الصحوة – كان للتوجيهات السامية التي أسداها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والداعية إلى إنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد آليات عمله، وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من لدن جلالته الأثر الكبير في قلب كل عُماني لما لها من دلالات واضحة في إيلاء الحالات المنهية خدماتها لأسباب خارجة عن إرادتها اهتماماً كبيراً لإيجاد بيئة معززة للعمل والمشاركة في ترسيخ وبناء النهضة المتجددة التي نادى بها صاحب الجلالة في بداية عهده.
رؤية عُمان 2040
عكست الرؤية المستقبلية لعُمان تطلعات فئات المجتمع كونها تم صياغتها وبلورتها بتوافق مجتمعي لتكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفه للمستقبل عبر عدد من الأولويات والمبادرات منها: تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع تعزيزاً لمبادئ التكافل الاجتماعي وتوفير مستوى لائق من العيش للمواطن، لذلك جاء نظام الأمان الوظيفي كأحد الروافد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤيد تلك المبادرات وتقوّي دعائم الاستقرار ضمن توفير شبكات الأمان الاجتماعي التي تكفل بدورها ديمومة الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة على حدٍ سواء، مع الوضع في الاعتبار وجود بيئة محفزة ذات بناء متين من المساهمات من أجل تمكين الحماية الاجتماعية وتفعيل المسؤولية المجتمعية بين أفراد وفئات المجتمع.
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
تنتهج الهيئة سياسة التدرج في تطبيق أنظمتها وفق خطط استراتيجية محكمة تتفاعل مع مختلف المتغيرات بمرونة كبيرة تراعي في بناءها المشاركة البنّاءة لمختلف فئات المجتمع (أطراف الإنتاج الثلاثة)، لذلك بدأت عند نشأتها بتغطية ثلاث مخاطر وهي العجز والشيخوخة والوفاة، ومع توسع القطاع الخاص كانت الحاجة ماسة في إضافة عمود رابع لأعمدة الحماية الاجتماعية الثلاثة، وهو : التأمين ضد خطر إصابات العمل والأمراض المهنية والذي يعكس تطور القطاع الصناعي في السلطنة وتوسع مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وحرصاً منها على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من حيث الأخطار المحدقة بالإنسان في ظل ظروف متغيرة ومتفاوتة التأثير يبرز العمود الخامس المتعلق بالأمان الوظيفي كرافد مهم لتوفيـر الاسـتقرار الوظيفـي والاجتماعي للعامليـن فــي مختلـف القطاعـات بما يلبـي احتياجات ومتغيــرات الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة كونـه يغطــي أحـد مخاطـر العمـل السائدة فــي قطاعـات العمــل المختلفـة.
علما بأن الهيئة وفي إطار خططها المستقبلية الطموحة المتوافقة مع رؤية عمان 2040 عازمة على مواصلة استكمال منظومة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى العيش الكريم للمواطن.
نظام الأمان الوظيفي
يعد نظام الأمان الوظيفي مشروعاً وطنياً مبنياً على أساس التكافل الاجتماعي، وتقوم فكرته على توفير الحماية الاجتماعية للعُمانيين المنهية خدماتهم من العمل بشكل جماعي لأسباب خارجة عن إرادتهم، بحيث يعمل النظام على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة وذلك بتوفير دخل يكفل مستوى لائق من العيش الكريم لهم ولأسرهم يتمثل في منفعة لفترة محددة من (الأجر/ الراتب) الذي كان يتقاضاه، وكذلك مساعدتهم في البحث عن فرص عمل. كما سيقوم النظام بتوفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن عمل لأول مرة والذي ستطبقه الهيئة في مرحلة لاحقة من إنشاء النظام.
علماً بأن هذا النظام مطبق في العديد من دول العالم باعتباره أحد فروع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ذلك فهو أحد آليات إدارة سوق العمل ويحقق إيجابيات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية متعددة وسوف يساعد على معالجة الآثار المترتبة عن مخاطر إنهاء الخدمة وانقطاع الدخل عن المنهية خدماتهم.
المشتركون في النظام
القوى العاملة العمانية في جميع قطاعات العمل داخل السلطنة (المدنية والعسكرية والامنية والقطاع الخاص)
المنتفعون من النظام
- المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل.
- الباحثون عن عمل لأول مرة (يطبق لاحقاً).
مصادر تمويل النظام
جاءت أبرز مصادر تمويل النظام كالآتي:
- الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه شهرياً.
- الحصة التي يلتزم المؤمّن عليه بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراكه الشهري.
- مبلغ بواقع (5%) يضاف على رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية المتعلقة بالأعمال التجارية عن كل عامل.
المنفعة الواردة في النظام
تصرف المنفعة لمدة أقصاها ستة أشهر وبواقع 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال 24 شهراً السابقة على إنهاء الخدمة، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
النشأة والتطبيق
- مـــــارس 2020م: صدور التوجيهات السامية بإنشاء النظام.
- أغسطس 2020م: صدور مرسوم النظام.
- نــوفــمبر 2020م: تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للمنهية خدماتهم.
- يـــنايــر 2020م: البدء في تحصيل الاشتراكات المنصوص عليه في النظام.
