدعم التوظيف، وتعزز تنافسية المنتج العُماني في الأسواق الهندية، بما يضمن استدامة التبادل التجاري بشكل متوازن.

وعرج السابعي على أهمية اتفاقيات الأمن الغذائي والدوائي، ووصفها باتفاقيات استراتيجية تسهم في استقرار الإمدادات وضمان استدامتها، وتنويع مصادر الاستيراد، وتقليل مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد، ودعم توطين الصناعات الغذائية والدوائية، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي، وتبادل التقنيات الحديثة، وضمان توفر الغذاء والدواء بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يعزز الأمن الوطني ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

ووضح أن السوق الهندي سوق ضخم يتمتع بقوة شرائية عالية وتنوع كبير، وأن تحقيق الاستدامة طويلة الأجل يتطلب حضورًا قويًّا ومنظّمًا للصناعات العُمانية في هذا السوق، من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، مدعومة بشروط تفضيلية في الاتفاقية، تضمن أولوية الصادرات العُمانية في مجالات حيوية مثل الغذاء والطاقة والكهرباء والصناعات المختلفة، بما يعزز حضورها وتسويقها وانتشارها في السوق الهندي بصورة مستدامة.

من ناحيته قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة بيت التأمين إن الاتفاقية مع جمهورية الهند تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز جاذب للاستثمار والتجارة، خصوصًا في ظل ارتفاع نسبة النفاذ التفضيلي للصادرات العُمانية إلى السوق الهندي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قرارات التوسع الاستثماري وربط خطط النمو بالأسواق الآسيوية ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع، متوقعًا أن تستفيد قطاعات الصناعات التحويلية، والمعادن، والبتروكيماويات، والمنتجات الغذائية، بشكل أكبر شريطة رفع الجاهزية الإنتاجية وتطوير القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد بما يضمن الاستفادة الفعلية من هذا النفاذ التفضيلي وتحويله إلى صادرات مستدامة.

ووضح أن الاتفاقية ستسهم في خفض الرسوم الجمركية وتقليص تكاليف مدخلات الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات العُمانية من حيث السعر والجودة، مما يدعم اندماجها في سلاسل التوريد الإقليمية ويعزز قدرتها على التوسع داخل الأسواق الآسيوية المجاورة.

وأكد في السياق ذاته على أن الاتفاقية تفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مباشرة مع الشركات الهندية، لا سيما في مجالات التصنيع، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات، وتوطين التقنيات، ورفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بضوابط التعمين، فاستطرد المهندس سعيد الراشدي قائلًا: إن الحفاظ على ضوابط التعمين يمثل ركيزة أساسية لضمان تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية سوق العمل الوطني، الذي يُعد ملفًّا وطنيًّا بالغ الأهميّة يهمّ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع على حدٍّ سواء، كما أن مواءمة هذه الضوابط مع متطلبات النمو والاستثمار تضمن استدامة المنافع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للاتفاقيّة على المديين المتوسط والطويل.