العمانية – عقدت لجنة قطاع المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا لها لمناقشة وثائق التأمين الموحدة للقوارب وسفن الصيد برئاسة مرتضى جواد الجمالاني رئيس اللجنة وبحضور عدد من المختصين بشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السلطنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ترويج وبيع وثائق التأمين الموحدة للقوارب وسفن الصيد والمعدات والحوادث الشخصية المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وتوفير الحماية التأمينية للصيادين والأسماك بنطاق واسع، ونشر الوعي وتطوير إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تشجيع العمل في مهنة الصيد وحماية مصالح البنوك وشركات التمويل وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي.
كما ناقش الاجتماع موضوع تأمين البضائع والاستيراد والتصدير وما نصت عليه القوانين والتشريعات المتعلقة بالتأمين في السلطنة، حيث تم التأكيد على أهمية توفير أعمال التأمين لتكون مجدية اقتصاديا ومناسبة لعمليات بيع وثائق التأمين على قوارب الصيد، حيث تم طرح فكرة التأمين الإلزامي لقوارب الصيد والسفن، بالإضافة إلى تأمين المراكب والسفن الناقلة للنفط والغاز واليخوت محليا عند تسجيل وإصدار التراخيص من قبل وزارة النقل والاتصالات، وقد حثت شركات التأمين على استخدام مرافئ الصيد في حال عدم ممارسة النشاط بمختلف المناطق الساحلية في السلطنة، تجنبا للكوارث الطبيعية والأنواء المناخية.
