باريس // دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أبرز المسؤولين الليبيين للمشاركة غدا بباريس في مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يهدف إلى التمهيد لانتخابات قبل نهاية 2018 في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.
والهدف من هذا الحدث الدبلوماسي غير المسبوق الذي أكدته أمس الرئاسة الفرنسية، هو «توفير الظروف للخروج من الأزمة» في ليبيا وذلك من خلال «إشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم».
وفشلت حتى الآن كافة الجهود التي بذلت لبسط الاستقرار في البلد منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في خضم أحداث «الربيع العربي» وبتدخل غربي في مارس 2011.
وفي محاولة لتحقيق الهدف يستقبل الرئيس الفرنسي غدا لمدة ثلاث ساعات أبرز القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
ووافق هؤلاء على توقيع إعلان «يحدد إطار عملية سياسية» تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وسيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) وأخرى من المنطقة (المغرب والسعودية والكويت والإمارات وقطر وتركيا) وإيطاليا (القوة الاستعمارية سابقا) والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) إضافة إلى ألمانيا.
كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الافريقي حول ليبيا إضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف بالإشراف على العملية.
وسيتم بالمناسبة تفعيل «مسؤولية المجتمع الدولي» بشأن مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد الجهادي قائما وسط تفشي تهريب السلاح والمخدرات والبشر في غياب تام لسلطة الدولة.
وكان القلق إزاء هذا الوضع دفع ماكرون إلى أن يجعل من ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية التي تركز كثيرا في الأساس على منطقة الساحل.
وكان نظم في يوليو 2017 بفرنسا لقاء بين حفتر والسراج.
وبحسب مصدر دبلوماسي «بات الجميع اليوم مجمعا على أن الوضع القائم في ليبيا لا يمكن أن يستمر».
وأضاف المصدر إنه في الوقت ذاته «هناك تطلعات كبيرة جدا من السكان الراغبين في تنظيم انتخابات خصوصا رئاسية». ويشهد على ذلك نجاح حملة التسجيل في لوائح القيد الانتخابية حيث سجل 2.7 مليون أنفسهم، 43% منهم نساء من إجمالي ستة ملايين ليبي.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه بالتوازي مع ذلك «تحسن الوضع الأمني» رغم «أنه لا زال شديد الاضطراب».
وشن المشير حفتر مؤخرا عملية عسكرية لطرد المسلحين من درنة المدينة الساحلية الواقعة على بعد ألف كلم شرقي طرابلس.
وفي ليبيا التي تفرض فيها مجموعات مسلحة، على غرار مجموعة مصراتة، قوانينها، سيكون توحيد قوات الأمن أحد أهداف خارطة الطريق التي يفترض أن تدرس غدا.
كما يتوقع أن تركز العملية السياسية على توحيد المؤسسات حتى يصبح في البلاد برلمان واحد وبنك مركزي واحد.
وعلاوة على ذلك نصت خطة عمل الأمم المتحدة على مشروع دستور يعرض على الاستفتاء ما قد يؤخر موعد الانتخابات.
ويرغب بعض المسؤولين في مثل هذا التأخير ويشددون على ضرورة أن يتم إنجاح المصالحة الوطنية قبل الانتخابات.
من جهته أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، عن صدمته من الهجوم الذي استهدف شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي وأدى إلى مقتل وجرح مدنيين.
وقال بيكر في تغريدة له بصفحته بموقع «تويتر» «مشاعرنا مع الضحايا وذويهم»، بحسب موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».
وأكد السفير بيكر أن بريطانيا «مستمرة في تعاونها الوثيق مع السلطات في ليبيا لدعم جهود تعزيز الأمن و بناء دولة مستقرة و مزدهرة».
وأدى تفجير سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي إلى سقوط 7 قتلى 10 جرحى حالاتهم متفاوتة. ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن التفجير.
يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
